فرقعات فارغة بين المعارضة و الأغلبية والوضع سائر في التردي ببني ملال!

عادت حرب البيانات لتستعر من جديد بين المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة بني ملال. بيان حديث لحزب العدالة والتنمية ببني ملال يثير جميع الخروقات و التجاوزات التي يقوم بها المكتب المسير للجماعة و المتكون من جميع الأحزاب المشكلة لمجلس الجماعة ما عدا حزب العدالة و التنمية المحسوب على المعارضة . البيان أشار إلى «الصفقات المشبوهة» التي أبرمها رئيس الجماعة و مكتبه المسير في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال، و منها تزفيت الطرق والتشوير و قضية ملعب العامرية وإصلاح المداخل الثلاثة للمدينة ، و غيرها من المشاريع التي لم تر النور بعد رغم تأكيد الرئيس عليها في كل مناسبة ، و آخرها اللقاء الصحفي الذي نظمه المجلس بحضور والي الجهة و رؤساء المصالح الخارجية .كما تطرق إلى المداخيل المالية للجماعة و «التي لا تساير النفقات، و كذا مشكل الموظفين الأشباح» الذي حملوا فيه المسؤولية للرئيس . و طرح كذلك مشكل المنطقة الصناعية التي «تحولت إلى أراضي للسكن و إنشاء التجزئات و المستودعات عوض المعامل و المقاولات المنتجة  المشغلة لليد العاملة» . و أكد البيان على «انتشار البناء العشوائي بالمدينة و ضواحيها و معضلة احتلال الملك العمومي و الفرّاشة و تحويل وسط المدينة إلى «غيتو» ، مشيرا إلى «استمرار عائلة رئيس الجماعة في استغلال مقهى تابع للجماعة منذ عشرات السنين بدون أي سند قانوني» .
  من جهتها ردت الأغلبية المسيرة للجماعة ببيان للرأي العام يفند كل ما جاءت به المعارضة متهما حزب العدالة و التنمية «بالركوب على الوضعية المزرية للمدينة و استغلالها كورقة دعائية للإنتخابات المقبلة»، موضحا «النية غيرالصادقة لمستشاري المعارضة الذين يتهربون من واجبهم بالجماعة ويقاطعون العمل في اللجان الوظيفية، مكتفين باستغلال دورات المجلس للدعاية الإنتخابية فقط» . وأكد بيان الأغلبية «على وضع جميع بيانات ووثائق الجماعة أمام الرأي العام و السكان للإطلاع عليها ، والتي تثبت حسن التسيير و التدبير، علما بأن العديد من لجان التفتيش زارت الجماعة لعدة مرات و استحسنت عمل المكتب المسير»، مضيفين بأن «المعارضة لا تريد للأغلبية أن تقوم بعملها وتباشر الإصلاحات الضرورية بالمدينة، لأنها ستفقد قاعدتها الإنتخابية».
   حرب ألفها سكان مدينة بني ملال كلما اقترب موعد الإنتخابات ، حيث تتواتر الإدعاءات والإدعاءات المضادة دون أن يفتح أي تحقيق أو ترفع أي دعوى قضائية بهذا الطرف أو ذاك، لتعود الأمور إلى عادتها و يعود التعامل العادي و المتبادل بين الطرفين، و تبقى أحوال المدينة وسكانها ، كما كانت، في مستوى مترد و أوضاع ريفية قروية لا تبشر بأي تغيير أو تحسن لتتحول الحرب إلى فرقعات هوائية فارغة لا غير.