عبد الحميد فاتحي في لقاء تواصلي .. عضو المكتب السياسي والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد بالرباط : لأول مرة منذ 18 يونيو 1981، الجبهة النقابية تتكتل لمحاربة الاستبداد الحكومي

افتتح علال وشن الكاتب الإقليمي للرباط، اللقاء التواصلي مع الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل و عضو المكتب السياسي بالتركيز على أهمية التواصل في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها بلادنا على المستويين السياسي و الاجتماعي، الشئ الذي يفرض على كافة المناضلات و المناضلين التعبئة و الانخراط المكثف في إنجاح الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر ، دفاعا عن الكرامة الإنسانية و الحقوق الفردية و الجماعية و صونا للمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، التي وجدت الاتحاد الاشتراكي في طليعة الصف الديمقراطي مقدما التضحيات و الشهداء في سبيل كل المكاسب التي تضمن كرامة المواطنين ومن بينهم الشغيلة المغربية .
و استهل عبد الحميد فاتحي عرضه باستحضار ذكرى الشهيد المهدي بن بركة كرمز من رموز التحرر العربي من الاستبداد و التخلف ، معتبرا خوض الإضراب العام يوم ذكرى استشهاده يحمل معاني كثيرة و دلالات سياسية و اجتماعية كبرى و حدت كل الطيف النقابي بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث منذ 18 يونيو 81 ، رغم اختلاف الأوضاع و السياقات و الإكراهات التي حكمت المرحلتين ، و إذا كان إضراب 81 أتى في سياق الصراع المباشر مع المخزن في ظل القمع المطلق لكل الحريات السياسية و النقابية و الاستبداد المستشري في كل شرايين الدولة ، فسياقات اليوم تختلف حيث الصراع مع الحكومة التي تسعى جاهدة للعودة بالمجتمع المغربي لما قبل دستور 2011 بعجزها عن تهيئ القوانين التنظيمية لمقتضيات دستور استشرفت من خلاله الطبقة الشغيلة أفقا رحبا لمزيد من الحريات النقابية و المكتسبات المادية و التنظيمية، إلا أن الحكومة الحالية عبرت عن قصورها في إبداع حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية بتجميد الحوار الاجتماعي الذي يعد بوابة التشاور و المشاركة الجماعية في صياغة القرار السياسي الضامن للاستقرار السياسي .
و ذكر عبد الحميد فاتحي بتدني مؤشرات النمو في العديد من القطاعات الأساسية و ضعف إنتاجية الاستثمارات مما أدى إلى الانكماش الاقتصادي الذي يهدد بالعودة لسياسات التقويم الهيكلي، باعتبار غياب المشاريع الإصلاحية الكبرى المهيكلة للاقتصاد الوطني .
و شدد فاتحي على أهمية الاستثمار العمومي المساهم بشكل كبير في خلق الثروة و إنعاش المقاولات الصغرى و المتوسطة، دون أن تلجأ الحكومة لإثقال كاهل المواطنين بالمديونية الخارجية التي تعد الحل السهل لمواجهة الأزمات المالية. منبها لخطورة الارتهان للدين الخارجي و ما يترتب عنه من تبعية و تحكم للمؤسسات المانحة في السياسات الداخلية .
و اعتبر عضو المكتب السياسي القانون المالي الحالي أضعف قانون مالية يمكن أن تقدمه حكومة تعي جيدا الخصاص الكبير في قطاعات أساسية لضمان السلم الاجتماعي، منها السكن و التعليم و الصحة و الشغل ...الشيء الذي يظهر بجلاء قصور الفاعل السياسي عن إبداع نموذج جديد في الإصلاح و التنمية لمواجهة مظاهر الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من الشعب المغربي .
