من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، يومه الاثنين ،في الملف الجنحي الذي تتابع فيه المتهمة (خ- ن) من ذوي السوابق القضائية في التزوير والنصب، والبالغة من العمر 55 سنة متزوجة وأم لتسعة أبناء، بعد متابعتها من قبل وكيل الملك بابتدائية الجديدة، بجنحة التزوير في محرر عرفي والنصب ومحاولته وانتحال اسم غير اسمها الحقيقي. وجاء إيقاف المتهمة من قبل عناصر الشرطة بأزمور إثر شكاية موظف بإحدى الملحقات الادارية استدعى من خلالها العناصر الأمنية وأخبرهم أنه أثناء مزاولته لعمله مكلفا بمكتب تثبيت الإمضاءات بالملحقة المذكورة، تقدم أمامه أحد الأشخاص برفقة المتهمة من أجل تثبيت الإمضاء بعقدي بيع بقعتين أرضيتين.إذ أن الموظف كشف أن المتهمة حضرت وهي تحمل بطاقة تعريف باعتبارها مالكة الأرض والشخص المقتني للبقعتين، في محاولة لتضليله، وبعدما وقعت في سجل تثبيت الإمضاءات فطن لعملية التزوير بعدما تأكد أن المرأة الماثلة أمامه ليست هي صاحبة البطاقة الوطنية والمالكة الحقيقية للبقعتين الأرضيتين المدونتين في عقد البيع، الذي صودق عليه. وأمام افتضاح أمرهما فر المشتري وشخص آخر كان برفقتهما، فيما تمكن الموظف من إيقاف المتهمة إلى حين حضور عناصر الشرطة، وتعميقا للبحث تم الاستماع للمتهمة وبعد مواجهتها بالقرائن ، حيث لم تجد بدا من الاعتراف بأنها بالفعل اتفقت مع أحد المتهمين وابن مالكة الأرض على انتحال هوية أمه مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهم للعب هذا الدور، بعدما حددت مع الشخصين موعدا بالملحقة الإدارية بأزمور بمكتب تصحيح الإمضاءات، قبل أن يتم كشف أمرهما من قبل الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات ويفرا تاركين دراجتهما النارية. وانتقل المحققون إلى مقر سكن مالكة الأرض الحقيقية بمركز سيدي علي بدوار الكوحل، وتم الاستماع إليها فأكدت أنه لا علم لها بعقد بيع أرضها، مضيفة أن ابنها الموجود في حالة فرار غادر بيت العائلة قرابة تسعة أشهر، بعدما استولى على بطاقتها الوطنية ومجموعة وثائق تخص أملاكها العقارية، وقام ببيع بعض أملاكها بعدما حولها إلى ملكيته. وأكدت المتحدثة نفسها أن البطاقة الوطنية الثانية المحجوزة، التي عرضت عليها تخص ابنها، وبخصوص القضية نفت مالكة الأرض علمها بعملية البيع أو العقود المحجوزة، مشيرة إلى أنها لا تعرف المتهمة التي انتحلت صفتها، وأصرت على متابعة كل من ثبت تورطه في النازلة بعدما تسلمت بطاقة تعريفها المحجوزة.