مهنيون تقليديون بقطاع المعادن بدرعة – تافيلالت : المطالبة بتعديل القانون الجديد وتسهيل مساطر رخص الاستغلال

طالب أكثر من مائة منجمي معدني تقليدي بجهة درعة – تافيلالت، عبر تدخلاتهم و مشاركتهم في اليوم التواصلي و التحسيسي حول موضوع: «الثروة المعدنية رافعة للتنمية بجهة درعة – تافيلالت» الذي شهد أطواره مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية يوم السبت الماضي، بتعديل القانون 33/13 الذي وضعته وزارة الطاقة والمعادن في غياب هؤلاء المنجميين الذين أفصحوا عن حسرتهم «تجاه ما لحقهم جراء تطبيق فصول القانون المذكور» حسب تصريحات بعضهم.
اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية ، تمحور حول مواضيع تهم قطاع المعادن ، حيث تعاقب على منصة التدخلات كل من سعيد مجيود المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالرشيدية حول موضوع :»القطاع المعدني على ضوء القوانين المؤطرة الجديدة « جهة درعة تافيلالت نموذجا ،مداخلة بوشعيب الرزيقي المدير الجهوي للاستثمار بالرشيدية في موضوع:» مساهمة القطاع المعدني في الاقتصاد الجهوي، المؤهلات و الفرص « ، ومداخلة لحو المربوح عضو المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت ورئيس فدرالية الصناعات المعدنية في موضوع: «الإمكانات الاستثمارية في قطاع المعادن بالجهة» .
وتدخل العديد من المنجميين من ضعاف الدخل ، منعدمي الرساميل التي تؤهلهم للخوض في غمار البحث واستخراج وترويج المعادن التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت تحت قانون 13/33، وهم الذين اتخذوا هذا القطاع كحرفة وكمهنة أبا عن جد منذ فترة الحماية الى اليوم ، مستشهدين بظهير استخراج المعادن الذي أصدره الملك الراحل محمد الخامس فجر الاستقلال، والذي منح لمهنيي المعادن الفرصة لاستغلال الثروة المعدنية خارج القيود التي تفوق طاقاتهم المادية و اللوجستيكية، ما أدى الى تأسيس مجموعة «الكاديطاف: مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك»، التي فوض لها التعامل مع هؤلاء وتزويدهم بوسائل التنقيب والبحث والتأمين في مختلف مناطق الجهة .
المهنيون المعدنيون الذين قدموا من مختلف أنحاء جهة درعة تافيلالت، والذين فاق عددهم المائة، طالبوا، كذلك، «بتبسيط عملية الكراء ، والدعم وتوفير التأمين لأن قطاع المعادن كان في السابق منسيا ومهمشا، الى أن أحدثت الجهوية المتقدمة التي جعلت القطاع يطفو على السطح، ما جعل بعض كبار المستثمرين «ينقضون» على مئات الهكتارات، ويلتهمون بواسطتها المهنيين الصغار الذين أفنوا حياتهم في البحث واستخراج المعادن ، وذلك بحفر الغيران و شق السبل في أعالي الجبال وبيع المنتوج بأبخس الأثمان ، واليوم، يضيف المتدخلون، هانحن أمام قانون لا يراعي وضعيتنا الهشة».
اتحاد الوداديات والجمعيات المهنية الذي يتوفر على حي صناعي حرفي، ركز ممثلوه في تدخلاتهم على «الاهتمام بالعمال المهنيين وتسهيل ولوجهم ميدان التعدين، لأن المواطن هو أساس العمل التنموي، والأهداف السياسية لا تهم المنجميين …».
وانتقد مهنيون معدنيون من تنغير بومالن دادس وزاكورة.. بعض جوانب القانون في ما يخص شروط الحصول على رخص البحث والتنقيب والاستغلال، والتي اعتبروها صعبة وغير قابلة للتنفيذ بالنسبة للمهنيين الصغار ، حيث تصل المصاريف الى 54 مليون/س للرخصة الواحدة، مطالبين بالإبقاء على القوانين السابقة .
مطالب المهنيين بجهة درعة – تافيلالت كانت كثيرة ومتعددة» تروم تسهيل و تبسيط المساطر المنجمية، ومنح رخص الاستغلال للمهنيين الذين يزاولون هذا النشاط منذ عقود، وإصلاح الطرقات وتقريب مراكز البيع، وإحداث مختبر حتى نعفي المهني الصغير من السفر الى الدار البيضاء البعيدة عن الجهة ، لمعرفة حجم المعدن»، كما دعوا الى «توفير ميزان قريب من محطات الاستخراج»…