موارد CMR تحسنت بأكثر من 2.3 مليار درهم قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات المعلوماتية لنظام المعاشات المدنية كان لها أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم. وأكد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4,6 مليار درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أنه هذه الإجراءات تظل غير كافية، وأنه «يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية». من جهته، أشار لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لدى تقديمه أهم مؤشرات الصندوق برسم سنة 2017، إلى أنه موازاة مع التحسن الملموس الذي عرفته موارد الصندوق (زائد 2,3 مليار درهم)، فإن النفقات سجلت زيادة بوتيرة أعلى بلغت 3,7 مليار درهم لتستقر في حدود 33,7 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى التكاليف الناجمة عن تصفية ملفات معاشات المتقاعدين الجدد (48 ألف و236) إضافة إلى مراجعة أزيد من 69 ألف و338 معاشا. وابرز بوجندار أن عدد المنخرطين النشيطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية بلغ ما يناهز 967 ألف و358 منخرط بتطور طفيف ظل في حدود 0,56 في المائة مقارنة مع سنة 2016. مقابل ذلك، يضيف بوجندار، تزايد عدد المتقاعدين بوتيرة أسرع ليصل إلى 358 ألف و438 متقاعدا بالنسبة لنظام المعاشات المدنية بمعدل ارتفاع بلغ 6,9 في المائة وإلى 258 ألف و341 متقاعدا بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية بمعدل 4,4 في المائة. مدير مركز تحليل البيانات العالمية حول الهجرة في زيارة ل HCP خلال جلسة العمل التي عقدت بتاريخ 20 يونيو 2018 بمقر المندوبية السامية للتخطيط بين السادة أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط وفرانك لازكو، مدير مركز تحليل البيانات العالمية حول الهجرة، ومساعديهما، استعرض الطرفان التعاون القائم بين مؤسستيهما واتفقا على طرق تعزيز تبادل الخبرات في مجالات اختصاصها وكذا آفاق تنسيق جهودهما من أجل تحليل أنجع للمعطيات المتوفرة حول الهجرة الجهوية والدولية. وبهذه المناسبة، قدم المندوب السامي للتخطيط عرضا حول الأهداف والجوانب المنهجية والتنظيمية للبحث الوطني حول الهجرة الدولية، الذي برمجت المندوبية السامية للتخطيط إنجازه خلال النصف الثاني من سنة 2018، خاصة على ضوء السياق الوطني والجهوي لهذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والجيوستراتيجية وكذا متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها الناجعة. ومن شأن هذه العملية أن توفر، على وجه الخصوص، معطيات متكاملة حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المعنيين بالهجرة الدولية وكذا حول منحى ودينامية سلوكهم وظروف اندماجهم في بلدان المنشأ والعبور والاستقبال. وهذا البحث، الذي يندرج، من جهة أخرى، في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لسياسات الهجرة للمملكة المغربية، ستساهم نتائجه في إغناء وتدقيق المعطيات الوطنية والجهوية والدولية حول هذه الظاهرة ودعم، على وجه الخصوص، الأبعاد الإجرائية للاستراتيجيتين الوطنيتين الخاصتين على التوالي بالهجرة واللجوء وبالمغاربة المقيمين بالخارج. انجاز 20 ألف شقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018
شهدت السنة الحالية خلال الأشهر الأربعة الأولى منها، إنجاز 20 ألف وحدة سكنية من فئة السكن الاقتصادي (250 ألف درهم)، رغم التراجع التي تشهده وتيرة البيع بحسب ما ذكره بعض المقاولين العقاريين. وبحسب الأرقام التي تداولتها الاسكان والتعمير، فقد تمت المصادقة على أكثر من 317 ألف شقة، منذ بداية هذا المخطط سنة 2010. ومنذ يناير و إلى غاية أبريل الماضيين، فقد حصل أكثر من 19 ألف منزل من فئة السكن الاقتصادي، على شهادة المطابقة متاحة للمشترين، مقارنة بأكثر من 55 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2017. وقد عرف بناء الوحدات السكنية، قفزة مهمة خلال سنة 2016، إذ ارتفع بنسبة 4.9 في المئة. ويمكن تفسير الاستمرار في عملية البناء جزئيا، بالقيود التي يفرضها موفرو العروض على إنجاز المشاريع، التي تم الشروع فيها خلال فتره لا تتجاوز 5 سنوات، والتي سينتج عن إيقافها فقدان المزايا الضريبية المتصلة بالبناء، وفرض عقوبات مالية مرتبطة بإيقاف الأشغال. وعلى الرغم من الخطر الذي يحدق بالمقاولين و المنعشين العقاريين، في حال فقدان الامتيازات الضريبية، إلا أن القطاع مازال يجتذب العديد منهم ، و كدليل على ذلك فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، توقيع 34 اتفاقية شراكة بين وزارة الإسكان و منعشين عقاريين، من أجل بناء و إنجاز ما يناهز 34 ألفا و 641 شقة. وقد شهد العام الماضي توقيع 126 عقد شراكة، من أجل إنجاز ما يعادل 121 ألفا و 950 منزلا. وهذه الأرقام تمثل ارتفاعا بنسبة 50 و 11 في المئة على التوالي. ومنذ انطلاق مخطط الإسكان سنة 2010، تم توقيع أكثر من ألف و 140 اتفاقية، من طرف المنعشين العقاريين من أجل بناء 1.7 مليون مسكن. و بخصوص المشاريع المكتملة، فقد حصل أكثر من 370 ألف منزل على شهادة المطابقة، أي ما يعادل نسبة 124 في المئة من الهدف المقرر منذ البداية.
