حسب معطيات إحصائية جديدة : ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات الواردة على مؤسسة الوسيط

من مميزات هذه السنة الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات الواردة على مؤسسة الوسيط و التي بلغت نسبتها 10%، إذ سجلت ما مجموعه 9378 شكاية، ولم يندرج فيها ضمن اختصاصها سوى 2713 منها ما يشكل 9,28 % من مجموع ما ورد من شكايات، الامر الذي يؤشر على ارتفاع ملفات الاختصاص بنسبة 7,18% في حين يظل حجم الشكايات التي لا تندرج ضمن صلاحيات هذه المؤسسة ملموسا، إذ أن هذا الوضع يعتبر ظاهرة تتقاسمها العديد من المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى ومع ذلك لها ثقلها على المؤسسة لأنها تعمل، وعلى عادتها، على إرشاد وتوجيه أصحابها إلى ما يمكن أن يسعفهم في بلوغ ما يرومونه لكونها تتعلق بنزاعات بين أشخاص من القانون الخاص أو عرضت على القضاء أو ذات صلة بطلب مزايا أو استفادة.
وبخصوص ما صنف من الشكايات التي تدخل في اختصاصها ، فإن المؤسسة راسلت الإدارة بشأنها ، و يتعلق الأمر ب 2049 شكاية ، كما طلبت في اخرى من المشتكين، مدها بالوثائق و يهم الامر 458 شكاية بغرض اكتمال الصورة لديها و النظر فيها ،فيما استبعدت 129 شكاية بعدما تبين أنها أضحت غير مختصة للنظر فيها، في حين تم حفظ 77 شكاية.
و تتعلق هذه الشكايات بعدة قطاعات أهمها الجماعات الترابية، وقطاع الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ثم التربية الوطنية والتكوين المهني، فوزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الشغل والادماج المهني، فالطاقة والمعادن، ثم وزارة التجهيز واللوجستيك والماء، فإدارة الدفاع الوطني، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان .
وعلى غرار السنوات السابقة، فإن الغالب من الشكايات كانت ، حسب الترتيب، ذات طابع إداري، عقاري، مالي، وأخرى لها عالقة بتنفيذ الأحكام وكذا بمجال حقوق الانسان، وقد تلقت المؤسسة الشكايات من عدة جهات ترابية، إضافة إلى البلدان الأجنبية ،علما بأن ثلثي الشكايات وردت من خمس جهات، تصدرتها ولأول مرة جهة فاس – مكناس بارتفاع بلغت نسبته 2,43 % ، وهذه الجهات حسب الترتيب هي: فاس -مكناس، الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا – القنيطرة، طنجة – تطوان -الحسيمة، ثم الشرق.
وتجدر الاشارة إلى أن المندوبيات الجهوية التي انضافت إليها ثلاث نقط اتصال كان لها إسهام ملحوظ فيما تحقق من اقتراب من المواطنين وقرب في المعالجة، وقد أكدت المؤسسة أنها ستواصل العمل على تجسيد التغطية الشاملة لكافة التراب الوطني بتمثيليات تختلف في نوعيتها حسب الامكانيات وحسب الشكايات.
هذا وقد تمت تسوية 320 شكاية، و توجد 169 شكاية في طور التسوية، في حين تعذرت تسوية 530 شكاية لعدم توصل المعنيين بها إلى توافق رضائي، وبذلك اتخذت فيها المؤسسة توجهات، إما بإصدار توصيات أو مقررات، أما ما كان نصيبه التوجيه إلى الهيئات أو المؤسسات أو القطاعات المعنية فهو 158 شكاية، وتم رفع اليد عن 55 ملفا لاختيار أصحابها اللجوء إلى القضاء بينما لاتزال في طور الدراسة 817 شكاية.
والجدير بالإشارة هو أن المؤسسة أصدرت 510 توصية، و524 مقررا بالتسوية، و383 مقررا بالتوجيه، و220 مقررا بعدم الاختصاص، و707 مقررات برد الطلب، و213 مقررا بعدم القبول، و324 مقررا بالحفظ، وبالتالي، يكون مجموع ما تمت معالجته هو 2887 ما بين توصيات ومقررات، أي بزيادة بلغت نسبتها 5, 17%
وقد لاحظت المؤسسة عدة اختلالات ، وهي تعالج ما بلغ إلى علمها من قضايا أو وقائع، كما أن هناك بعض الممارسات أو الأوضاع لا يوجد لها سند قانوني، أو أنها في خلاف مع ما يجب أن يكون عليه الأمر، ولذلك أثارت المؤسسة الانتباه إليها، مع الدعوة إلى الاقلاع عنها، أو تصحيح مسارها، أو الاتيان بتعديل قانوني أو تنظيمي بشأنها، ومن بين هذه الاختلالات نجد أن منظومة وثائق التعمير متجاوزة، عدم توحيد معايير الاعاقة والاستفادة مما تخوله من حقوق، عدم التنسيق بين الادارات، عدم احترام قواعد نزع الملكية، تجاوزات ذات صلة بتصاميم التهيئة، تعثر تنفيذ الأحكام في مواجهة الادارة، عدم مواكبة اللا مركزية الجهوية، تعثرإخراج النصوص التنظيمية، محدودية سلطة المخاطبين الدائمين، إيثارالدوريات على القانون، اختلالات في حفظ الوثائق، تعثر المشاريع الاجتماعية للسكن،عدم تعميم القاعدة التي يقرها وسيط المملكة على الحالات المماثلة، اختلالات في تدبير الوضعيات الفردية للموظفين، إشكاليات التغطية الصحية، تعثر تنفيذ مقررات الادارة، عدم إقرار ميثاق عام لأخلاقيات الادارة.