لقاءات استهدفت ساكنة «الأحياء الهشة» بوجدة : من أجل التحسيس بعواقب العنف المبني على النوع الاجتماعي

تخليدا للأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء التي تقام بين 25 نونبر و10 دجنبر من كل سنة، وفي إطار برنامج «تملك» نظمت جمعية وجدة عين الغزال 2000 بشراكة مع برنامج مشاركة مواطنة بجهة الشرق، نشاطا تحسيسيا لفائدة ساكنة حي الدرافيف احتضنه مركب الخدمات الاجتماعية السليماني بعد زوال السبت فاتح دجنبر الجاري، وفي تصريح للجريدة، أوضحت حنان شنيور منسقة البرنامج، بأن هذا النشاط التحسيسي جاء تنفيذا لخطة العمل المسطرة في البرنامج برسم سنة 2018، ويروم تشجيع المواطنات والموطنين على تبني موقف ينبذ العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحثهم على تقديم الدعم اللازم للضحايا، وذلك من خلال توعية الساكنة المستفيدة بسلبيات العنف المبني على النوع الاجتماعي وحجم خطورته ونتائجه الوخيمة، مع إعلام المواطنات والمواطنين بمختلف الخدمات المتوفرة والمتاحة للضحايا وبالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء وخاصة القانون الجديد 103-13 الصادر في شتنبر 2018، مضيفة بأن هذا النشاط هو برنامج يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتخطيط الجمعيات بتمويل من الاتحاد الأوربي»، الذي اختار اللون البرتقالي للتعبير عن مناهضة العنف ضد النساء حاملا شعار «لنلون العالم بالبرتقالي».
وعبر أغلب المشاركين في الحملة التحسيسية (نساء، شباب ذكور وإناث)، عن جهلهم للآليات المتبعة في حال التعرض للعنف وخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى مدينة وجدة، في وقت أبانوا عن وعي كبير بأنواع العنف الذي تتعرض لها النساء وبالحقوق الواجب تمتع المرأة بها، وذلك من خلال تجاوبهم مع منشط ومنشطات الجمعية الذين حاولوا بلغة مبسطة اختبار معلومات الحضور وتصحيح الخاطئ منها وتقديم إجابات لمختلف استفساراتهم.
وتكلفت إحدى المنشطات بتعريف العنف المبني على النوع الاجتماعي والمستجدات التي جاء بها القانون 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، موضحة بعض التدابير الزجرية والتدابير الوقائية وكذا المساطر والإجراءات الحمائية التي جاء بها القانون، كما قدمت للمشاركات الآليات المتوفرة على مستوى عمالة وجدة أنجاد والتي يمكن أن تتوجه إليها المرأة من أجل التكفل بقضيتها ومتابعة حالتها إذا كانت معنفة…
ونوهت منسقة برنامج «تملك» المنجز بشراكة بين الجمعية والشبكة البلجيكية للعدالة والديموقراطية، حنان شنيور، بالتجاوب الكبير للساكنة المستهدفة، مبرزة بأن هناك خللا في الوصول إلى المعلومة وخاصة بالنسبة لساكنة الأحياء الهامشية التي تعاني الهشاشة «ونحن نرى بأن أقل ما يمكن أن نفعل هو إيصال المعلومة عن طريق هذه الحملات التحسيسية» تقول منسقة البرنامج.
وتحدثت لويز مرسيي، مسؤولة برنامج مغرب بالشبكة البلجيكية للعدالة والديمقراطية، التي تشتغل بشراكة مع جمعية وجدة عين الغزال 2000 بجهة الشرق في إطار برنامج «تملك» من أجل مناهضة العنف ضد النساء وتعزيز ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف للعدالة، (تحدثت) في تصريح لها عن الحملة التحسيسية مبرزة بأنه لديهم الحظ للاجتماع مع النساء والشباب (ذكورا وإناثا) لتبادل الأفكار حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتحسيس بالمساواة بين النساء والرجال من خلال وضع حد للصور النمطية وإعادة النظر في توزيع الأدوار بينهما.
