في مجلسه الجهوي لفاس – مكناس «الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة» يحدد الأولويات ويرسم خطط العمل

التأم صباح يوم الاحد 28/10/ 2018 بمدينة فاس ، المجلس الجهوي للائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنمية المستدامة، بهدف استكمال هيكلة اللجان الوظيفية. و»تأتي هذه المحطة عقب مجموعة من اللقاءات كان آخرها لقاء الدار البيضاء المنعقد بتاريخ 6/7اكتوبر 2018 ، الذي رسم الخطوط العريضة للمسار التنظيمي للائتلاف وفق منظور بيئي مستقبلي مستعرض وراصد للمهام والادوار التحسيسية والترافعية المضطلع بها بيئيا ومناخيا ومجاليا على المستوى المحلي والدولي، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لإنجاز محطة (كوب24) ببولونيا والتي من المحتمل أن تجيب عن العديد من التساؤلات المرتبطة بالتدهور البيئي والمناخي الذي تعرفة الكرة الأرضية ككل والمنذر بالعديد من التحولات والتغيرات المناخية المهددة للحياة على وجه الأرض» حسب مصادر من الائتلاف .
لقاء فاس تميز بالكلمة التوجيهية لفاطمة أوعزة رئيسة المكتب الجهوي للائتلاف، مؤكدة على « أن اللقاء يأتي بعد محطة تأسيس المكتب الجهوي بتاريخ 22/4/2018 بفاس والتي أعطت الانطلاقة الفعلية للغوص في القضايا والتحديات المرتبطة بالتنوع البيئي مما يحتم توحيد رؤى واهداف النسيج الجمعوي البيئي في إطار تنظيمي متماسك يكسبه مصداقية الفعل والممارسة، خصوصا مع ما راكمه الائتلاف من خبرات وتجارب ودراسات ميدانية تؤهله الى الترافع والتواصل مع من يهمهم أمر المجال البيئي وطنيا» ، مشيرة إلى « أن فكرة الائتلاف طرحت كفكرة جنينية ترسخت لدى العديد من الأطر التي تحمل الهم البيئي المرتبط بالتنمية، والتي وجدت في هذا الاطار التنظيمي ما يحقق تطلعاتها وأهدافها تجاه القضايا البيئية والمجالية المرتبطة بتحسين جودة الحياة وتقاطعاتها التنموية» ، موضحة « أن التوقيع على ميثاق الرباط بتاريخ 30/ 5/2018 والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي (كوب 22 بمراكش)في نونبر 2016 ، أتاح للائتلاف فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات الغير بيئيا ومناخيا، كما مكنه من الاطلاع على أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم بسبب الاستغلال اللامعقلن للموارد الطبيعية» ، علما بأن «الائتلاف إصبح مرجعا معتمدا للعديد من الأطراف والجهات على المستوى البيئي باعتبار الامتلاك الفكري والنظري والعلمي لآليات الارتقاء بجودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية والمناطق الرطبة ، بالإضافة الى الرهانات البيئية التي يطرحها التنوع البيئي وطنيا بسبب الاستنزاف الحاصل للموارد الطبيعية» مضيفة « أن الشعار المعتمد لأشغال المجلس الجهوي للائتلاف يؤكد جسامة المسؤولية وتحدياتها الملقاة علينا تنظيميا وتأطيريا وتواصليا وترافعيا بحكم التميز الجغرافي والمجالي للجهة وبحكم التنوع البيئي لها»، مؤكدة في ختام كلمتها على «بذل كل الجهود لمواجهة التحديات المطروحة جهويا ووطنيا» .
كلمة عبد الحي الرايس، الكاتب العام للائتلاف، ركزت على الجانب التنظيمي والتأطيري واشغال اللجان الموضوعاتية وهيكلتها التنظيمية، مؤكدا على تحيين وضبط المرجعيات التنظيمية والتواصلية الخاصة بالتأطير والتكوين والترافع وتقوية التواجد التنظيمي داخل المجتمع المدني مع مواكبة الأنشطة الداخلية للائتلاف والاسهام في تنظيم اللقاءات بهدف تعزيز القدرات التنظيمية للأعضاء لتعميق البحث في القضايا المرتبطة بالبيئة وتقوية دورهم داخل نسيج المجتمع المدني. كما دعا الى تفعيل دور اللجان الموضوعاتية التي شكلت سابقا باعتبارها خطوة أساسية في اتجاه الاضطلاع بالمهام الموكلة تنظيميا للأجهزة المسؤولة لإنضاج الاقتراحات وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاءات الوطنية والجهوية والمحلية بهدف تحقيق وتفعيل الاستدامة تنظيميا وميدانيا.
احمد حميد، امين المكتب الجهوي للائتلاف ، تطرق في عرضه إلى العلاقة الجدلية بين الترافع والتواصل، معتبرا ان تلازم الموضوعين يشكل مدخلا أساسيا لامتلاك الاليات المحققة للإقناع عبر توظيف وامتلاك القدرة على التوظيف الانجع لمسار الترافع والتواصل لغة واقناعا عن طريق رسائل واشارات واضحة الأهداف والمرامي لغة واسلوبا ، لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا على التمييز بين الترافع والتواصل ، حيث ان الترافع يعتمد على التخطيط والأجرأة من خلال التأثير على أصحاب القرار للوصول الى اهداف عامة عكس لولبيات الضغط التي تهدف الى توظيف آليات الترافع لتحقيق اهداف آنية وذات منفعة خاصة ، مشيرا إلى ان الترافع أصلا يحرص على الدفاع عن المصلحة العامة والمراهنة على التغيير على المدى البعيد اعتمادا على أساليب الحوار الهادئ الحريص على اشراك الىخر واقناعه على أساس التكافؤ ، الشيء الذي يستلزم توافر مواصفات محددة للمترافع على مستوى الانصات والتواصل والاقناع ووضوح الخطاب والاهداف، داعيا إلى ضرورة امتلاك المترافع للأساسيات الضرورية لأسس التواصل المرتكزة على الصدقية والاستيعاب للمعطيات الخاصة بالموضوع وتكييف الحوار حسب طبيعة المخاطب وسياقات الموضوع ، مؤكدا في نهاية عرضه على التلازم بين الترافع والتواصل لتكامل وتداخل الموضوعين باعتبارهما وجهين لعملة واحدة تقتضي تدقيق المصطلحات واللغة أسلوبا وخطابا وممارسة.
وقد أنهى المجلس الجهوي اشغاله بهيكلة أربع لجان : لجنة الغابات والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والساحل والواحات والجبال – لجنة المجال والمدن المستدامة والمالية المستدامة – لجنة الطاقة ونقل التكنولوجيا – لجنة التدبير المندمج للموارد المائية والفلاحة المستدامة والأمن الغذائي-
وفي نهاية أشغال اللقاء الجهوي انتظمت اللجان الموضوعاتية في ورشات عمل لتحديد منهجيات العمل والاولويات والانشغالات .