سكان «إقامة النخيل» يستنجدون ب «والي مراكش» لحماية مِلكهم المشترك

كشفت شكاية للملاك المشتركين في الإقامة السكنية «النخيل» بمراكش أن سكان الإقامة يعيشون حالة من التضييق بشتى الوسائل على سكانها من قبل «سنديك» الإقامة المسمى «ل. ب» الذي فرض نفسه بدون موجب قانوني ‬ ‬ووصل به الأمر إلى حد تهديد مَن لم‮ ‬ينسجم مع تصوراته.
وأوضحت الشكاية التي توصلت بها «الاتحاد الاشتراكي»، أن المعني بالأمر يتصرف في أجزاء الإقامة المشتركة،‮ ‮وينفرد بالتسيير في‮ ‬خرق سافر للقوانين، إذ أنه لا‮ ‬يستدعي‮ ‬جميع الملاك المشتركين للجموع العامة، كما‮ ‬يستوجب ذلك قانون الملكية المشتركة،‮ وذلك ‬بهدف الاستفراد بمالية الهيئة البالغة أكثر من عشرة ملايين درهم والتصرف بها بشكل فردي.
‬وحسب شكاية الملاك المشتركين وقف الخبير الدكتور محمد الطاهري، خلال افتحاصه، على أن الإقامة لا تتوفر على حسابات منتظمة،‮ ‬وغير ممسوكة بانتظام كما حددها المشرع،‮ ‬وهو ما حذا ببعض الملاك المشتركين إلى تقديم شكاية من أجل خيانة الأمانة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش،‮ ‬تقرر حفظها. ‮ ‬
وتذهب شكاية السكان المتضررين إلى أن «السنديك» المذكور فوت، بمقتضى عقود كراء طويلة الأمد بقعة أرضية عارية مساحتها‮ ‬586‮ ‬مترا مربعا خصصت لبناء مطعم،‮ ‬وبقعة مساحتها‮ ‬1670‮ ‬مترا مربعا لإنشاء محلات تجارية وخدماتية، تعتبر أجزاء مشتركة للإقامة، إلى مجموعة تجارية، في ‬خرق سافر لمقتضيات نظام الملكية المشتركة الذي‮ ‬استوجب إجماع الملاك المشتركين للقيام بهذا الإجراء‮.‬
وتابعت الشكاية أنه «تم إحداث مرافق سياحية بالمنشآت المؤسسة فوق البقع المذكورة أصبحت وكرا مشبوها لإقلاق راحة الملاك المشتركين، وهو ما حذا بهم إلى تقديم عدة شكايات إلى والي‮ ‬جهة مراكش آسفي‮ ‬وإلى وزير الداخلية،‮ ‬لكن مآل جميع هذه الشكايات كان الحفظ وعدم اتخاذ أي‮ ‬إجراء‮.‬
وقد قدم ضد المعني بالأمر المذكور شكايات أخرى تقرر بشأنها الحفظ،‮ ‬بالإضافة إلى التظلمات المقدمة من طرف الملاك المشتركين إلى وزير الداخلية ووزير العدل والوكالة الحضرية لمراكش ووالي‮ ‬جهة مراكش آسفي،‮ ‬التي‮ ‬بقيت بدون أي‮ ‬أثر قانوني.
هذا، وأكدت شكاية الملاك المشتركين ل»إقامة النخيل» أن المعني بالأمر كان ‬موضوع إدانة من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش لارتكابه جنحة البناء بدون رخصة بمقتضى أحكام متعددة ما بين سنتي 2015 و2018، كما أن جميع الدعاوى‮ ‬المدنية،‮ ‬وتقدر بعشرات المساطر،‮ ‬يكون مآلها الرفض أو عدم قبول الطلب‮.‬
أمام هذه الوضعية‮ ‬يُطرح السؤال: من ‬يمتعه بحصانة استثنائية تجعله‮ ‬غير خاضع للقوانين الجاري‮ ‬بها العمل ببلادنا،‮ وهل يحظى بحماية تجعله‮ ‬غير قابل للمساءلة القانونية؟