عشر سنوات نافذة، تلك هي العقوبة التي قضت بها غرفة الجنح باستئنافية مراكش في جلستها لما بعد ظهر أول أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، في حق الطبيب المتابع في ملف اختطاف رضيع من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل. المحكمة قضت أيضا في حق الزوجة التي تسلمت الطفل المخطوف لنسبة بنوته إليها بست سنوات نافذة، وهي نفس العقوبة التي كانت من نصيب والدتها، في الوقت الذي حكمت فيه على زوجها والسائق المتابعين في نفس الملف بخمس سنوات نافذة. واعتقل المدانون، الذين توبعوا بتهم تتعلق باختطاف رضيع والاتجار بالبشر، إثر اختفاء رضيع كان صحبة والدته، ساعات قليلة بعد وضعه، من مستشفى ابن طفيل، لتكشف التحريات والأبحاث المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أن العملية تمت بخطة محكمة من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم طبيب. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الأسبوع الأخير من شهر شتنبر من سنة 2017، حينما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، من ضمنهم طبيب، إضافة إلى زوج وزوجته ووالدتها ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر. حيث أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني صدر حينها، أن مصالح الأمن تلقت إشعارا من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مكان تواجد الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية، لتفضي إجراءات البحث إلى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، وهو طبيب يملك عيادة خاصة، كما مكنت من إيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش. وكشفت التحقيقات أن الطبيب المدان كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني من مشكل في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، وذلك مقابل مبلغ مالي.
