جمعية جسور تقدم مشروعا لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب

بشراكة مع مؤسسة «فريدريش إيبرت»، تعمل جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على مشروع لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب، الذي لا يزال منخفضا وتحت التوقعات في الهيئات القيادية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث أن هناك ميلا لشرح هذا التمثيل غير الهام بالمجتمع الأبوي، وتعتبر الأمية، الدين، والسلوكات الاجتماعية، الخ، أسباب بنيوية عالجها المجتمع المدني دون التوقف عن المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة، وهي أسباب، على الرغم من استمرارها، إلا أنها لا تبرر التمثيل المنخفض للنساء.
إن «مشروع تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب» يتماشى تماماً مع المادة 19 من الدستور بشأن المساواة، ويأتي هذا المشروع على مرحلتين:
المرحلة الأولى أُجريت بين فبراير وأكتوبر 2017، كبحث عملي نوعي بعنوان «تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب. «وقد شملت الدراسة شخصيات مؤسساتية ومسؤولين منتخبين وأكاديميين ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية ونقابات مهنية وشخصيات دولية وغيرها، لتحليل آليات تعزيز التمثيل السياسي للمرأة واقتراح تدابير للتغلب على العقبات وإعطاء قدر أكبر من التمثيل للهيئات المنتخبة.
وقد عُقدت جهويا، مائدتان مستديران، الأولى في الرباط يومي (2 و 3 مارس 2017) للجهة الوسطى والجهة الجنوبية، والثانية في طنجة يومي (20 و 21 أبريل 2017) للجهة الشمالية والجهة الشرقية، وذلك لمناقشة المشاركة السياسية للنساء: النظام الانتخابي، الأحزاب السياسية، المنظمات غير الحكومية، تدابير التمييز الإيجابي (نظام الحصص واللوائح الوطنية)، القوانين العضوية، والتجارب الشخصية للنساء المنتخبات.
هذا وتم تنظيم مؤتمر دولي بمدينة الرباط (14 و 15 سبتمبر 2017)، من أجل تبادل وجهات نظر إفريقيا-أوروبا حول إشكالية عالمية، والتي تتجلى في انخفاض التمثيلية السياسية للنساء، وهو المؤتمر الذي تم فيه تقديم تجارب الجزائر والكاميرون والنيجر وتونس وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا من قبل شخصيات سياسية تنتمي لهاته الدول.
وقد أظهر جرد الحالة الراهنة حدود آليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة: عدم تنفيذ المبادئ الدستورية، تطبيق الأحكام القانونية غير المصحوبة بتدابير قسرية، زمانية القوانين العضوية، المشاركة الضعيفة للأحزاب السياسية، نقص تدابير المواكبة، اعتماد الانتخابات على الأعيان، غياب الآليات المؤسساتية للرصد، عودة صعود المحافظة، وتحفظ القضاة الدستوريين، إلخ…
كما تُظهر نتائج الدراسة وضعاً يتعارض مع الإرادة الملكية لتعزيز المساواة ورفع النساء لأعلى مستويات السلطة، ومع ديناميات التنمية الاجتماعية-الاقتصادية التي تدعي أنها شاملة، ومع الاتفاقيات الدولية التي تلزم المغرب، ومع المبادئ الدستورية للتكافؤ والعدالة والمساواة والمناصفة ومع شرط الديمقراطية المفروض من طرف أكثر من51٪ من الساكنة.
فالمناصفة هي التوصية الرئيسية لهذا البحث العملي وتكملها مقترحات أخرى تميل إلى ترسيخ المساواة بين الجنسين من خلال: المعايير التشريعية ، تدابير التمييز الإيجابي، التمويل، تكوين المنتخبين، الأحزاب السياسية، تعبئة المجتمع المدني، إشراك وسائل الإعلام في تطوير الديمقراطية، مناهضة العنف والفساد، وتطوير البحث، ومراجعة التقسيم الانتخابي، إلخ…
أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن تعبئة الرأي العام وصانعي القرار حول توصيات الدراسة الخاصة بالانتخابات المقبلة في 2021. إذ تشكل المرأة المغربية في الواقع أكثر من 51٪ من السكان. ومع ذلك، فإن مشاركتها في مجالات السلطة والمناصب التشريعية والتنفيذية وحتى القضاء منخفضة للغاية، فكلما ارتفعت المناصب ومواضع القوى ارتفاعًا هرميًا، كلما قل عدد النساء وازداد ندرة أو غيابا تمامًا، غير أن الدستور يتضمن مبادئ معيارية تتفق مع الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الجديدة المخولة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل.
لذلك، من المشروع التساؤل إلى أي مدى تكون حقوق المرأة في خدمة المرأة وإلى أي مدى يمكن ألا تخدمها، وكيف يمكن تحقيق مساواة حقيقية وسلسة في مجال التمثيلية السياسية؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يحمله هذا المشروع، وستحاول المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التمثيل السياسي للنساء في المغرب تقديم إجابات ملموسة.