جماعة بني ملال تواجه أحكاما قضائية ثقيلة تهدد مستقبل برنامجها التنموي

«جماعة بني ملال مهددة بالإفلاس». هذا ما أثاره أحد نواب رئيس الجماعة خلال الدورة الإستثنائية للجماعة المنعقدة بمقر الجماعة يوم 31 مارس الماضي.
و أضاف المستشار الجماعي (أ- ل)بأن الجماعة خسرت عدة دعاوى رفعت ضدها قد تكلفها عدة ملايير من السنتيمات، و هو ما سيؤثر فعليا على البرنامج التنموي المخطط من طرف الجماعة لتأهيل المدينة. و يبلغ عدد الدعاوى المرفوعة على الجماعة 31 دعوى قضائية ، منها17 دعوى صدر فيها حكم قضائي و 16 دعوى ما زالت في مرحلة الاستئناف و 14 دعوى تم التعرض علي أحكامها بالنقض من طرف الجماعة. و من بين هذه القضايا دعوى قضائية حكمت لصالح أحد المجزئين العقاريين الذي كان في نفس الوقت مستشارا بالجماعة بتعويض قدره 3 ملايير و نصف مليار سنتيم عقابا للجماعة على الترامي على بقايا تجزئاته التي تم إيقاف الأشغال بها منذ سنة 1992 بسبب عدم احترام قوانين و مقتضيات التعمير . حوالي 120 تجزئة توقفت أشغالها بقرار من عامل الإقليم أنذاك وتم استغلال بقاياها من طرف الجماعة في إنشاء طرقات ومساحات خضراء و غيرها بينما كان المجزئ في حالة اختفاء بسبب مشاكل مادية خاصة به، و اليوم يعود ليطالب الجماعة عن طريق حكم قضائي بتعويضه بمبلغ مالي ضخم قد يتسبب في إيقاف عدة مشاريع برمجت من طرف الجماعة في إطار التنمية و تأهيل المدينة.
مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي يتساءلون كيف حكمت المحكمة لصالح المجزئ بدون اعتبار القرائن و الحجج التي أدلى بها خلال التقاضي و التي تعطي الحق للجماعة في استغلال بقايا التجزئات ، كما أن العديد من الأعضاء لا يعلمون بحيثيات هذه القضية و لم يسبق لهم مناقشتها رغم أن الجماعة تتوفر على محاميين كانا يتابعان القضايا و يحصلان على الوثائق المطلوبة من المصلحة المختصة بالجماعة؟
جماعة بني ملال مطلوب منها كذلك أداء تعويض لصالح الأب المرحوم للمجزئ المذكور و الذي حكمت لصالحه المحكمة بمبلغ مليار و 700 مليون سنتيم عن استغلال ملعب العامرية لكرة القدم لمدة تفوق 20 سنة من طرف الجماعة ، و هي قضية عرفت اختلالات كثيرة و غير مفهومة و انتهت لصالح صاحب الأرض رغم تدخل السلطات الوصية للوصول إلى حل يرضي الطرفين و الإبقاء على ملعب العامرية كتراث كروي ملالي.
أحكام قضائية أخرى تواجهها الجماعة و تطالبها بتعويضات مالية كبيرة قد تنتهي بالحجز على ميزانية الجماعة مما سيضطرها إلى التخلي عن برنامج التنمية و التأهيل الذي التزمت به مع المواطنين و السلطات الوصية. و رغم القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان مؤخرا و التي تعطي الحق للجماعات في تأخير أو رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها، فإن جماعة بني ملال أصبحت مقيدة بهذه الأحكام و في حالة ارتباك و تخوف من توقيف مختلف أنشطتها الاستثمارية و التأهيلية للمدينة ، و ما على أعضاء المجلس سوى الإجتهاد و العمل بمساهمة من السلطات الوصية ، من أجل إيجاد حلول و لو تصالحية مع المعنيين، لإنقاذ الجماعة من هذا السيف المرفوع على عنقها .