ضربة موجعة للبوليساريو .. OCP تسترجع شحنة الفوسفاط المحجوزة بعد فشل بيعها

لم يرغب أي فاعل في أن يكون متواطئا في هذه العملية التي تهدد حرية التجارة الدولية

بعد الضجة المفتعلة التي أثارها تنظيم البوليساريو حول السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي ، التي تم الحجز عليها بطريقة غير شرعية منذ فاتح ماي 2017 في جنوب إفريقيا ، أعلنت مجموعة OCP أمس في بلاغ أن سفينة «شيري بلوسوم» غادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا في طريقها إلى المغرب لإرجاع شحنتها إلى مالكها الشرعي، أي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. حيث لم يتقدم أي مشتر للحصول على شحنة الفوسفاط بعد قرار محكمة جنوب افريقية بيعها في المزاد العلني.
وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد رفضت في يوليوز 2017 المشاركة في محاكمة اعتبرتها «صورية»، وبعد قرار قضائي ذي طابع سياسي ولا يستند إلى أي أساس قانوني، أصدرت محكمة جنوب أفريقيا حكما يقضي ببيع الشحنة في المزاد لصالح البوليساريو. غير أنه بعد الفشل التام في العثور على أي مشتر للحمولة ، قدم صاحب السفينة طلبا للحصول على بيع قضائي من أجل الإفراج عن سفينته. ولم ينجح البيع القضائي اللاحق مرة أخرى ، حيث لم يرغب أي فاعل في أن يكون متواطئا في هذه العملية الخارجة تماما عن المبادئ الأساسية للقانون والتي تهدد حرية التجارة الدولية.
وفي تعليقه على الموضوع قال عتمان بناني سميرس ، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط «اليوم وبعد محاولات غير ناجحة لبيع الشحنة ، فإن رفض جميع المشترين المحتملين للحصول على هذه الحمولة هو دليل واضح لا يمكن دحضه على عدم شرعية الحكم الذي بمقتضاه منحت المحكمة حق ملكية شحنة السفينة إلى البوليساريو».
وبعد عدة محاولات لبيع شحنة الفوسفاط المحتجزة، لم يتقدم أي مشتر نظرا للظروف السياسية المحيطة بالعملية، فيما تم قبول عرض مالك الشحنة، بتمكينه من اقتناء الشحنة بدولار رمزي، حتى يتمكن مع مغادرة الميناء.
وبالنظر الى حملة التهليل من طرف البوليساريو التي رافقت حجز السفينة، تعد هذه الواقعة انتصارا جديدا للمغرب، وضربة موجعة جديدة للبوليساريو ومؤيديها، حيث أن رفض شراء الشحنة من طرف جميع الفاعلين في القطاع يعد دليلا واضحا وغير قابل للدحض على عدم شرعية القرار الذي أصدرته المحكمة الجنوب افريقية.
وفي هذا السياق ندد المجمع الشريف للفوسفاط بكل الأساليب الرامية إلى المس بالمسار التنموي للجهات الجنوبية للمملكة مجددا التزامه في المشي قدما على تطوير شركة فوسبوكراع خدمة للساكنة المحلية.
وكانت المجموعة قد اعتبرت في وقت سابق أن «قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط قادمة من المغرب يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأشارت إلى أن «هذا القرار يعد تدخلا سياسيا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، هذه المحكمة خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع القانون الدولي».
واحتجزت السفينة القادمة من الصحراء المغربية باتجاه نيوزيلاندا والتي يبلغ وزن شحنتها 55 ألف طن بميناء بورت إليزابيث بجنوب افريقيا السنة الماضية، إثر شكوى رفعتها جبهة البوليساريو أمام قاض جنوب افريقي تطعن في شرعية امتلاك المغرب لهذه الشحنة. وقررت محكمة جنوب إفريقية عرضها للبيع في مزاد علني في حزيران/يونيو الماضي، ما اعتبره المجمع الشريف للفوسفاط «قرصنة سياسية».