متابعات : الحكومة تعاكس الخطب الملكية والدستور في وضع مشروع قانون تنظيمي حول العمالات والأقاليم

حصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي على مسودة مشروع القانون التنظيمي حول العمالات والاقاليم التي أعدته الحكومة من خلال الوزارة الوصية، وهي المسودة التي جاءت لتحدد شروط تدبير واختصاصات والتعاون بين العمالات والاقاليم.
المشروع الذي تقترحه وزارة الداخلية يضم 81 مادة. وبعد قراءة هذه المسودة لابد من إبداء العديد من الملاحظات حول هذا المشروع، وأول الملاحظات مرتبط بتعارض المسودة مع الدستور المغربي الجديد. الذي يتحدث في فصله 146 عن الجماعات الترابية الثلاث الجماعات المحلية المجالس الاقليمية والجهوية; والذي نص على ضرورة إخراج قانون تنظيمي ينظم الاختصاصات وغيرها دفعة واحدة، إلا أن الحكومة جاءت بقانون خاص لكل واحدة منها، والسؤال الذي يمكن طرحه: ماهي حدود الجماعة واختصاصات الاقاليم والجهات.
وكيف يمكن ضمان مقاربة النوع في هذا الاتجاه، وإقرار الحكامة والحكامة الجيدة، وإدماج النخب الكفؤة في عملية التسيير، أي أصحاب الشهادات العليا المتخصصة في العديد من المجالات، وهنا لابد أن يتم التنصيص على أن تكون هذه الشهادات مسلمة من المؤسسات التعليمية الرسمية، وليس فتح المجال للتلاعب كما حصل في التجارب السابقة، حتى نضمن الارتقاء بالتدبير الجماعي الترابي الى مستوى التدبير المقاولاتي العصري.
فبالعودة الى الخطب الملكية المؤطرة في أكثر من مناسبة حول ذات الموضوع، نجدها تتحدث عن استقلالية هذه المؤسسة، بل إن المراقبة يجب أن تكون بعدية كما جاء على لسان جلالة الملك الى غير ذلك من التوجيهات الملكية، لكن من خلال افتحاص هذه المسودة وغيرها، نجد أنها بعيدة كل البعد عن الخطب الملكية وعن روح الدستور.
الذي هو ملزم، والذي ينص على التنظيم اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة واعتماد التدبير التشاركي.
بمعنى أننا أمام مشروع أو هكذا يجب أن يكون مدونة مؤطرة للعمل الجماعي الترابي، ولسنا أمام مجرد تعديلات لميثاق وقوانين تنظيمية سابقة. إذ كان الواجب يقتضي أن يوضع قانون تنظيمي شامل (بمثابة مدونة تعمل على وضع وشرح روح الدستور وإيجاد صيغ توازن في توزيع الصلاحيات بين الدولة، والجماعة، الاقليم ، الجهة).
قانون يعمل على تنظيم العلاقات بين المؤسسات في إطار دولة واحدة قوية.
كما كان من المنتظر أن تعمل هذه المدونة أو القانون التنظيمي على تجاوز اللبس والغموض من خلال توضيح مجال اختصاص كل طرف بدقة، وأن يعمل على تحديد مفهوم اللامركزية بوضوح تام، وألا يترك أمر تطبيق هذه القوانين التنظيمية الى إصدار مراسيم أو مذكرات أو قرارات مرتجلة من الوزارة الوصية (وزارة الداخلية).