المغرب ينتزع استضافة مؤتمر دولي حول طب الشغل من كندا الهند وتايلاند

مناسبة للنهوض بهذا القطاع الذي تعتريه العديد من الاختلالات منذ سنوات

أكد الأستاذ مصطفى أبو معروف، عميد كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء أن خارطة للطريق بمحاور اشتغال واضحة وإجرائية هي جاهزة تنتظر انخراطا جماعيا لتأهيل طب الشغل في المغرب من قبل مختلف الوزارات المعنية بهذا التخصص وروافده تحت إشراف رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية وعموم المتدخلين، استعدادا لموعد احتضان بلادنا لفعاليات الدورة 34 للمؤتمر الدولي للصحة في العمل بمراكش سنة 2024.
وأشاد الدكتور أبو معروف، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، بالتزام الحكومة في شخص رئاستها بإنجاح هذا المحفل الدولي الذي فيه تشريف للمغرب ومن خلاله للقارة الإفريقية، والاستعداد الكبير لتنزيل برنامج العمل الذي تم إحداثه حتى يشكل هذا الحدث قيمة مضافة من شأنها تطوير طب الشغل في المغرب ومحاولة تجاوز العثرات والنقائص التي تعتريه، خاصة على مستوى الأساتذة المكوّنين والأطباء المتخصصين وغيرهم، مقارنة بحجم حوادث الشغل التي يتم تسجيلها، منوها في الوقت نفسه بالدور الذي قام به سفير المغرب بدبلن الإيرلندية إلى جانب فريق العمل الذي رافع وبقوة حتى يكون المغرب وجهة هذا الحدث الذي يعرف مشاركة 3 آلاف مشارك من أزيد من 100 بلد.
من جهته، بسط البروفسور عبد الجليل الخلطي، رئيس الجمعية المغربية للصحة في العمل، في مداخلة له، المراحل التي قطعها الوفد المغربي والإكراهات التي اعترضته من أجل إقناع ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر الأخير الذي شهدته دبلن الإيرلندية، بالتصويت على الملف المغربي، الذي تمكّن من التفوق على الملف الكندي، والهندي وكذا التايلاندي، في الوقت الذي انسحبت فيه هولندا في آخر اللحظات من المنافسة على استضافة هذا المحفل الدولي، مبرزا أن المغرب حصل على 207 أصوات، في حين حصلت كندا على 128 صوتا، والهند 110 ثم التايلاند التي حصلت على 94 صوتا.
حدث بقيمة عالمية سيحط رحاله بمراكش في 2024، وفي انتظار ذلك، تطرح العديد من الأسئلة بشأن واقع الصحة المهنية وطب الشغل ببلادنا في ظل وجود 3 أساتذة فقط يشرفون على تكوين المعنيين على امتداد ربوع المملكة بكلياتها السبع، وفي ظل حوادث للشغل تكون لها تداعيات وخيمة وكارثية كما هو الحال بالنسبة لواقعة «روزامور» وما تلاها من حوادث أخرى، بعضها كان مميتا، والبعض الآخر تسبب في خسائر مادية فادحة، علما أنه تم التوقيع في 2010 على إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وعُهد إليه تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، الأمر الذي لم يتحقّق، ولم يسجل هذا المعهد في تاريخه سوى حملة تواصلية يتيمة جرى تنظيمها في 2014، في حين واصلت حوادث الشغل حضورها وبقوة، التي يقدّر المختصون عددها بحوالي 80 ألف حادثة شغل سنويا، هذا في الوقت الذي تفتقد فيه كثير من المقاولات ومؤسسات العمل للشروط المنصوص عليها في مدونة الشغل. فهل يشكل تنظيم المغرب لهذا المؤتمر فرصة لمحاولة تدارك ما فات، والعمل على تقويم الاختلالات، والإجابة عن الحاجيات والمتطلبات للرفع من مستوى الصحة المهنية بالمغرب، وهل يحيي المعهد الذي ظل عمليا مجرد حبر على ورق، حتى لايكون مؤتمر مراكش مجرد حدث عابر بدون فعالية ونجاعة، ويفقد العمل الذي قامت به كلية الطب والصيدلة والجمعية ومعها سفارة المغرب في دبلن كل قيمة؟