دار الطالبة بجماعة سيدي رضوان بوزان تدخل مربع العواصف!

كشفت مصادر موثوقة للجريدة بأن عامل إقليم وزان قد أصدر تعليمات صارمة من أجل إعداد تقرير مفصل حول التدبير الإداري والمالي لدار الطالبة بسيدي رضوان ، التي تقدم خدماتها الاجتماعية لتلميذات كان مسارهن التعليمي  قاب قوسين أو أدنى من أن يجرفه فيضان الهدر المدرسي الذي يهز أركان المدرسة العمومية في العالم القروي ، فتضخ الدولة الملايير من المال العام لمحاصرة هذا النزيف (الهدر)  الخطير .
اللجنة التي ضمت في عضويتها رجل سلطة، وممثلا عن المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني  وآخرين ، حلت بهذا المرفق الاجتماعي، الواقع بمركز جماعة سيدي رضوان يوم الجمعة 14 نونبر 2014، حيث تباشر عملها في غياب رئيس الجمعية ومديرمؤسسة الرعاية الاجتماعية ، اللذين تفيد نفس المصادر بأنهما تهربا من الحضور لأسباب أرجعتها الى الأعطاب الكثيرة التي تعتري تدبير مرافق هذه المؤسسة ذات الوظيفة الانسانية والاجتماعية والدستورية في نفس الآن.
أول معلومة تترك متلقفها في حيرة من نفسه، ويتناسل عنها سيل من الأسئلة، فتستدعي تعميق عملية البحث و التقصي، هو وقوع تدبير المؤسسة تحت قبضة حفنة من أعضاء مجلس الجماعة. فمديرها هو رئيس الجماعة! (لماذا لم يقع الاختيار على امرأة كما هو حال باقي دور الطالبات عبر ربوع المملكة ؟) ، ورئيس جمعية دار الطالبة التي تشكل مكتبها في غفلة عن الفعاليات الحقيقية بالمنطقة، هو كذلك عضو بنفس المجلس القروي! أما باقي المعلومات التي تسربت للجريدة ولمسها عن قرب فريق التقصي، تفيد بأن المدير الذي يتقاضى أجرا من مالية الجمعية المتعددة المصادر ، يوجد في وضعية مستخدم شبح، يصعب حسب أكثر من شهادة استقتها الجريدة من عين المكان، العثور على أثر لوجوده الفعلي بهذه الدار. وتفيد معلومات أخرى بأن فريق التقصي لم يعثر على الوثائق والمستندات الضرورية التي ترفع اللبس عن تدبير المؤسسة التي فتحت أبوابها أسابيع قليلة قبل نهاية سنة 2010، وتفند ما يتردد على ألسنة الكثير من فعاليات الجماعة وساكنتها، وأن مكتب الجمعية الذي عليه وضع مخطط  للعمل وتتبع مراحله ، مشلول المفاصل، وأكبر دليل على هذا الاستنتاج ، يصرح للجريدة أحد أعضائه، هو عدم وصول أعضاء فريق التقصي الى محاضر اجتماعات المكتب التي يتحدث عن شكلها وجوهرها القانون الأساسي للجمعية ، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن المزاجية والعشوائية هما ما ميزا تدبير الدار . وأفاد الجريدة مصدر مطلع بأن المرافقة التربوية (ابنة أخت مدير الدار / رئيس الجماعة!) لا تستقر بالمؤسسة ليلا، تاركة التلميذات القاطنات تحت مراقبة حارس، ممنوع عليه بقوة القانون والأعراف والثقافة السائدة بالمنطقة، ولوج مراقد التلميذات، أو التواجد وحيدا معهن بالمؤسسة في عز الليل!
أعضاء لجنة البحث والتقصي المنوطة  بهم مسؤولية تضمين تقريرهم كل المعطيات والتفاصيل التي وقفوا عليها، نذكر منها الحالة الكارثية لمرافق المؤسسة وتجهيزاتها، وحرمان العاملين والعاملات الذين تشغلهم الجمعية، من أبسط الحقوق، من قبيل الحد الأدنى للأجر، والتغطية الصحية، وبطاقة الشغل، وتحويل أجورهم إلى حساب بنكي...... وهي بالمناسبة الأجور الزهيدة التي لم يتوصلوا بها منذ ثلاثة أشهر، فتضاعفت معاناتهم وتمدد استياؤهم. هذا دون القفز عن الغموض الذي يلف معايير تحديد لائحة المستفيدات من خدمات هذه المؤسسة التي لا يجب أن تخضع للاعتبارات الحزبية!  
وفي انتظار ما سيحمله التقرير الذي ينتظر الرأي العام بشغف الاطلاع على تفاصيله «حتى يطمئن قلبه»، وجب التذكير بأن الميلاد (شتنبر 2010) المهرب لهذه الجمعية الموكول لها تسيير دار الرعاية الاجتماعية هذه، تزامن مع حضور «الوافد الجديد» الذي أريد له اداريا أن يكون «قويا «بالإقليم الفتي!