مستخدمو دور الطالب.. أضعف حلقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب

في السابق كانت تسمى «الخيريات»، وهي تسمية مرادفة للإحسان والصدقات، واليوم تغير اسمها إلى «دور الطالب والطالبة»،
حتى تساير مفهوم المرفق العمومي، وتتجاوز بذلك أساليب التحكم والكتمان التي كانت سائدة في العقد الأول من القرن الماضي، حيث كانت تسير
بمنطق الباطرونا المنسجم أساسا مع منطق المؤسسات الاقتصادية.
حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فإن خارطة المؤسسات الاجتماعية بمختلف أنحاء الوطن متفاوتة من حيث النوع والمجال، ويبلغ عددها حسب آخر مسح لوزارة الحقاوي 1347 مؤسسة موجودة بمختلف جهات المملكة، وتتكفل إما بالأشخاص في وضعية إعاقة أو بالأيتام أو بالأطفال المهملين أو بالمسنين أو بالنساء في وضعية صعبة أو بالمحتاجين من مختلف الفئات. كما يتجاوز عدد المستفيدين منها 160 ألف مستفيد ومستفيدة مصنفين ضمن عتبة الفقر والهشاشة.
ومعلوم أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتمركز أساسا في خمس جهات بالمملكة، تشكل جهة سوس ماسة درعة نسبتها الغالبة بحوالي 19.23 %، كما يختلف التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من إقليم لآخر، حيث يشكل التقارب الجغرافي بين بعض الأقاليم كزاكورة وتيزنيت وسيدي إفني، عاملا مؤثرا في ارتفاع كلفة الخدمات والتأطير في الإقليم والواحد، فيما تتباعد تلك الخدمات في أقاليم أخرى من قبيل «طاطا وقلعة السراغنة وشفشاون».
شرارة التغيير
منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس لمقر الجمعية الخيرية بعين الشق بالدار البيضاء، واكتشافه هول الكارثة التي تحيط بهذا النوع من المؤسسات الاجتماعية، تغير مسار هذه الأخيرة بعد أن انكبت الوزارة الوصية على القطاع ومديرية التعاون الوطني على إعداد قانون منظم لهذه المؤسسات و تقنينها، فصدر القانون 14/05 الذي وضع ضوابط لفتح و تدبير أية مؤسسة رعاية اجتماعية بالمملكة .
لكن القانون، ورغم اهتمامه بعدة فراغات ومساحات مظلمة في قطاع التعاون الوطني، نسي أو تناسى – حسب تعبير التنسيقية الوطنية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب – جنود الخفاء الذين يعانون من سلطوية الجمعيات الخيرية، بل تناسى وضعيتهم الإدارية والقانونية بل و المالية في أغلب الأحيان ، الأمر الذي جعل الأطر يتخبطون في صراع دائم الجمعيات الخيرية التي ألفت التعامل معهم بمنطق السلطة والتسلط.
تسلط وحرمان
واستدلت التنسيقية الوطنية للمستخدمين على ذلك، بأجور المستخدمين ومستحقاتهم، فهي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، فضلا عن تأخير صرفها في كثير من الأحيان، بل وإلغائها بدعوى عجز الميزانية، دون الحديث عن انعدام التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويضات عن المسؤولية والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأطر ومستخدمي المؤسسات و أعوانها، واستنزاف بعض رؤساء الجمعيات وأمنائها لميزانيات المؤسسات الاجتماعية عن طريق مجموعة من المصاريف المبالغ فيها، وأغلبها – تقول التنسيقية الوطنية- غير مبررة على حساب أجور العمال.
وفي ملفها المطلبي، تشير التنسيقية إلى أن الأطر والمستخدمين الذين يطالبون بحقوقهم ويرفضون الانصياع للأوامر المستفزة لأعضاء الجمعيات أو الذين لا يريدون التستر على مخالفات أعضاء الجمعيات يتعرضون لمضايقات قد تصل للطرد التعسفي دون إعمال المساطر و الإجراءات القانونية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الشيء الذي يعزز منطق «الباطرونة»، علاوة على حرمان المساهمين من أجور فترة الصيف رغم هزا لتها، وتقاضي هذه الأجور بطريقة مهينة إما عن طريق إشهاد مصادق عليه من طرف السلطات المحلية ، أو الإمضاء بالإبهام أو عن طريق شيك أو التوقيع في سجل الأجور، وقلة قليلة تتقاضى هذه الأجور عن طريق التحويل البنكي.
