اللجنة الرابعة تصادق على مشروع قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل ومعايير المفاوضات حول الصحراء

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير النيبال بالأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري. 
وأكد هذا القرار، الذي جاء مماثلا لقرار السنة الماضية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة «تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف»، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
ويدعو القرار، على الخصوص، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما دعا القرار الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن.
وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة مجلس الأمن منذ المصادقة على قراره 1754 -2007 ، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد العديد من الملاحظين، في المقام الأول، على «الدعم الهام الذي تقدمه مجموعة من البلدان، خاصة الإفريقية» لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في أبريل 2007، والتي تعتبر «الإطار الوحيد القابل للتطبيق كحل نهائي».
ولاحظوا أن قرار الجمعية العامة « لم يضف أي جديد غير تجديد الدعم والإشادة بمسار المفاوضات في إطار المعايير التي حددها مجلس الأمن الدولي»، داعيا «كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي».
واعتبروا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2152 -أبريل 2014 ، تكون قد تبنت المعايير الثابتة التي حددها مجلس الأمن بالأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي يصفها القرار ب «الخلاف».
يشار إلى أنه ضمن مرجعية ديباجة القرار، أدرجت الجمعية العامة القرار 1541 الصادر في 15 دجنبر 1960، والذي ينص على أنه من بين الخيارات القابلة للتنفيذ هناك خيار الحكم الذاتي.