المغرب بإجماعه الوطني مستعد لمواجهة كل الاحتمالات والخيارات

في كل موعد سنوي بالأمم المتحدة أو مناسبة دبلوماسية أو تنظيمية تتعلق بملف الصحراء، تضخ الجزائر جرعة توتر بالمنطقة، محاولة منها ابتزاز المنتظم الدولي وتحريضه على المغرب. فعند حلول كل موعد، تحرك الجزائر صنيعتها البوليزاريو دبلوماسيا، لإطلاق حرب دعائية على بلادنا، حرب مسنودة بالآلة الدبلوماسية والإعلامية للجزائر.
وفي كل موعد، خاصة الخمس سنوات الأخيرة، تقوم الجزائر – من خلال مسلحي البوليزاريو- بتحركات عسكرية، بمنطقة تعتبرها الأمم المتحدة منطقة عازلة يحظر فيها أي نشاط عسكري أو القيام بتغيير معالمها ببنايات أو منشآت أو تواجد كيفما كان نوعه.
اليوم، وعشية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول ملف الصحراء، هاهي الجزائر وصنيعتها جبهة الانفصاليين تكرر السيناريو نفسه. فبعد الذي شهدته المنطقة من مناورة جزائرية بالكركرات العام الماضي، لمّا اقتحمت العصابات المسلحة للبوليزاريو المنطقة، وحاولت منع مرور حركة النقل والمسافرين بين المغرب وموريتانيا،هاهي تحط رحال الاستفزاز ببير الحلو، إذ عمدت إلى نشر آليات وأفراد، وشرعت في القيام بأنشطة تنتهك ما تم الاتفاق عليه بداية تسعينيات القرن الماضي.
هناك حقيقة جلية ومهمة يجب التذكير بها، وهي أنه فوق التراب الجزائري عناصرُ درّبتها الجزائر وسلحتها ومنحت لها عتادا عسكريا، وجعلتها جزءا من بنيتها العسكرية ، هذه العناصر هي ما يعتبرها الانفصاليون جيشا لهم، هذه العناصر تتحرك تحت إمرة الجزائر وتنفذ أجندتها ليس فقط بالمنطقة المغاربية ولكن أيضا الافريقية. وحين تتحرك هذه العناصر بالكركرات أو ببير لحلو أو غيرها، فإن التحرك جزائريٌّ وإن كان يرتدي بذلة الانفصاليين.
هناك حقيقة جلية وواضحة يجب التذكير بها ولو أنها ثابتة ومترسخة وصلبة، ألا وهي أن المغرب القوي بإجماعه الوطني، والمتشبث بوحدته الترابية، وبحقوقه التاريخية، لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة . المغرب، لا يمكنه أن يتغاضى عن هذه المناورات الجزائرية وهذه الاستفزازات المتكررة.
ومن المعلوم أن الرباط أبلغت الأمم المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية مع الأمين العام، ومن خلال الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن، بأن بلادنا ستكون حازمة في الرد على هذه المناورات، وعلى هذا التواجد العسكري، الذي إنما يسعى إلى الإيحاء بأن ثمة كيانا له موطئ قدم في رقعة جغرافية، رقعةٍ تعد منطقة عازلة، لايجب-بحال من الأحوال – التواجد بها، وبالنتيجة لن يوافق المغرب على أن تحقق الجمهورية الوهمية هذه الخطوة.وإن من شأن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو مهما كانت طبيعتها، ل «البوليزاريو»، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، أن يشكل «عملا مؤديا إلى الحرب».
المغرب، ليس في نيته أي مواجهة عسكرية، ولا يدق طبول الحرب، أويرفع ألويتها، لكنه-بالموازاة مع ذلك- لن يقبل – أبدا – بالمساس بقضيته الوطنية، وهذا ما أكده الإجماع الوطني المستعد لجميع الاحتمالات والخيارات، إجماع يقف بتعبئته الشاملة سندا قويا للقوات المسلحة الملكية ولقائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا.