دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، أول أمس الأربعاء بمراكش، إلى ضرورة تخصيص مزيد من الأنشطة لصالح مجالات جديدة وواعدة، من شأنها الرفع من مستويات التجارة البينية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتصميم برامج جديدة موجهة لفائدة فئة الشباب والمرأة في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضافت في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة ال35 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن البلدان الإسلامية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل في أفق مواجهة مختلف التحديات التي باتت تفرضها الظرفية التي تميز البيئة الاقتصادية الدولية حاليا، وذلك من خلال الإسهام في اندماج مختلف المبادرات التي يتم تبنيها ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، خاصة عبر تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري الجديد للمنظمة والخاص بالفترة 2016-2025 في شقيه الاقتصادي والتجاري. وبعد أن أشادت بمجمل الخطوات التي ما فتئت تتخذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضية التنمية المستدامة بالبلدان الأعضاء، أوضحت رقية الدرهم، أن انعقاد الدورة العادية السنوية لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالمغرب، يعد مناسبة مثالية لإجراء عملية تقييم شاملة لمختلف الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها تحت إشراف المركز وبالتعاون مع شركائه. كما يشكل هذا الاجتماع، تضيف الوزيرة، مجالا خصبا للتباحث حول سبل زيادة وتنسيق الجهود المشتركة بخصوص تقديم الدعم المناسب لهذه المؤسسة على نحو يتيح لها التعامل الأفضل من مختلف الحاجيات لدى دول الأعضاء في مجال تنمية وتنشيط التجارة والاستثمارات، فضلا عن اقتراح توصيات واقعية من شأنها الرقي بدوره في هذه المجالات الحيوية. وجددت الوزيرة حرص المملكة الراسخ على تقديم دعمها الكامل للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي حظي المغرب بشرف احتضانه على أرضه منذ تأسيسه، ولمختلف أنشطته تماشيا مع الرؤية الملكية السديدة بخصوص العمل الإسلامي المشترك. ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، أن مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي (2016-2025)، الذي تم تبنيه خلال مؤتمر القمة الإسلامية ال13 بإسطنبول، يحث كل المؤسسات الإسلامية العاملة في مجال التجارة، على بذل المزيد من الجهود الممكنة لبلوغ حصة 25 في المئة من إجمالي التجارة البينية للبلدان الأعضاء بحلول عام 2025، مذكرا بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انخرطت في كل المبادرات الداعمة لهذا الهدف. وأشار سنبل إلى أن هذه المؤسسة الدولية تتبع، منذ عام 2016، استراتيجية جديدة تعتمد على نموذج إعمال يستند على دمج دعمها التمويلي والتنموي لتقديم حلول متكاملة للتجارة ولإحداث أثر إنمائي ملموس بالبلدان الإسلامية العضو في هذه المؤسسة، منوها في هذا السياق، بالتعاون المثمر الذي يجمع هذه المؤسسة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في تنفيذ برنامج التجارة العربية الذي تقوده المؤسسة والذي تم إطلاقه العام الماضي بالرباط والرامي إلى دعم التبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية. وعبر سنبل عن استعداد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ البرامج الكفيلة بدعم التجارة والتنمية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أما الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي حمد أجيباي أوبيلويارو، فدعا من جهته، إلى تعزيز التعاون البيني بين البلدان الإسلامية خاصة في مجالات التجارة والسياحة المستدامة والبيئة والعمل بشكل مشترك على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية، مبرزا أهمية ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية بالبلدان الإسلامية. وشدد حمد أجيباي، على ضرورة إرساء آلية للتحكيم التجاري لفض بعض النزاعات الخاصة بالتجارة البينية بين البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتحديد السبل الكفيلة بتعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية وعرض مختلف أنشطة المركز والبحث عن الإمكانيات التي من شأنها إرساء تكامل اقتصادي بين البلدان الأعضاء. وأضاف أن هذه الدورة ستتناول تقرير أنشطة المركز والمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2017 وبرنامج العمل لسنة 2019. تجدر الإشارة إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة هو جهاز فرعي لمنظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، والمساهمة في الرفع من إنتاج الدول الأعضاء وجمع وترويج المعلومات التجارية ومساعدة الدول الأعضاء في ميدان التنشيط التجاري والمفاوضات التجارية العالمية. يشار إلى أنه بعد مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، انعقد يومي 8 و 9 مارس الجاري بمراكش، الاجتماع الثالث للجنة الفرعية حول التجارة والاستثمار المنبثقة عن لجنة التنسيق لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي. وخصص هذا الاجتماع لتعزيز التنسيق بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لاسيما تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بتنمية صناعة الحلال ونظام الشباك الوحيد، وتسهيل التجارة البينية، ونظام الأفضليات التجارية لدول المنظمة، وتنمية السياحة، وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تناول كيفية تطوير البنية التحتية والتكامل الاقتصادي الإقليمي والمرأة والتجارة وقضايا أخرى تهم المنتدى العالمي للاستثمار لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية المزمع عقده بجنيف في أكتوبر 2018 والمعرض العالمي المزمع تنظيمه بدبي في سنة 2020.