وفي تشخيص للوضعية الإدارية و القانونية للمستخدمين، أوضح المعنيون أن انعدام الأطر الضرورية المؤهلة في بعض المؤسسات قد يصل أحيانا إلى غياب المدير والمسؤول المالي والمسؤول التربوي، مما يؤدي إلى تجميع هذه المهام، أو تداخلها في كثير من الأحيان، فضلا عن غياب وضعية قانونية وإدارية صحيحة لهؤلاء الأطر تحميهم من الشطط في استعمال السلطة، خاصة وأن العديد منهم للابتزاز والاستفزاز من طرف بعض أعضاء الجمعيات (المشرفة) على المؤسسات، واتهامهم أحيانا أخرى ببعض السلوكات المشينة قصد التخلص منهم، بسبب حسابات – يصفها المستخدمون – بالسياسوية والحزبية والنقابية والقبلية.
بين مطرقة القوانين و سندان الجمعيات
وفي التشخيص ذاته، يقول المعنيون إن أغلب المستخدمين يعملون لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة (24/24)، طيلة أيام الدراسة بالمؤسسات التي تستقبل التلاميذ وأكثر من الساعات اليومية بالمؤسسات الأخرى، زيادة على انعدام الحرية في القيام بالعمل حيث تتدخل بعض الجمعيات (المسيرة) في اختصاصات الأطر و المستخدمين العاملين، وتجبرهم أحيانا على القيام بأعمال ليست من اختصاصاتهم ولا علاقة لها بالمؤسسة، ناهيك عن غياب الآليات المساعدة على العمل، وخلو المؤسسات من سكنيات وظيفية للأطر الشيء الذي يكلفهم ميزانية مهولة للتنقل من وإلى المؤسسة كل أسبوع، وقد يضطر البعض إلى قطع مسافات طويلة على الأرجل في سبيل الوصول إلى مقر عمله أو مستقره الاجتماعي، علاوة على غياب تكوينات متخصصة للأطر والمستخدمين، وعدم تطرق القانون 14/05 لتأهيل الموارد البشرية، بل وجهل أغلب رؤساء الجمعيات الخيرية بالقوانين المنظمة للقطاع والقوانين المنظمة للحريات العامة وتدخلهم المباشر في التسيير الإداري والمالي و التربوي و الاجتماعي للمؤسسات بشكل يخالف أخلاقيات الإشراف ومقتضيات القانون.
وفي الوقت الذي يسجل فيه المستخدمون وجود علاقة تعاون بينهم وبين المستفيدين وأولياء أمورهم، حيث ترقى في كثير من الأحيان إلى شبه علاقة عائلية من خلال المساعدة المجانية المتمثلة في دروس الدعم التي يقدمها الأطر للمستفيدين إضافة إلى الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية والإشعاعية، فإن معاناتهم مع القطاع الوصي تزداد يوما بعد يوم، فالمديرون لا يتوفرون على سكنيات وظيفية، بل لا تتوفر الأطر التربوية على غرف داخل المراقد بواجهة زجاجية كما هو معمول به في القانون، الأمر الذي يضطر الكثير منهم للنوم مع المستفيدين، كما لا تتوفر العديد من تلك المؤسسات على مرافق صحية خاصة بالموظفين، وإن وجدت فلا تستجيب للظروف الإنسانية المناسبة ولا تراعي جنس و خصوصية الأطر، علاوة على قلة عدد الأطر بالمقارنة مع أعداد المستفيدين، فالإطار الواحد يتكلف بتتبع 120 مستفيدا على الأقل، ما يجعل الخدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، زيادة على طغيان لهجة الأوامر في العلاقة بين المؤطر والجمعيات المشرفة، وبقائهم حائرين عند صدور الأوامر المتناقضة.
