انطلاق أولى الجلسات الرقمية والإلكترونية بابتدائية بنسليمان

شهدت المحكمة الابتدائية ببنسليمان صبيحة يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، انطلاق أول جلسة رقمية للمحاكمة، حيث كانت الملفات المتعلقة بمجال النفقة هي أول تجربة لاستعمال الوسائل الالكترونية عوض الملفات الورقية، أدرجت خلالها قضايا المتقاضين عن طريق الحاسوب، بعد تضمينه لكافة المعطيات المتعلقة بالملفات المدرجة من طرف رئيسة الجلسة الأستاذة فتيحة الشاوي، بمساعدة الأستاذة نورة لصفر ممثلة النيابة العامة والأستاذ صالح النويني كاتب الضبط.
وتعتبر هذه العملية هي أول تجربة في استعمال الرقمنة في جلسات المحاكمة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالدارالبيضاء والثالثة من نوعها على مستوى المحاكم بالمغرب، وذلك وفق إفادة المسؤولين القضائيين بالمحكمة المذكورة للجريدة، وتندرج العملية « في إطار مشروع إصلاح المنظومة القضائية، وتحديث الإدارة، لجعلها تواكب التطورات التي يعرفها المجال الإلكتروني والرقمي، وأهمية ذلك في التواصل ونقل المعلومات والمعطيات، وتسهيل عملية التدبير الإداري».
جلسة المحاكمة الرقمية المشار إليها حضرها رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان، ووكيل الملك بها وبعض المحامين، وبعض المراسلين الصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، تم خلالها تداول القضايا التي تهم الحياة الزوجية والنفقة. وفي تصريحات متفرقة لوسائل الإعلام أشار رئيس المحكمة « إلى أن كلا من السلطة القضائية ووزارة العدل منكبتان على تفعيل إصلاح المنظومة القضائية من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع ومن بينها المحكمة الرقمية لتسهيل الولوج إلى العدالة من طرف المتقاضين والمساعدين القضائيين ربحا للوقت ولتفادي هدر زمن التقاضي وتمكين المرتفقين والمساعدين القضائيين من الإطلاع على المعطيات المتعلقة بالملفات الرائجة بالمحكمة عبر الوسائل الإلكترونية»، وأوضح» بأن المحكمة الابتدائية ببنسليمان تعرف رواج 30 ألف قضية سنويا يتم خلالها إنجاز ما يزيد عن 25 ألفا عند نهاية السنة، أي بنسبة 80% من الملفات القضائية المدرجة».
ومن جهته اعتبر وكيل الملك بنفس المحكمة « أن الجلسة الرقمية همت مجال النفقة في انتظار عقد جلسات أخرى مماثلة في مجال العقار والسير..». و»تتم هذه العملية، يضيف المسؤول القضائي، بتضمين الملفات الرائجة رقميا منذ سنة 2013، وتندرج في إطار تحديث وتطوير منظومة العدالة لتسريع وتجويد الخدمات القضائية.
أما رئيس كتابة الضبط فأشار إلى « أن دخول منظومة العدالة للمجال الرقمي أملته التغيرات والتطورات التي يعرفها مجال التواصل الإلكتروني والتي يجب مواكبتها خدمة للمواطن الذي ينبغي أن يستوفي حقه في عدالة ناجعة وفي ظروف جيدة».
مبادرة رقمنة المحكمة هي مبادرة لا يمكن للمرء إلا أن يثمنها ويشيد بها، لكن وجبت الإشارة إلى مجموعة من التحديات والرهانات والإكراهات التي قد تواجه هذا الجانب، وذلك في غياب التكوين وتأهيل العنصر البشري الذي يقوم بمسك المعطيات والمعلومات، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المساعدين القضائيين ، من محامين وخبراء وعدول وأعوان قضائيين وإشراكهم في هذا الورش الإصلاحي الذي يتطلب التدبير التشاركي والإنصات لمختلف الفاعلين في الحقل القضائي، والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، خاصة وأن تجربة رقمنة المحاكم مازالت في بدايتها، لتفادي بعض الصعوبات التي قد تعترضها ولضمان قضاء ناجع ومتطور. ويأمل المهتمون بالشأن القضائي في أن تشمل هذه التجربة باقي مجالات التقاضي ( العقار، السير …) ولا تقتصر فقط على قضايا النفقة.