المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك: «التعاطي مع نزلاء السجون صوتا وصورة تحكمه معايير أمنية وقانونية يفرضها القانون»

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، محمد صالح التامك، الأسبوع الماضي ، بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، أن التعاطي مع نزلاء السجون صوتا وصورة تحكمه معايير أمنية وقانونية يفرضها القانون المغربي.
وأضاف في كلمة خلال الجامعة الربيعية للسجون في دورتها الرابعة التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومي 28 و 29 مارس الماضي حول موضوع "الصورة السجنية ومفهوم الإدماج"، أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو تسليط الضوء على إشكالية الصورة داخل السجون والتعريف بمهام المؤسسة السجنية في تأهيل النزيلات والنزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تقدمت مؤخرا بمقترح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إنجاز ميثاق يحدد تعاطي الإعلام مع القضايا السجنية، والذي لقي استحسانا من قبل المؤسستين، على حد قوله.
وبعد أن ذكر بالنسخة الأولى من مجلة "دفاتر السجون" التي أصدرتها المندوبية لتشجيع النزيلات والنزلاء على الابداع الأدبي والفكري والفني، أبرز السيد التامك، أن هذه الدورة تتميز بإلقاء محاضرات قيمة تتطرق بالخصوص، لمواضيع ترتبط بالصورة السجنية وهوية السجين والصورة السجنية والحق في المعلومة.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، إن اختيار المندوبية العامة لإدارة السجون لهذا الموضوع، "الذي لا يتناول إلا في اللقاءات العلمية المختصة، يبرهن على أن القطاع الحكومي يسائل الضمير المجتمعي حول نظرته للمؤسسة السجنية، التي غالبا ما تكون نمطية وسطحية، غير أن هذه المؤسسة تلعب دورا هاما في التأهيل وإعادة الإدماج والتنشئة الاجتماعية".
وبعد أن شدد على ضرورة انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي وإحداث نقلة نوعية في العلاقة مع نزلاء المؤسسات السجنية، ذكر اليزمي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للمؤسسات السجنية بمختلف مناطق المغرب للإطلاع على أحوال وظروف النزلاء والنزيلات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.
من جهتها، أوضحت رئيسة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري أمينة المريني، أن الإعلام يضطلع بدور هام في مجال الإخبار وتنوير الرأي العام حول واقع الأشخاص في وضعية هشة كالسجناء والتعريف بدور المؤسسة السجنية في تأهيل وإعادة إدماج السجناء، مبرزة أنه بإمكان الإعلام المساهمة في تغيير الصورة النمطية حول المؤسسات السجنية.
وأشارت المريني، إلى أن قضاء فترة الحكم داخل المؤسسة السجنية يتسم بالتأطير والتكوين، مشددة على أهمية صون الكرامة الإنسانية والتحلي بأخلاقيات الممارسة الإعلامية (أي نزاهة الأخبار والبرامج) لصيانة الصورة السجنية دون الإخلال بحرية المتعهدين، مذكرة في هذا السياق، أن هذه الهيأة سبق لها أن أصدرت قرارا حول احترام قرينة البراءة من أجل صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية واحترام أخلاقيات المهنة وصورة السجناء.
وأوضحت أن مساهمة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري يمكن أن تتم عبر تتبع البرامج المتعلقة بهذا الجانب استنادا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وإمكانية إصدار توصية للمتعهدين بهذا الخصوص، مؤكدة أن الهيأة لن تذخر أي جهد لجعل الإعلام العمومي يواكب هذه المبادرة الهادفة إلى صون كرامة وحقوق نزلاء السجون.
أما منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالنيابة هشام الإدريسي، فأوضح من جهته، أن الصورة السجنية تلعب دورا هاما في إجلاء الغموض الذي يحيط بالتجربة السجنية وقراءة الجهود المبذولة من أجل أنسنة الفضاءات السجنية عبر تجديد مفهوم وثقافة الإدماج، مذكرا بأن هذا اللقاء يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من قضاء عقوباتهم في ظل ظروف تحافظ على احترام ذواتهم وصون كرامتهم والحرص على احترام القيم والعدالة وحقوق الإنسان.
وأشار الإدريسي هشام، إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعتبر البعد التواصلي الإنساني وتطويره عبر فهم الصورة السجنية في مفهومها الإبداعي الواسع، أداة مهمة للرقي بمفهوم الإدماج وجعله مفهوما يحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام السالبة للحرية.