فوارق ومفارقات
من جهتها، رصدت وزارة التضامن تفاوتا كبيرا في قدرات وكفايات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أن بعضها مؤهل للقيام بواجباته، وبعضها يحتاج إلى تطوير، فيما يحتاج البعض الآخر إلى تدخلات فورية، كما كشفت اعتماد غالبية المؤسسات في تدبير الموارد البشرية على عمليات التشغيل ومسك الملفات ونظام الأجور، دون الاعتماد على مفهوم تدبير الموارد البشرية بناء على الحاجيات وتوصيف المهام وتطور مجال الاشتغال ونهج نظام التحفيز والتدرج في المهن الوظيفية، مُقِرة بتدني أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتفاوتات الصارخة فيما بينهم، فضلا عن غياب التغطية الاجتماعية، وعدم توفر غالبية المستخدمين على عقود الشغل.
ويعتبر القائمون على شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن تدني رواتب المستخدمين على وجه الخصوص، يعد ظاهرة لافتة، إذ أن أغلبهم يعملون لفترات طويلة دون أن يتقاضوا الحد الأدنى للأجور كل شهر، ومن الأمثلة الصارخة في مجال هزالة الأجور، ما يتقاضاه مستخدمو دور الطالب بزاكورة، حيث يتقاضى المربون شهريا ما بين 500 إلى 1000 درهم، والمستخدمون المكلفون بالطبخ والنظافة مبلغا يتراوح بين 500 إلى 900 درهم في الشهر، فيما لا تتجاوز أجرة الإداريين 1500 درهم في الشهر.
وبالنظر إلى مستخدمي دور الطالب بزاكورة، فإن أكثر من 90 بالمئة منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، كما أن أغلبهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من التغطية الإجبارية عن المرض، وباستثناء حالات محدودة فإن غالبية المستخدمين لا يتوفرون على عقود الشغل، زيادة على عدم أداء أجورهم لفترات طويلة قد تمتد إلى 17 شهرا متتالية.
ومن أخطر المفارقات التي سجلت عند تقييم أجور مستخدمي بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجود تفاوتات كبيرة بين الأجور، حيث كشفت الوزارة أن أعلى أجر يصل إلى 22 ألف درهم، فيما لا يتجاوز أدنى أجر فعلي 500 درهم، وهو ما يعني أن أعلى راتب يضاعف الراتب الأدنى ب44 مرة، ونفس الإشكال مطروح لدى مديري تلك المؤسسات، حيث يتجاوز الراتب الأعلى (22 ألف درهم) الراتب الأدنى بحوالي 15 مرة، وهو ما يزكي الفوارق الطبقية في الأجور المعتمدة، ويطرح قضية العدالة الاجتماعية بين مستخدمي القطاع.
ولمعالجة هذه الإشكالات تقترح الوزارة تحسين أجور المستخدمين وتقليص التفاوتات فيما بينها، مع ضمان حقوقهم الاجتماعية، كما تدعو إلى تكثيف وتنويع برامج العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من مديرين ومسؤولين وتربويين واجتماعيين، ومسؤولين ماليين، ومسؤولين عن المخازن والمطابخ، زيادة على الرفع من قدرات أعضاء مكاتب الجمعيات المشرفة.
الحكامة المعطلة
وفي السياق ذاته، أكد تقرير لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وجود قصور في آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في أنظمة تسيير دور الطالب والطالبة، وعلى رأسها عدم تفعيل دور غالبية لجن التدبير المشرفة على تسيير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق النصوص القانونية المنظمة للمجال، فضلا عن عدم تطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون، والاحترام المحدود للمقتضيات التي تنص على التفريق بين الذمة المالية للجمعية والمؤسسة، زيادة على ضعف المراقبة الداخلية للمؤسسات وعدم مسك السجلات الخاصة بالمستفيدين، والبطء في صرف الدعومات المخصصة للمراكز من طرف القطاعات العمومية، وإخضاع الدعم المالي المقدم من طرف المجالس المنتخبة للمصالح الحزبية والسياسية.
ولخص التقرير الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، عوامل التعثر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في سوء التخطيط والتدبير، وتوقف الدعم المالي من الشركاء الأساسيين والممولين، واستعمال المؤسسة كمأوى لحل قضايا اجتماعية ليست لها اية علاقة مباشرة بمهام المؤسسة، علاوة على قصور في قدرات الموارد البشرية المشرفة على التدبير والتأطير، وتدني أجور مستخدمي بعض المراكز الاجتماعية، والصراعات الحزبية والسياسية التي تنعكس سلبا على تدبير بعض المؤسسات.