ارتفاع حجم المبادلات مع الاتحاد الاوربي إلى 414 مليار درهم

مبادلات التبادل الحر مع الولايات المتحدة تناهز 40 مليار درهم
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء ان حصيلة المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي سجلت ارتفاعا لتبلغ 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم سنة 2007، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2007، حيث يعزى هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوربي بنسبة6,2 في المائة في المتوسط السنوي خلال هذه الفترة مقابل 6,0 في المائة بالنسبة للواردات.
وأضاف العثماني خلال جوابه عن سؤال محوري حول «اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة» خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أنه في ما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة فقد ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لتنتقل من18,4 مليار درهم سنة 2007 إلى39,7 مليار درهم سنة 2017، وشكلت ما يناهز 5,8 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، مضيفا أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 32,7 في المائة سنة 2017 ، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 19,4 في المائة سنة 2007.
كما أشار إلى أنه بعد عشر سنوات من دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا حيز التنفيذ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26،1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6,9 مليار درهم فقط سنة 2007، في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير 686 مليون درهم سنة 2017، مقابل 286 مليون درهم سنة 2007.
وبغض النظر عن التقييم الكمي لحصيلة المبادلات التجارية للمغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، يقول السيد العثماني، فقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة على جملة من المستويات تتمثل في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الخارجية، وتبسيط المساطر المرتبطة بها، والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية.
وأضاف أنها مكنت أيضا من دعم الحوار السياسي، خاصة مع الاتحاد الأوربي في عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، كالأمن الإقليمي، والهجرة، وقضايا البيئة وغيرها، وكذا استفادة المقاولات من انخفاض تكاليف المواد الأولية المستعملة في مسلسل الإنتاج نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية على مجموعة من المدخلات؛ والإسهام في تطوير القطاعات الإنتاجية للبلاد الموجهة للتصدير والرفع من مستواها التكنولوجي، وبالتالي تنويع صادرات المغرب لتشمل منتوجات جديد ذات قيمة مضافة عالية (صناعة السيارات والطائرات، الإلكترونيك، الصناعات الكيميائية …).
كما تطرق رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، للتدابير المتخذة لتفادي انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي وعلى المنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه في إطار سعيها للرفع من مستوى استفادة الاقتصاد الوطني من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائها التجاريين، تعمل الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير تتمثل في تدابير ذات طابع عام تهم وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها؛ ومواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية؛ وتكثيف وسائل دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير، وكذا الرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ وكذا تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.