المغرب يؤكد مجددا أن: لا حل لمشكلة الصحراء المغربية دون التشاور معه ودون انخراط الجزائر

مجلس الأمن يطلب من كوهلر التشاور مع المغرب بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية.. وأعضاؤه يدعمون بالإجماع الحل السياسي للنزاع حول الصحراء المغربية
قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، أول أمس الأربعاء 8 غشت 2018، بناء على طلبه، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، ويتعلق الأمر بإحاطة اعتيادية، وغير مفاجئة، لم يعقبها صدور أي بيان أو تصريح عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وخلال إحاطته، أطلع المبعوث الشخصي أعضاء مجلس الأمن بشأن جولته الإقليمية الثانية التي قام بها في الفترة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز الماضيين، والتي قادته إلى الجزائر وموريتانيا، وكذا إلى المغرب، حيث زار الرباط في 27 يونيو و العيون والسمارة والداخلة من 28 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018.
وحسب مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن، أعرب المبعوث الشخصي عن شكره للسلطات المغربية على تيسير زيارته إلى الأقاليم الجنوبية، وتمكينه من الالتقاء، بكامل الحرية، بمختلف الأشخاص الذين رغب في مقابلتهم، والاطلاع -عن كثب- على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها أن العديد من أعضاء المجلس رحبوا بالأجواء التي جرت فيها الجولة الإقليمية للمبعوث الشخصي، لا سيما زيارته إلى الصحراء المغربية، مشيرة الى أن غالبية الأعضاء أعربوا أيضا عن ارتياحهم لنتائج مختلف اللقاءات والزيارات التي قام بها المبعوث الشخصي، داعين إياه إلى مواصلة العمل والتفاعل مع جميع الأطراف للحفاظ على زخم إحياء المسلسل.
وفي هذا السياق، أعرب كوهلر عن تقديره لجهود المغرب من أجل نجاح هذه الزيارة التي التقى خلالها، بكامل الحرية، مع جميع المحاورين الذين رغب في مقابلتهم.
كما ذكر المبعوث الشخصي أنه التقى رئيسي جهتي الصحراء فضلا عن المنتخبين وشيوخ وأعيان المنطقة الذين أعربوا جميعهم عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ونوه العديد من أعضاء مجلس الأمن بهذه الزيارة التي أتاحت للمبعوث الشخصي الوقوف -عن كثب- على التقدم والتنمية اللذين تحققا في الصحراء المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبين المحليين الذين التقاهم المبعوث الشخصي، أفرزتهم الانتخابات الجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015، والانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، والتي جرت في جو ديمقراطي بشهادة الآلاف من المراقبين الوطنيين والدوليين.
وبمجرد الإعلان عن تقديم هذه الإحاطة، قام المغرب بمساع دبلوماسية مكثفة لدى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، وبالرباط وبالعواصم للتعبير عن التعاون الكامل للمغرب، من أجل إنجاح زيارة كوهلر، مع التشديد على أولوية القيام بتقييم معمق وشامل لفحوى المباحثات بين المبعوث الشخصي والأطراف، وضرورة مواصلة حوار شفاف ومسؤول وهادئ لضمان إعادة إطلاق المسلسل السياسي.
وأكد المغرب أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون التشاور معه ودون انخراط الجزائر، الطرف الرئيسي المسؤول عن نشأة هذا النزاع واستمراره. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن طلب في قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018 من البلدان المجاورة، وبالتالي الجزائر، «تقديم مساهمة هامة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي».
وشدد العديد من أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التقدم بحذر، في إطار إحياء المسلسل، من خلال التشاور مع الأطراف وخاصة المغرب بشأن جميع الأفكار والمقترحات.
وخلال مختلف لقاءات الوفد المغربي مع المبعوث الشخصي منذ تعيينه، أعربت المملكة دائما عن التزامها بالمسلسل الأممي، وفقا لمرتكزات موقفها الذي ذكر به جلالة الملك، نصره الله، في خطابه بمناسبة تخليد الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2017:
أولا: لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
ثالثا: الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
رابعا: الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي جددوا، بالإجماع، دعمهم القوي لحل سياسي، واقعي، عملي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك وفقا للقرار 2.414، الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018.
وتم إبداء هذا الموقف خلال المشاورات الخاصة للمجلس التي جرت بعد ظهر الأربعاء، وقدم خلالها المبعوث الشخصي هورست كوهلر إحاطة حول زيارته إلى المنطقة في يونيو الماضي. وفي هذا الإطار، عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأعرب أعضاء آخرون عن تقديرهم لجهود المغرب من أجل التمكين السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
ويعد الدعم المقدم من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لحل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي بمثابة تجديد للتأكيد على أن المخططات والمقترحات البالية والمتجاوزة وغير الواقعية التي تدعمها الجزائر و«البوليساريو» قد عفى عليها الزمن وأقبرت نهائيا.
وذكر السفير الممثل الدائم بالنيابة للمملكة المتحدة، جوناثان ألن، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر في ختام المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، أن «الرئيس هورست كوهلر لقي دعما كبيرا من قبل المجلس لمقاربته ولمقترحه بمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانه الجمع بين الأطراف قبل نهاية السنة. وأكدنا جميعا على أهمية المشاورات مع جميع الأطراف المعنية»، مضيفا أن الرئيس كوهلر «أدرك فحوى الرسالة المتعلقة بضرورة إجراء مشاورات مسبقة ومعززة مع جميع الأطراف المعنية.
وأنا مقتنع بأنه سيقوم بهذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق بالمعايير والشكل وباقي الأمور».
ويأتي هذا الطلب الموجه من مجلس الأمن إلى المبعوث الشخصي للأمين العام تبعا لتشديد المغرب، من خلال مساعيه لدى أعضاء مجلس الأمن، على أن المملكة لن تقبل أي فكرة أو خطوة مقبلة بدون التشاور معها وموافقتها المسبقة.
ومراعاة لمطلب المغرب، أدرك أعضاء مجلس الأمن أنه لايمكن التوصل إلى أي حل لمشكلة الصحراء دون موافقة المملكة.