اتهامات الحيا لشقيق وزير المالية تدخل قبة البرلمان

علمنا من مصادر من حزب الاستقلال أن عضوه في البرلمان عادل بنحمزة، توجه بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص الاتهامات والملف الذي طرحه مصطفى الحيا النائب الخامس لعمدة مدينة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية خلال أشغال لجنة المالية بذات المجلس، تمهيداً لدورة أكتوبر التي انعقدت يوم الخميس المنصرم، حين اعتبر الحيا أن الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية بوسعيد، الوالي السابق لجهة الدار البيضاء، تستفيد من صفقات بطرق لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، وأحياناً تستفيد من هذه الصفقات بطرق مباشرة دون الخضوع للمنافسة، وبأن هناك من يعمل على إزاحة شركات منافسة لتستفيد الشركة التي يديرها بكل الصفقات، مطالباً بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها هذه الشركة وشركة أخرى، بالإضافة إلى فتح تحقيق في المدة التي كان فيها هو مسؤولا عن قطاع الأشغال بمجلس مدينة الدار البيضاء.
وذهب سؤال البرلماني بنحمزة إلى مساءلة الوزير الأول عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعرفة حقيقة هذه الاتهامات التي وجهها مستشاره الجماعي إلى وزير ماليته، مطالباً بالكشف عن الاجراءات التي يعتزم القيام بها، تطبيقاً لشعار »محاربة الفساد«، مذكراً بأن وضعية مدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة، كانت نقطة رئيسية ضمن الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية للسنة الفارطة.
وكانت تصريحات مصطفى الحيا في حق شقيق حليف حزبه في الحكومة قد دفعت بحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء الكبرى، إلى المطالبة بالتحقيق مع الحيا، مستنكرين ما تضمنته تصريحاته من »افتراءات كاذبة«، معتبرين تصرفه غير مسؤول وغير لائق ويهدف إلى »التشكيك في مصداقية ونزاهة الوالي السابق للدار البيضاء، ومساره المهني والمسؤوليات التي تقلدها«.
مسؤولو حزب المصباح بالدار البيضاء لم يسكتوا بدورهم عن تصريحات زميلهم مصطفى الحيا، حيث اعتبر بلاغ موقع من طرف الكاتب الجهوي للحزب عبد الصمد حيكر، بأن حزبه لم يكن له أي مشكل مع محمد بوسعيد، سواء عندما كان والياً للجهة أو لما أصبح وزيراً. وأعلن البلاغ رفضه »لهذا التصرف« أي تصريحات الحيا، مؤكداً »التزامه بمنهجيته برفع الأمر إلى الأجهزة الحزبية المخول لها القيام بالمتعين وفقاً لأنظمة الحزب«.
ومن مصادر جماعية علمنا أن السلطات البيضاوية قد ترفع محضر اجتماع لجنة المالية الذي تضمن هذه التصريحات إلى التحقيق.