مجلس النواب البرازيلي يبطل مناورة مشبوهة وزائفة داعمة للبوليساريو برلمان مجموعة دول الأنديز يعرب عن «دعمه الكامل» لمبادرة الحكم الذاتي

أعلن مجلس النواب البرازيلي عن بطلان وإلغاء مناورة داعمة للبوليساريو حاكتها أوساط معادية للمغرب كانت تسعى إلى تشكيل «جبهة برلمانية» لدعم البوليساريو.
ففي الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية دعما واضحا وقويا بالكونغرس البرازيلي، إثر توقيع أغلبية النواب على ملتمس دعم للجهود التي باشرتها المملكة، حاكت هذه الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة ردا مشبوها وزائفا قوبل بالرفض. وبعد تفطنهم لهذه الخدعة، لم يتردد أزيد من أربعين نائبا في سحب توقيعاتهم على المناورة المذكورة التي ذهبت بذلك أدراج الرياح، فيما باشر عشرات النواب الآخرين أيضا المساطر القانونية الداخلية لسحب توقيعاتهم.
وفضلا عن ذلك، قام رئيس الغرفة السفلى بالكونغرس البرازيلي، رودريغو مايا، بإضفاء الطابع الرسمي على بطلان هذه المناورة، من خلال محضر رسمي يحمل تاريخ 29 ماي الجاري.
ومن أجل إغلاق باب الكونغرس البرازيلي بشكل نهائي أمام أية مناورات مماثلة، أكد السيد مايا صراحة أن تشكيل جبهات برلمانية بخصوص القضايا الدولية يجب أن يهم حصرا المواضيع المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز التشريع الداخلي للبلاد.
وبعبارة أخرى، ومن وجهة نظر قانونية، فإن أي طلب لإطلاق مبادرة مماثلة لصالح البوليساريو سوف يواجه بعدم القبول.
يذكر أن مجلس النواب البرازيلي كان قد اعتمد، في 09 ماي الجاري، بأغلبية أعضائه، ملتمسا يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية وجهود المملكة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وطالب النواب البرازيليون، بمقتضى هذه الوثيقة، ب «إعراب البرلمان البرازيلي رسميا عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وذلك في احترام للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الوطنية».
ودعت الوثيقة أيضا إلى دعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل الى حل سياسي متوافق بشأنه ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي التي تدعو إلى تسوية «تحكمها مبادئ الواقعية» و « تندرج في إطار روح الالتزام».
وبلغت العلاقات بين المؤسسات التشريعية للمغرب والبرازيل مستوى متميزا يعكسه انسياب الزيارات المتبادلة والدينامية الحثيثة التي تطبع عمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي أحدثت مؤخرا من قبل برلمانيي البلدين.
من جهة أخرى ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أول أمس الخميس، أن برلمان مجموعة دول الأنديز عبر بالإجماع، خلال اجتماع في مدينة بوكون بجنوب الشيلي، عن «دعمه الكامل» لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار مجلس الأمن رقم 1754 بتاريخ 30 أبريل 2007، الذي وصف المبادرة المغربية ب»الجدية وذات مصداقية» .
وتم إنشاء برلمان الأنديز، الذي يوجد مقره في بوغوتا (كولومبيا)، في 25 أكتوبر 1979، بموجب «المعاهدة التأسيسية»، الموقعة في لاباز (بوليفيا) من قبل وزراء الشؤون الخارجية لبوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.
ويتمثل الهدفان الرئيسيان لهذه المؤسسة في المواءمة التشريعية من خلال إعداد أطر معيارية حول المواضيع ذات الصلة بالمنطقة، وكذا تعزيز مسلسل اندماج الأنديز من خلال إرساء مواطنة أنديزية والنهوض بالمشاركة المواطنة.
ويضم برلمان الأنديز خمس دول أعضاء هي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي. وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين هي عضو مشارك وأن عملية انضمامها جارية.
وتضم هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية أيضا أربعة أعضاء ملاحظين وهم المغرب وإسبانيا والمكسيك وبنما.
والمغرب عضو ملاحظ في هذا البرلمان الإقليمي منذ نونبر 1996.