قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين 9 يوليوز 2018، تأجيل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك يومية «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، المتابع بتهم من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، وذلك بهدف منح وقت كاف للمختبر الوطني للدرك الملكي لأجل إجراء الخبرة التقنية على مقاطع الفيديو التي يتضمنها القرص الصلب الذي جرى حجزه من طرف المصالح الأمنية بمكتب بوعشرين في وقت سابق. القاضي بوشعيب فارح، اتخذ قرار تأجيل الجلسة للمرة الثانية على التوالي، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 25 يوليوز، بعدما جرى تأخير الجلسة الأسبوع الفارط بسبب وعكة صحّية ألمّت بأحد أعضاء الهيئة. قرار تم التأكيد على أن اتخاذه يرجع لكون المحكمة لم تتوصل بالتقرير الذي يخص الخبرة التقنية على الأشرطة المصورة، التي تمت مطالبة المختبر الوطني للدرك الملكي بالقيام بها، بناء على طلب دفاع المطالبات بالحق المدني، وكذا ملتمس النيابة العامة، بهدف القطع مع التصريحات والتصريحات المضادة المشكّكة في طبيعة الأشخاص الذين تضمهم التسجيلات، وقطع الشك باليقين بين من تعنيه إحدى أو عدد من التسجيلات، وبين الذين لا صلة لهم بها. وجدير بالذكر أنه، وبعد أن تم إيقاف توفيق بوعشرين والاستماع إليه بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة تسجيلات فيديو ناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
