العدل على رأس القطاعات التي يشتكي منها المغاربة

كشف تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2017 أن عدد الشكايات والتظلمات عرف تزايدا مقارنة مع سنة 2016. وسجل التقرير زيادة بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 9378 شكاية وتظلم.
وأوضح التقرير أن نسبة كبرى من الشكايات تعتبر خارج نطاق اختصاص المؤسسة، حيث لم تشكل الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة سوى 28.9 في المائة أي 2731 شكاية فقط.
ومقارنة مع السنة الماضية، فإن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، عرفت ارتفاعا بنسبة 18.7 في المائة، حيث انتقل عددها من 2286 إلى 2713 شكاية، في حين أن الشكايات التي تدخل ضمن مجال اختصاص مؤسسة الوسيط بلغت 6665 شكاية بارتفاع نسبته 11.2 في المائة.
وتصدر قطاع العدل لائحة الإدارات المعنية بمواضيع الشكايات إذ بلغ عددها 1943 شكاية. وانصبت أغلب مطالبها حول نزاعات بين أشخاص القانون الخاص، ونزاعات سبق عرضها على القضاء أو ما زالت معروضة عليه، أو التظلم من عدم تنفيذ أحكام ذات صلة بالخواص. وشكايات أخرى لها ارتباط بعمل الضابطة القضائية والنيابة العامة أو شكايات لها علاقة بأوضاع السجناء وطلبات العفو. أما الجزء المتبقي فكان بعضه في مواجهة وزارة الداخلية بما مجموعه 379 شكاية، وتركزت حول نزاعات ذات صلة بالأراضي السلالية أو طلبات الاستفادة من مزايا السكن، وطلبات الحصول على مأذونية وشكايات بشأن تصرفات أعوان السلطة، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى، وتتعلق بطلبات وتظلمات تهم الاستفادة من بطاقة مقاوم، والحصول على مساعدات وطلبات التوظيف.
واتخذت المؤسسة عدة إجراءات في الشكايات التي توصلت بها، حيث تمت مراسلة مختلف الإدارات بشأن 2049 شكاية قصد البحث وتقصي الحقيقة، وتمثل هذه الشكايات نسبة 75.5 في المائة أي بزيادة قدرها 15.4 في المائة عن السنة الماضية. وبشأن 458 شكاية تمت مراسلة أصحابها لموافاة المؤسسة بمعلومات ووثائق ومستندات، وتشكل 16.9 في المائة من مجموع الشكايات بزيادة قدرها 18.7 في المائة مقارنة مع سنة 2016. أما 129 شكاية فقد تبين بعد فتح ملفاتها أنها لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، وصدرت بشأن بعضها مقررات بعدم الاختصاص، في حين أحيل البعض الآخر على الجهة المختصة. وتم حفظ 77 شكاية لعدم استكمال أصحابها للعناصر التي تمكن من البت فيها، وتمثل 2.8 في المائة من مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة.
وتصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما يقدر 1683 شكاية، وهو ما يمثل 62 في المائة وبزيادة 22.9 في المائة مقارنة مع سنة 2016. تلتها القضايا ذات الصبغة العقارية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حيث انتقلت من 407 إلى 476 شكاية سنة 2017. وتوزعت باقي القضايا بين نزاعات تهم أملاك الدولة وأراضي الجموع والملك الغابوي وضم الأراضي وأراضي الكيش، وعقارات الأجانب ثم نزاعات بشأن التعويضات المخصصة لنزع الملكية.
أما القضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغ ما توصلت به مؤسسة الوسيط من الشكايات 309 شكاية. وهو ما يمثل نسبة 11.4 في المائة من مجموع الشكاية، وبزيادة قدرها 19.3 في المائة مقارنة مع سنة 2016.