جلالة الملك يزور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ويدشن بها معهدا للتكوين التخصصي

الزيارة الملكية تعكس المستوى الكبير والكفاءة المهنية العالية التي أصبحت عليهما الأجهزة الأمنية المغربية والمكانة التي تتميز بها عالميا
قدم المغرب، أول أمس الثلاثاء، إشارة قوية للعالم، تعكس المستوى الكبير والكفاءة المهنية العالية التي أصبحت عليهما الأجهزة الأمنية المغربية، المتمثلة في جهاز الاستخبارات وقوات الأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وكذا المكانة التي أصبحت تتميز بها إلى جانب نظرائها الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة والعرب.
فقد شكلت زيارة جلالة الملك محمد السادس لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة تمارة، أبرز خروج ميداني لجلالته، مشكلة بذلك حدثا استثنائيا تقديرا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها، في ظرفية إقليمية مضطربة وتأكيدا على أنه «من حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم»، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2017 .
ومن المؤكد أن الزيارة الملكية، التي تميزت بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، هي تنويه بأطر وموظفي المؤسسة الأمنية المغربية وتقدير من جلالته للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها، واستحضار لما جاء في خطاب العرش لسنة 2017 حين قال جلالته إن «رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم».
وفي هذا السياق قال عميد الشرطة الإقليمي، الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أبو بكر سبيك، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن معهد التكوين هو مؤسسة متخصصة للتكوين الأمني هدفها الأساس خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وأبرز سبيك أن هذا المعهد يعد «فضاء لكافة المغاربة ولأمنهم جميعا، هدفه الأساس هو تكوين الشرطي التخصصي في مجال الاستعلام»، مشيرا إلى أن هذه البنية تتوفر على أحدث تقنيات التكوين في مجال البحث الجنائي وعمليات الاستجواب والتقاط المكالمات، وذلك في إطار القانون وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن المعهد سيمكن من تطوير آليات العمل التي تتيح رفع التحديات المتنامية للخطر الإرهابي والارتقاء بأساليب تفكيك الجماعات الإرهابية، وبالتالي تثمين كفاءات الموظفين العاملين في هذه المديرية وتمكينهم من الإحاطة بجميع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطن. ولعل اطلاع جلالة الملك محمد السادس على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعراض جلالته للآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية، هو إصرار ملكي لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بواجبها الوطني والمهني لضمان أمن المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.
إن كفاءة وخبرة الأجهزة الأمنية المغربية لا تتجلى فقط في ما تتمتع به الرباط من بنية أمنية متماسكة جعلت من الصعب على عناصر متطرفة متشبعة بالفكر الجهادي تنفيذ عملياتها في المغرب، بالرغم من تدفق عدد كبير من المسلحين عبر الحدود، بل تتجلى في ما قدمته المخابرات المغربية أيضا من مساعدة لإحباط محاولات إرهابية في بلدان أخرى في العديد من البلدان الغربية والإفريقية.
إن المعهد الجديد للتكوين التخصصي عبر بنياته التي تشتمل على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، وتضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، تعكس رغبة المغرب في توطيد التعاون الأمني الدولي الذي ينخرط فيه المغرب، في بعده جنوب – جنوب.
فقد راكمت الأجهزة الأمنية المغربية المتمثلة في جهاز الاستخبارات وقوات الأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بقيادة عبد اللطيف الحموشي الذي اعتبر من بين الشخصيات الأمنية الأكثر تأثيرا، تجارب في محاربة الإرهاب، ومكنت المغرب من أن يتبنى مقاربة استباقية للظاهرة الإرهابية أرفقها بمقاربة دينية جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلب هذه الخبرة والإشادة بها بسبب فعالية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية والمهنية العالية نتيجة للتجارب التي راكمتها منذ التفجيرات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء في العام 2003. وخلال هذه الزيارة، قدمت لجلالة الملك شروحات حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كما اطلع جلالته على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط.
من جهة أخرى، قدمت لجلالته ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتين تتكونان من خمسة طوابق.
أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات.
وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بست مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.