الفياغرا تقتل في سطات

اهتدت الأبحاث والتحريات التي باشرتها سرية الدرك الملكي بمدينة سطات إلى كشف ملابسات وفاة أحد مسؤولي السجن الفلاحي عين علي مومن والذي عثر على جثته هامدة أحد أيام الأسبوع الماضي. فبفضل الأبحاث التي تكلفت بها الفرقة العلمية للدرك الملكي بعدما توصلت بالتشريح الطبي تبين لها أن سبب الوفاة يعود إلى سكتة قلبية بسبب تناوله حبة الفياغرا و إفراطه في شرب الخمر.
وحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي تجريها خلية علمية وتقنية بالقيادة العليا للدرك بالرباط، إلى جانب عناصر الدرك الملكي بسطات، إلى ملخص مكالمات الهالك التي أجراها يوم الحادث،فتم التوصل إلى الفتاة التي كانت برفقته ساعة الوفاة، ليتم اعتقالها من أجل الاستماع إليها والتحقيق معها إذا ما كانت هي المتسببة في آثار الضرب والجروح البادية على جسم الضحية، وكذلك عن عدم تقديمها المساعدة لشخص في حالة خطر. وكان الضحية عثر عليه غير بعيد من منزله الذي يقطنه في إطار السكن الوظيفي في السجن الفلاحي علي مومن في ضواحي سطات.وحسب مصدر مطلع، فإن عناصر الدرك عند تفتيش سيارة الضحية عثر بداخلها على مهيجات جنسية وقنينة خمر.
في تطورات ملف بيع رضيعة بصفرو
الطفلة تعود لأم قاصر عازبة واتهام زوج الأم بالاغتصاب الناتج عنه حمل
نوفل المرس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بصفرو، من فك لغز الفتاة القاصر التي قامت بمحاولة التخلص من مولودتها عن طريق بيعها بالشارع في سابقة من نوعها بمبلغ 500 درهم، حيث أقدمت عائلة الطفلة - التي تقطن بأحد أفقر الأحياء بمدينة صفرو - على التجول بالطفلة التي لم ينقطع صراخها طيلة عرضها للبيع من طرف جدتها وزوجها، الذي صرح لعدد من المواطنين أن الطفلة تعود لأم عازبة تبلغ من العمر 15 سنة وتتابع دراستها حاليا بالأولى ثانوي، وهي في حاجة ماسة لشراء الكتب المدرسية، ما جعلها تقرر بيع ابنتها لحل المشكل، خصوصا مع ضيق الحال وانعدام ظروف العيش الكريم، مصرحا أمام جمهور من المواطنين أن ابنة زوجته أنجبت الطفلة بعد أن تم التغرير بها واستغلالها جنسيا من طرف أحد الأشخاص، ما جعل عناصر الشرطة المختصة تكثف إجراءات البحث مع جميع أفراد الأسرة قبل أن تفجر الأم القاصر قنبلة بشعة وتوجه أصابع الاتهام إلى زوج أمها باعتباره الفاعل الحقيقي، حيث قام باغتصابها وافتضاض بكارتها دون رحمة، ما جعلها تمتهن الدعارة دون علم والدتها التي صرحت للمحققين أنها تترك غالبا البيت من أجل العمل لجلب لقمة العيش، ولم تعرف أنها تترك طفلتها عرضة لزوجها، كما أنها لم تشك يوما به، ما جعل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس يحيل المتهم في حالة اعتقال على غرفة الجنايات، كما علمت الجريدة أن الشرطة العلمية قامت بأخذ عينات من دم المولودة وزوج أم القاصر لمعرفة ما إذا كانت الصغيرة من صلب المتهم .
رئيس درك خميس متوح يدوس على حقوق الإنسان بتهديده مشتكية
م.ن
اشتكت مواطنة تقطن بدوارالفريمات التابع للجماعة القروية لخميس متوح والواقع على بعد أمتار من أولاد افرج من المعاملة السيئة التي حظيت بها من طرف رئيس مركز الدرك الملكي متوح، وذلك بعدما تقدمت إلى المركز من أجل وضع شكايتها التي تتهم فيها أبناء عمها بإضرام النار في أزيد من 200 "بالة" من التبن قبل يومين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة أول أمس، حين تفاجأت بالنيران وهي تلتهم أكوام التبن قرب منزلها، لتحترق أزيد من 200 "بالة تبن" عن آخرها نظرا لغياب رجال المطافئ بالمنطقة، وعدم استجابة السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي لنداءات الأسرة المتضررة، وهو ما دفع المعنية بالأمر إلى شد الرحال صباح اليوم الموالي إلى مركز الدرك الملكي من أجل وضع شكايتها ضد جيرانها الذين هم في نفس الوقت أبناء عمها، متهمة إياهم بمسؤوليتهم في واقعة إضرام النار في محصولها من التبن بسبب توتر العلاقات بينهم حول قطعة أرض فلاحية، والتي وصلت إلى المحاكم ولم تعرف طريقها إلى الحل إلى حدود الساعة، حيث صرحت المشتكية أن الجناة اختاروا الليلة التي تسبق موعد إحدى الجلسات القضائية لينفذوا مخططهم بنجاح، مضيفة أن المتهمين حاولوا إلصاق التهمة بشقيقها نظرا لما عرفته العلاقة بين هذين الأخوين في وقت سابق وصلت هي الأخرى إلى المحكمة قبل أن تتنازل الأخت عن متابعة أخيها، مؤكدة أن أخاها لا علاقة له بموضوع إضرام النار في تبنها الذي أتت عليه ألسنة النيران عن آخره، في الوقت الذي نجت فيه أكوام تبن آخر لا يبعد عن تبنها إلا بخطوات معدودة، لكن تعود ملكيته لسيدة أخرى لا تربطها بالمتهمين أية علاقة نزاع أو سوء تفاهم، كما أضافت المشتكية أنها لدى وصولها إلى مركز الدرك الملكي لخميس متوح، اتهمها رئيس المركز بالكذب وعدم امتلاكها لعدد التبن المصرح به، مهددا إياها بفقء عينها بالقلم إذا لم تغادر المركز، لتعود أدراجها إلى منزلها تشتكي من فقدان التبن وجوع الخرفان، وسوء معاملة رئيس مركز الدرك الملكي وظلم الجيران.
وقد طالبت الأسرة المتضررة بفتح تحقيق نزيه في الواقعة وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المتنازعة، وإحكام القانون عوض إدخال العلاقات الشخصية في النازلة، أو الالتفاف حول الملف بإلصاق التهمة في الأخ، حتى يتم تطبيق القانون وإحقاق الحق ومعاقبة الجناة.