ونوهت ، بدورها، بمداخلات النساء اللواتي استفدن من الحملة وبتقديمهن لشهادات حية في فضاء عمومي من أجل كسر جدار الصمت، وقالت في هذا الصدد «أعتقد بأنه ينبغي تنظيم فضاءات للحوار والتبادل لتقريب المواطنات والمواطنين من آثار ظاهرة العنف التي لم يتم القضاء عليها بعد».
أما محمد العامري، إطار تربوي بمركب الخدمات الاجتماعية السليماني الذي احتضن الحملة التحسيسية بحي الدرافيف، فنوه بتنظيم مثل هذه الحملات التحسيسية التي تروم تغيير العقليات، وتحدث عن ظاهرة العنف من الناحية الدينية، مبرزا بأن أسباب العنف تعود إلى ضعف الوازع الديني وغياب الرحمة، ودعا إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرر المرأة وكرمها مصداقا لقوله «النساء شقائق الرجال» و»أوصيكم بالنساء خيرا»…
هذا، وفي إطار نفس الحملات التحسيسية التي تستهدف ساكنة الأحياء الهامشية، احتضن حي الحمرة التابع لجماعة أهل أنجاد بوجدة يوم 29 أكتوبر 2018، ورشة تحسيسية شارك فيها 30 امرأة و10 رجال، وذكرت «حنان شنيور» بأنهم وجدوا سكان هذا الحي بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني للاشتغال معهم، بعدما لامسوا احتياجاتهم الكثيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية وخصوصا المواصلات التي تعد سببا في تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالبنات اللواتي يضطررن، في غياب إعدادية وثانوية قريبة من الحي، إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، وهو الأمر الذي يعرضهن لبعض مظاهر العنف.
وعرفت الورشة التحسيسية بحي الحمرة حضور منسقة برنامج الديموقراطية التشاركية التي تشتغل مع هيئات المساواة وتكافؤ الفرص وكذا نائبة برلمانية عن دائرة وجدة أنجاد، اللتين استمعتا إلى مشاكل الساكنة قصد العمل على إيصالها إلى الجهات المعنية.
وجدير بالذكر، أن برنامج «تملك»، يروم المساهمة في تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي بجهة الشرق، ويستهدف أربع فئات مجتمعية وهي الساكنة عبر حملات تحسيسية بالأقاليم الأربعة التي يستهدفها المشروع (جرادة، تاوريرت، بركان ووجدة) وتنظيم «جلسات شاي» مع النساء اللواتي تعرضن للعنف…
والفئة الثانية هي القضاة وذلك عن طريق تنظيم ورشات لتبادل الخبرات بين القضاة المغاربة والقضاة البلجيكيين، وفي هذا الإطار ذكرت منسقة «تملك» بأنهم سيشتغلون سنة 2019 مع القضاة على الاجتهاد القضائي في الأحكام المتعلقة بالنساء ضحايا العنف كي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وليس فقط النص القانوني، إلى جانب مواكبة الخليتين الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء المعنفات، والعمل على خطة استراتيجية للتنسيق بين جميع الإدارات المحلية (صحة، أمن ودرك) والمجتمع المدني ومراكز الاستماع بهدف توحيد الإحصائيات للخروج بتقرير سنوي حول العنف بجهة الشرق.
وتهم الفئة الثالثة المستهدفة مراكز الاستماع والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، والذين يستفيدون من تكوينات وورشات لتبادل الخبرات الجديدة والعمل معهم حول كيفية توحيد استمارات تعبئة معلومات الضحايا للخروج أيضا بتقرير موحد… والفئة المستهدفة الرابعة هي الإعلام حيث يتم التفكير في كيفية الاشتغال مع مجموعة صغيرة من الإعلاميين الملتزمين والمنخرطين، قبل توسيع دائرة المستفيدين.