في جلسة شفوية عامة

الفريق الاشتراكي يؤكد على ضرورة مراقبة النقل المدرسي
وينبه إلى وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم القروي
في جوابه عن وضعية المتصرفين بالإدارات العمومية
بنعبد القادر يؤكد أن الحل يكمن في الإصلاح الشامل
جوابا عن سؤال متعلق بوضعية المتصرفين، والذين يخوضون إضرابات، دفاعا عن العدالة الأجرية، وإقرار نظام عادل ومنصف ، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، محمد بنعبد القادر،في جلسة عمومية الإثنين 19/11/2018، أنه يتفهم المطالب العادلة لاتحاد المتصرفين المغاربة، باعتماد نظام أساسي جديد يقوم على مبدأ التماثل مع هيئة المهندسين ومع إطار المنتدبين القضائيين، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات وبنظام الترقي وإحداث درجة جديدة، مضيفا إلى جوابه عن سؤال تقدم به فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، أن هذا المطلب المشروع، يواجه بالاختلالات الهيكلية الكبرى،التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية .
وشدد بنعبد القادر على أن هذا الوضع لا ينبغي غض النظر عنه . وقال الوزير المكلف، إن هذه الاختلالات الهيكلية تقوم على مبدأ الهيئة والدرجة، وعلى مبدأ الإطار، عوض أن تنهض على الوظيفة والكفاءة، ومبدأ المردودية، مؤكدا أنه حان الوقت للقطع مع المقاربات السابقة التي تنتصر لحلول جزئية قطاعية فئوية ، مما أفرز منظومة مشتتة .
وردا على التعقيبات -التي ذهبت في بعضها إلى ركوب على منطق الدفاع عن الفئة بأسلوب التهويل والتأزيم ، الذي استحضر فيه الوزير الزمن المساهم بالفعل في تلغيم الوظيفة العمومية، الذي تسعى الحكومة اليوم إلى البحث عن طرق حلها ، قال بنعبد القادر إن الحل الشامل لا بد منه، من أجل عدالة أجرية، والتناغم في المنظومة ، وألا يظل الأمر أمام 32 فئة ونظام أساسي، لكن الأمر لا يمنع -يقول بنعبد القادر- من أن وزارته جاهزة لحلول منصفة ومعقولة لهذه الفئة، وأن هذا الملف لا شيء يمنع من طرحه في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد بنعبد القادر أن الحكومة ملتزمة بمراجعة الوظيفة العمومية، مضيفا أن صعوبتها تكمن في كون النظام الأساسي الصادر في 1958 هو نظام متشابك ومعقد وفيه مكتسبات وتراكمات ، و أن الوزارة وجدت المدخل الأساسي والممثل في إصلاح الوظيفة العليا ، والتي كان بشأنها رسالة ملكية سامية، وتوجيهات ومناظرة حولها، مضيفا أن قطاعه يشتغل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ، وسيتم تقديم مشاريع مستقبلية على أساس أن تكون الوظيفة العمومية العليا هي القاطرة إضافة إلى مراسيم أخرى بإمكانها تسوية وضعية بعض الفئات.
وفي جوابه عن سؤال الفريق الاستقلالي، أكد بنعبد القادر أن الحكومة واعية بالدور الهام الذي تضطلع به هيئة المتصرفين في تدبير الشأن العام، سواء بالنظر إلى مهامها في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، أو إلى الكفاءات العليا التي تزخر بها في مختلف الإدارات والمجالات.وسعيا إلى تجاوز هذه الاختلالات وضعت الحكومة من بين أولوياتها، في إطار الإصلاح التحويلي لمنظومة الوظيفة العمومية، العمل على معالجة شمولية للاختلالات المرتبطة بالمقاربات الفئوية والقطاعية التي تم اعتمادها في السابق، لاسيما من خلال السعي إلى تقليص نطاق التباين بين مختلف الأنظمة الأساسية وخلق التوازن والانسجام فيما بينها، وتكريس مبادئ الإنصاف والاستحقاق والكفاءة، وفي موازاة ذلك نحن حريصون على إيجاد تسوية معقولة ومنصفة لملف المتصرفين في حدود الإمكانات المتاحة، علما بأن الملف المذكور هو من بين القضايا التي يتم التحاور بشأنها خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وحول سؤال عن «تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الإدارات العمومية» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال بنعبد القادر إن دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وتسهر الدولة على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، عملت الحكومة على إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، واللذين يوجدان حاليا قيد الدراسة بمجلس النواب.
ووجه الفريق الاشتراكي أسئلته الأسبوعية للحكومة حول قطاع النقل والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. ونبه الفريق الاشتراكي على لسان رئيس الفريق امام شقران إلى وضعية النقل المدرسي مطالبا الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها في مراقبته، سواء على مستوى الاكتظاظ أي حالة الحافلات أو سائقيها، مؤكدا «أن قطاع النقل المدرسي الذي من المفروض فيه أن يؤمن نقل التلاميذ إلى وجهاتهم (المدرسة أو البيت) يعرف فوضى عارمة، ويتجلى ذلك وبشكل واضح بتكديس الأطفال كأنهم سلع، حيث لا تحترم شروط السلامة بتحديد مقاعد فردية، بالإضافة إلى غياب التأمين. ناهيك عن حالة الأسطول التقنية والميكانيكية التي تثير أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت هذه الأخيرة تراقب بانتظام من طرف القائمين عليها أو من طرف المصالح المختصة. هذا إلى جانب تهور بعض السائقين الذين يتم اختيارهم بطرق عشوائية لا تحترم دفتر التحملات.».
وفي تعقيب إضافي، نبه رشيد بهلول باسم الفريق الاشتراكي الحكومة في شخص وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى ما يعيشه ذوو الاحتياجات الخاصة في العالم القروي من أوضاع صعبة تحتاج إلى تسريع وتيرة الحلول من أجل رفع الظلم عن هذه الفئة التي تزداد معانتها في مجالات الهامش.