مشاريع طالها الحجز الاحتياطي ببلدية تولال بمكناس

في خرجة إعلامية، بطعم حملة انتخابية سابقة لأوانها، نسب رئيس مجلس بلدية تولال مجموعة من المنجزات (المتواضعة) لولايته، وهي منه براء؛ ذلك أن تلك المشاريع التي تحدث عنها لا تمت بأي صلة لتجربته لا من قريب ولا من بعيد وليس له أي دور فيها.
وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي وحتى الوطني المهتم بالشأن المحي ونخبه، نضع بين أيديه المعطيات التي تفند مزاعم السيد رئيس المجلس البلدي؛ وذلك دون تحامل أو ضغينة.
ولنبدأ بالقاعة المغطاة والمسبح البلدي. فعكس ما صرح به الرئيس، فإن مشروع إنجاز هذين المرفقين، يعود إلى اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي السابق والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الوسطى الجنوبية (العمران حاليا)، في إطار إنجاز مشروع رياض تولال السكني. والاتفاقية تعود إلى سنة 2001، في حين أن السيد رئيس المجلس البلدي الحالي، لم تأت به رياح الحملة الانتخابية إلى التدبير إلا سنة 2003 .
لكن الغريب في الأمر، أن الأشغال تأخرت 13 سنة ولم يحرك السيد الرئيس ساكنا رغم أن الاتفاقية في بندها السادس تنص على أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ستنجز القاعة المغطاة على نفقتها في أجل لا يتعدى 18 شهرا؛ وهذه الاتفاقية مسجلة تحت رقم 23/2001، بتاريخ 12/11/2001؛ نعم ثمانية عشر شهرا وليس ثلاث عشرة سنة من التماطل والانتظار، حرمت شباب المنطقة من مرفقين حيويين طوال هذه المدة، ورئيس المجلس البلدي لولايتين لم يفتح فمه قط للدفاع عنها لأسباب لا يعلمها إلا هو ومؤسسة العمران.
وعند تدشين المسبح (الذي ادعى رئيس المجلس أن له مواصفات دولية) بمناسبة عيد العرش المنصرم 2014، من طرف السيد والي جهة مكناس تافلالت، انفضحت الاختلالات، حين تمت الاستعانة لملء الصهريج من نقطة الإغاثة المخصصة لرجال المطافئ؛ ذلك أن صبيب البئر المخصص للمسبح، لم يكف لملء الصهريج؛ مما جعل أصحاب الحال يلجؤون إلى الحل الأسهل، وذلك بجر خرطوم المياه من التجزئة المحاذية لإنقاذ الموقف.
وبعد أن تمت عملية التدشين بسلام، أغلق المسبح إثر مغادرة السيد الوالي مباشرة؛ غير أن أطفال المنطقة ظلوا يتسلقون الجدار القصير غير الواقي للسباحة في مياهه الآسنة، إلى أن تنبهت الساكنة لخطورة الموقف، فطلبت من المسِؤولين إفراغ الصهريج حفاظا على سلامة صحة الأطفال الأبرياء. وقد تم ذلك، بالفعل، يوم الجمعة 08/08/2014، ليظل المسبح مغلقا إلى أجل غير مسمى.
وكذلك هو الشأن بالنسبة للقاعة المغطاة التي تأخرت بها الأشغال لسنين، ليتم تدشينها في عهد الوالي السابق السيد محمد فوزي، رغم أن أغلبية المستشارين كانوا قد عارضوا عملية التسليم آنذاك؛ وقد نبهوا إلى اختلالات عدة شابت الأشغال؛ كما لاحظوا أن القاعة وتجهيزاتها ليس لها من المواصفات الرياضية إلا الاسم؛ مما دفعهم إلى المطالبة بالمعاينة التقنية. وقد وقفت اللجنة المختصة بالفعل على الخروقات التقنية والهندسية، وأرغم المقاول على إصلاح الأعطاب. وبالرغم من ذلك، ظلت القاعة مغلقة في وجه شباب المنطقة إلى يومنا هذا.
وبما أن المرفقين [المسبح والقاعة المغطاة] مازالا في ملكية العمران ومغلقين لحد الآن، فعن أي مشاريع يتحدث السيد الرئيس؟ هل عن مرفقين لم يوقع اتفاقية شراكتهما ولم يدافع عن الالتزام بتشييدهما في الأجل المحدد وحسب المواصفات [ليست الدولية طبعا كما يدعي] المتفق عليها؟ أم عن مرفقين لم يتسلمهما بعد من صاحبة المشروع [مِؤسسة العمران] ولم يبذل أي جهد في ذلك؟...
أما فيما يخص تأهيل الساحات العمومية بتولال، فيجب على الرأي العام أن يعرف بأن ساحة مسجد الفتح، قد تم تأهيلها من طرف مجلس العمالة وليس المجلس البلدي كما يدعي الرئيس، اللهم إن اختلطت عليه المجالس. وكذلك الشأن بالنسبة لساحة المسيرة الخضراء التي تم تأهيلها من طرف مؤسسة العمران.
أما عن مشروع تأهيل الملعب البلدي بتولال، فإنه يدخل في إطار البرامج التي تعتزم الجامعة الملكية لكرة القدم القيام بها في مختلف الملاعب الرياضية بالمغرب، شريطة أن تتوفر الجماعة على ملكية عقار الملعب؛ ونحن نشك في أن تكون بلدية تولال تتوفر على ملكية هذا العقار. فأي تأهيل ينتظره رئيس بلدية تولال، إذا لم يوفر هذا الشرط؟ فهل للجماعة رصيد عقاري يفي بالغرض، مسجل في اسمها؟... لذا نهمس في أذن السيد الرئيس: «عليك التحرك إن أردت ألا يضيع هذا المشروع من البلدية» .
