بعد ازدياد عدد الخلايا الإرهابية المكتشفة في التجنيد لسوريا والعراق

دخل المغرب أمس رسميا في السباق التشريعي من أجل سد منافذ الفراغ على مستوى القانون الجنائي المغربي في مواجهة الظاهرة الإرهابية والإمساك بخيوطها المتطورة، بشكل خطير في العديد من بقاع العالم. فحسب مصدر برلماني، فإن اللجنة استمعت إلى عرض رسمي اعتبر أن « معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من أخطر الممارسات لدورها في زرع إيديولوجية العنف والكراهية، وجعل الاشخاص قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدانهم بفعل تشبعهم بالأفكار الإجرامية».
وكشف مصدر للجريدة بأنه ولتفادي هذا الخطر العالمي، فإن المشرع المغربي يذهب في اتجاه إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي المغربية يحدد حصريا في تجريم الالتحاق بمعسكرات تدريب ببؤر التوتر الإرهابية وحدد له عقوبات سجنية تصل إلى 15 سنة، ويتعلق الأمر بالالتحاق ومحاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات كيفما كان شكلها أو هدفها أو مكان تواجدها، حتى لو كانت تستهدف أماكن خارج المملكة، كما يجرم المشروع كل محاولة تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو محاولة ذلك بغرض القيام بأعمال إرهابية سواء وقعت أو لم تقع هذه الأعمال.
وكشفت مصادر للجريدة أن الغرض هو تحيين المنظومة القانونية المغربية على غرار ما يجري به العمل في مختلف الدول في مواجهة شبح الإرهاب سواء في فرنسا أو بريطانيا وأمريكا وكل دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، بحيث يتم السعي لمواجهة خطر تجنيد الشباب والشابات للقتال من مختلف البقاع في مناطق التوتر خاصة بسوريا والعراق وغيرهما من المناطق المشتعلة والتي تحولت أهدافا للإرهاب العالمي .
وحسب مصر مهتم بالظاهرة، فإن المغرب لم يكن يتوفر سوى على اجتهادات قضائية يعتبر التجنيد والالتحاق ومحاولة الالتحاق وغيرها جرائم ومس بالأمن القومي للمملكة، مما تطلب، وانطلاقا من الإجماع الوطني وماعبر عنه الشعب المغربي بعد ضربات 16 ماي الإرهابية قبل 11 سنة، القيام بإجراءات قانونية، خاصة وأن إدانة الإرهاب مغربيا تبقى مجالا للإجماع الوطني، مما يفرض، حسب نفس المصدر، إعطاء الحرب الاستباقية التي تقوم بها مختلف أجهزة الأمن، سندا قانونيا ضمن القانون الجنائي، ويتوخى المشرع نهج أسلوب النجاعة في مواجهة الظاهرة مع احترام الحريات وحقوق الإنسان، ودعا عدد من المتدخلين داخل لجنة العدل والتشريع إلى ضرورة تقييم قانون مكافحة الإرهاب لجعله أكثر نجاعة في مواجهة الظاهرة وحماية البلاد من الاعتداء.
يذكر أن المغرب سبق وأعلن عن اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية التي تجند مقاتلين للتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وسجلت عدة محاكمات، لهده الخلايا، وكانت وزارة الداخلية كشفت أن هذه الخلايا كانت تعمل في نفس الوقت على استهداف مناطق استراتيجية وشخصيات عمومية، وإشعال الفتنة بالتحريض على الكراهية والعنصرية.