النيابة الإقليمية للتعليم باقليم الخميسات: إسناد المسؤوليات على المقاص

صلة بمقتضيات التنزيل للجهوية المتقدمة على مستوى التدبير للشأن العام المدرسي بإقليم الخميسات ، والتي سمحت بشغور أو إحداث مصالح بالبنية الإدارية الإقليمية التابعة لا مركزيا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، ولا تمركزا كمصلحة خارجية بمفهومين إداريين جديدين مدير إقليمي لمديرية إقليمية، ب 09 مصالح منها 07 مصالح شاغرة منها 03 محدثة قبل التباري، و 02 مصلحتان شاغرتان منذ مارس 2016 إلى الآن بعد آخر تباري.
إلا أن رياح المدخلات السالفة الذكر لم تشتهيها سفن المخرجات اللاحقة، ولتنفع الذكرى فقد تزامن سياق تأسيس الأولى بسباق تبخيس الثانية، اعتبارا للوضع القائم وقتها على مستوى النيابة الإقليمية للتعليم بإقليم الخميسات آنذاك، حيث تواجد مكلف بالتدبير المؤقت لشؤونها منذ فبراير 2015 (ع.أ) إلى انتهاء مهام تكليفه في مارس 2016، و قبل أن يسمح له أن يحال على المعاش قبل حلول موعده بصفته رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية، وبمعية الملتحق على التو منتقلا من إقليم خنيفرة إلى إقليم الخميسات بصفته كمدير إقليمي لأول مرة (م.أ) بادرا المسؤولان إلى نسج قوة اقتراحية للتكليف، وذلك استنطاقا لضوابط المستندين الوزاريين: 1 – بتاريخ 22 فبراير 2016 تحت رقم 16/113 في موضوع التكليف بمهام المسؤولية ؛ 2 – بتاريخ 10 مارس 2016 تحت رقم 16/ 140 في شأن إعادة تعيين رؤساء الأقسام و المصالح، عرضت وقتها على أنظار المسؤولين المختصين بالإدارة الجهوية والمركزية للقطاع ليتم اعتمادها ، رغم أن 04 أربع أجهزة نقابية إقليمية وازنة من حيث التمثيلية استنكرتها بشدة في حينه عبر بيان مشترك لها بتاريخ 2016/03/05، وصفت المبادرة ب «البرنامج التحكمي المسطر سلفا للمديرية الإقليمية مطالبة « اعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات»، ولقد كان الإخراج للأسف إسناد لتلك المسؤوليات على المقاص كأنه سند للاقتصاص بواقع النكوصية عن مقتضيات قانونية لم تحترم انطلاقا من ضوابط التكليف المفصلة بالمستندين الوزاريين السالف ذكرهما، مرورا إلى إعلان نتائج المقابلة الانتقائية على مرحلتين لمسؤولات ومسؤولي المصالح الشاغرة دون استحضار لمضمون المادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، عبورا إلى استمرار التكليف إلى الآن بمصلحتين؛ و بما أن كل إناء بما فيه ينضح يحق الاستفهام والتعجب على سبيل المثال لا الحصر:
1 – أيكمن السر في الإبقاء على مصلحتين بالتكليف من قيمة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ومن قيمة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة مؤتمن عليهما بالتكليف إلى الآن لمن ليس لهما لا كفاية معرفية ولا كفاءة مهنية بالمجالين كأنه لغرض في نفس يعقوب وأن الأمر مقصود لاتجاه إسناد المهمة لمن يؤكل بفمه الشوك أو الثوم في أفضل الحال درءا لحماية جهة معينة من سلطة المساءلة من قبيل مآل صفقتين بمئات الملايين من السنتيمات للطلاء والصباغة بهدف تأهيل فضاء المؤسسات التعليمية، إحداهما برسم الموسم الدراسي 2016/2017 وزعت خارج الاختصاص بالثانوية الإعدادية النهضة بمدينة الخميسات، والأخرى برسم الموسم الدراسي 2017/2018 وزعت بنفس الطريقة بمدرسة رابعة العدوية بمدينة الخميسات ، في ظروف معينة على المستفيدين بالمؤسسات التعليمية لتراب المديرية الإقليمية للخميسات لم تخضعا قبليا في مجملهما لمسطرة الضبط والتدقيق المحاسباتي لدى الجهة المسؤولة والمختصة بالمديرية الإقليمية للخميسات؛
2 – ألا يلاحظ إبان التكليف بمصلحتي الشؤون التربوية وتأطير المؤسسات والتوجيه التنافي في الحفاظ للمكلفين الإثنين على منطقة التفتيش بالنسبة للأول، والقطاع المدرسي بالنسبة للثاني كأنها تقوية فوقية للاختصاص المنقول بالتكليف على حساب الاختصاص الذاتي في التعيين، والضحية المشتركة أطر التدريس، والأبرياء من المتمدرسين ذكورا وإناثا فيما يقتضيه حق الفئتين معا في الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها طبقا لمحتوى المادتين 4 و48 من المرسوم رقم 2.02.854 صادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ أليس من المسؤولية وبحكم ثلاثية الاختصاص الذاتي والمنقول والمشترك محو كل من وحدتين لتدبير العمل التربوي لسلك التعليم الابتدائي، وللتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية، ومحو وحدة تدبير التأطير التربوي وتدبير الشؤون الإدارية للمفتشية الإقليمية بعقر دارهما، مع ما رافق كل عمليات المحو من إتلاف للوثائق والمستندات ويطرح تساؤلا وتعجبا عريضا عن أين تكافؤ الفرص في أحقية الفاعلين والشركاء والمرتفقين رواد المرفقين الإداريين في الاستفادة من خدمات ما تم محوه من نقل للاختصاص لبعض الأطر دون مراعاة لتعامل شفاف ونزيه معها كموارد بشرية مؤهلة .؟!