و أعرب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقه من الوضع السياسي للبلاد في ظل التراجعات التي تطال المكتسبات الحقوقية، فقد أصبحنا نرى الاعتقالات المتتالية للحقوقيين و رجال القضاء و الصحافيين و النقابيين ، و هي مؤشرات واضحة على بداية مسار جديد يختلف عن المسار الذي خطه المغاربة بالمصادقة على دستور 2011 كحد أدنى لشروط الانتقال لنادي الدول الصاعدة. إلا أن الواقع مخيب للآمال ، يقول عبد الحميد فاتحي، في ظل نهج الحزب الحاكم لمقاربات انفرادية و اعتماده الخطاب التضليلي في خلط الأوراق و قلب المعطيات و تزييف الحقائق و المؤشرات ، مستغلا ضعف الأحزاب المكونة للحكومة و سعيه الحثيث لطمس التاريخ و محاولة بناء تاريخ جديد و كأن عقارب الزمن المغربي انطلقت مع هذه الحكومة.
و تطرق عبد الحميد فاتحي للمسار النضالي للطبقة العاملة ضد الاستعمار و في مواجهة خصوم بناء الدولة الوطنية الديمقراطية مع فجر الاستقلال و ما قدمته من تضحيات خلال سنوات الرصاص، حيث اصطفت النقابات الوطنية الديمقراطية للدفاع عن القضايا العادلة للشغيلة المغربية، لتجد نفسها اليوم أمام حكومة أوقفت كل التراكمات، موضحا عجز الحكومة عن الالتزام باللقاءات التفاوضية التي توقفت بعد أن أنتجت ثلاثة اتفاقات سنوات 2001 و 2003 ثم 2011 في الوقت الذي عملت على تسريع وتيرة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في المحروقات و الماء والكهرباء و بعض السلع الأساسية مع سياسة الترقيع و الارتجال في إصلاح صندوق المقاصة المعتمد على إفراغ جيوب المستضعفين دون المساس بالطبقات الميسورة أو السعي لاسترداد الأموال المنهوبة من المستفيدين من الريع الاقتصادي و الاقتصار على إثقال كاهل الطبقة المتوسطة بسلسلة من الضرائب أهمها الضريبة على القيمة المضافة .
واعتبارا لكل هذه الأسباب وغيرها ، يقول عضو المكتب السياسي، يأتي الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر في سياق متسم بالاحتقان الاجتماعي وإصرار الجبهة النقابية باعتبارها قوة حقيقية داخل المجتمع، على الاصطفاف إلى جانب الطبقة العاملة صونا لكرامتها و دفاعا عن قضاياها العادلة، في أفق تقوية باقي الجبهات الديمقراطية الحداثية، من أجل انتفاضة جديدة في وجه السياسات اللا شعبية لحكومة الحزب الأغلبي.
وفي ختام عرضه شدد عبد الحميد فاتحي على أن كل النقابات المشاركة في إضراب 29 أكتوبر حريصة أشد الحرص على الاستقرار الذي يميز المغرب ، بفضل التوافقات المجتمعية التي لعب فيها الصف الديمقراطي دورا بارزا في كل مراحل التاريخ السياسي المغربي، كما أن التعنت الحكومي اليوم يهدد هذا الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي بشكل مباشر خاصة أمام التجاهل التام لكل النقابات و المطالب العادلة و الدعوة الصريحة لرفض السياسات الارتجالية التي تسعى لفرض إصلاحات مشوهة قد تكون لها انعكاسات وخيمة على السلم الاجتماعي و أهمها إصلاح صندوق التقاعد بإجراءات خطيرة بخلاف كل دول العالم، ليؤكد من جديد على أن إضراب 29 أكتوبر إضراب عام و مسؤول يستحضر الروح الوطنية العالية و يهدف إلى حماية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي من الانهيار الذي تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية وحدها .
وقد أعقبت العرض تدخلات العديد من المناضلات والمناضلين الذين ثمنوا عاليا إقدام الفيدرالية الديمقراطية للشغل على الدعوة للإضراب العام خاصة بعد النجاح الساحق لإضراب 23 شتنبر في قطاعي الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية والتعبئة الوطنية لكل هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا ، معتزين بالثورة التنظيمية التي انخرط فيه الحزب منذ المؤتمر الوطني التاسع، عاقدين العزم على الانخراط الواعي والمسؤول في إنجاح محطة الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر و فاء لروح عريس الشهداء المهدي بنبركة.