إن المنجزات التي تحدث عنها السيد الرئيس ونسبها إلى تجربته على رأس بلدية تولال، ليست إلا من صنع الخيال؛ فالواقع يؤكد عكس ذالك. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للمنشآت الترفيهية، فما ذا عن المنشآت التنموية؟...
هناك غياب تام للمنشآت التنموية؛ وبالتالي، فالبطالة تضرب أطنابها بين صفوف شباب المنطقة. وتفتقر تولال حتى إلى سوق تستفيد منه الساكنة ويمتص جحافل الباعة المتجولين الذين يشكلون جيشا عرمرما يشوه جمالية الشوارع ويعرقل حرية الحركة فيها؛ مع العلم أن عشرات التجزئات السكنية تم الترخيص لها وأتت على مئات الهكتارات من أراضي تولال الفلاحية، دون أن تفرض عليها الجماعة إنشاء المرافق الضرورية...
كيف يعقل أن يستفيد المنعشون العقاريون من أراضي الجماعة لبناء المئات من الدور السكنية وإسكان المئات من الأسر دون التفكير في بناء سويقة واحدة؟ إن هذا الوضع هو ما زاد من حالة الاختناق التي يعرفها تولال المركز.
لماذا أحجم السيد الرئيس، مثلا، عن الكلام في موضوع شارع 3 المحتل من طرف الباعة المتجولين [القارين] حتى أصبح سكان هذا الشارع يعيشون في جحيم؟ ولماذا لم يحرك ساكنا رغم العرائض الاحتجاجية من طرف السكان التي أمطرت مكتب ضبطه؟ ولماذا لم يطرح ضمن برنامجه رفع الحصار عن سكان هذه المنطقة الذين لا تشملهم خدمات النظافة، بسبب رفض شركة النظافة الدخول إلى هذا المستنقع، وذلك لاستحالة مرور آليات التنظيف؟...
ولماذا لم يفصح عن تصوره لحل مشكل عشرات الباعة الذين سئموا الوعود والتسويف لأزيد من 20 سنة؟ هذا إن كان عنده تصور؛ علما بأن السيد الرئيس تعهد مرارا بحل هذه المعضلة.
وبما أنه قد تم تكليف النائب الأول وقريبه [وهو في نفس الوقت مستشار هذه الدائرة] بتصفية ملف شارع 3 بناء على المسؤولية المسندة إليه بمقرر عدد 8 بتاريخ 16 ماي 2013 خلال دورة أبريل 2013، ولم يحرك ساكنا إلى يومنا هذا، فإن الأمر يبعث على التساؤل: فهل هذه البرودة في التعامل مع ملف ساخن [وقد جعل المنطقة كلها على صفيح ساخن]، نابعة من الثقة الزائدة في النفس؟ أم هي لا مبالاة متعمدة إلى حين اقتراب موسم الانتخابات؟ أم هو فشل ذريع في تدبير هذا الملف الحساس والمقلق؟...
وفي انتظار الإجابة عن هذه الأسئلة، لا يسعنا إلا أن نقول: كان الله في عون هؤلاء الباعة الذين تتم استدامة مشاكلهم لمواصلة استغلالهم سياسيا وانتخابيا... [إنهم يشكلون احتياطيا انتخابيا بامتياز].
ثم لماذا لم يتكلم السيد رئيس مجلس بلدية تولال عن مشكل المقبرة التي أصبحت الحاجة إليها ماسة وملحة؟ فالمواطنون ينبشون القبور القديمة لدفن موتاهم، في حين تم التخلي عن المنطقة المخصصة للمقبرة بمنطقة [بالبحر] لفائدة منعش عقاري حولها إلى فيلات سنة 2007 .
أما فيما يخص الأبناك، فإننا نهمس في أذن السيد الرئيس بأن من استقطبها يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف. أما الساكنة، فلم تجن منها إلا الإجهاز على أشجار الزينة بالشارع الرئيسي من أجل نصب لوحاتها الإشهارية عنوة وبمباركة السيد رئيس المجلس البلدي بصمته. فهو لن يجرؤ طبعا على الدفاع عن بيئة الشارع التي تتعرض أشجاره للاجتثاث، ناهيك عن الملك العمومي الذي يتم السطو عليه من طرف المقاهي... بالإضافة إلى التخريب الذي طال نافورة حي الفتح2 ...
وقبل الختام، نذكر السيد رئيس مجلس بلدية تولال بأنه وقَّع اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة الحافظ بن حجر بتولال، بتاريخ 31 أكتوبر 2013 بهدف إنجاز مشروع يتعلق بتهيئة وتجهيز ملعب رياضي وقاعة متعددة الاختصاصات، تفتقر إليهما المدرسة؛ وقد التزمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مكناس بمساهمتها المادية في حين مازال السيد رئيس بلدية تولال يماطل ولم يبذل أي جهد لتسريع بداية الأشغال، رغم إلحاح أعضاء الجمعية باستغلال العطلة الصيفية للقيام بالمشروع. لكن يبدو أن السيد الرئيس له رأي آخر وله حساباته الخاصة التي من أجلها يعطل ويعرقل مصلحة 600 طفل من سكان البلدة، الذين يعانون الفقر والهشاشة ولا علاقة لهم بالحسابات الانتخابوية التي تحرك الرئيس؛ فهم في أمس الحاجة إلى هذه المرافق التي تستهدفهم من خلالها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ختاما، نقول لكل الساهرين على تدبير الشأن المحلي بأننا سنكون سعداء أن نرى بلديتنا ترتقي إلى مصاف البلديات النموذجية وتسير نحو الازدهار والتقدم بغض النظر عمن يقود البلدية ولونه السياسي.