التجار الصغار والمتوسطون يهددون بالامتناع عن بيع بعض المواد الغذائية و المدعمة

توزيع منشورات احتجاجية بالرباط ردا على ما اعتبروه إجراءات مجحفة في حقهم تضمنها القانون المالي

في خطوة تصعيدية، هدد أرباب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة بالامتناع عن بيع عدد من المواد التموينية، ردا على ما جاء في القانون المالي من مقتضيات تخص التاجر الصغير والمتوسط.
وركزت بعض التدخلات خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، الأسبوع الماضي، بتعاون مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على كون الإجراءات التي جاء بها القانون المالي ستتسبب في انتكاسة اقتصادية بالنسبة إلى التاجر الصغير والمتوسط، مما سيكون له تأثير على شريحة واسعة من المواطنين، وستفتح المجال واسعا لعمليات الابتزاز، خاصة أن هناك قائمة بعدد من السلع التي لا يتم اقتناؤها بالاعتماد على الفوترة، وقال واعروس محمد، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الحكومة تجهل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذه المقتضيات التي وصفها بالمجحفة.
وأشارت بعض التدخلات، خلال نفس اللقاء، إلى أن الحكومة حاولت استيراد هذا النموذج الضريبي من الدول الأوربية وفرضه على التجار المغاربة الذين يستعدون لخوض سلسلة من الخطوات التصعيدية، منها الامتناع عن بيع بعض المواد مثل قناني الغاز والمواد المدعمة، وعبر عدد من التجار عن رفضهم للقيام ب"السخرة" نيابة عن الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إثقال كاهلهم بالرسوم والضرائب.
كما حذر بعض التجار من أن الخطوات التصعيدية ستشمل، أيضا، إلغاء التعامل ب"الدين" الذي يشكل أساس العلاقة بين آلاف المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومحلات التجارة الصغيرة والمتوسطة.
وكشف واعروس محمد، عضو اللجنة الإدارية للنقابة، عن وجود تنسيق في اتجاه حمل شارات الاحتجاج موازاة مع آلاف الملصقات التي تم توزيعها بالرباط، والتي تعبر عن رفض نقابة التجار للإجراءات المتضمنة في المادة 145 مكرر، وكشف أن الأشكال الاحتجاجية ستأخذ منحى تصعيديا من أجل إجبار الحكومة على تكييف هذه المقتضيات بشكل لا يضر بالقطاع الذي يعاني أصلا من مشاكل واختلالات عميقة فشلت الحكومة في حلها.
ونبه أحد المشاركين في اللقاء إلى أن هذه الإجراءات التي تعتزم الحكومة الشروع في تنزيلها على أرض الواقع سنة 2015، غير قابلة للتطبيق، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، وكشف أن بعض التجار توصلوا في الآونة الأخيرة بمراجعات ضريبية خيالية، وصل بعضها إلى 170 مليون سنتيم، قبل أن يضيف أن المستقبل سيكون أسوأ بكثير في ظل المادة 145 مكرر، التي تمت مراسلة عدد من الفرق البرلمانية بشأنها.
وشدد المتدخل نفسه على ضرورة أن يقوم التجار بالتعبئة وتوحيد الموقف، وتصعيد الاحتجاجات، وأن لا يبقوا في "دار غفلون"، إلى أن يجدوا أنفسهم أمام مفاجآت صادمة بعد تفعيل المقتضيات القانونية التي تسعى لضبط دقيق لمداخيل التجار لاحتساب الضريبة.
وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قد عقدت سلسة من اللقاءات التواصلية لتحسيس التجار بالخطر الذي تشكله هذه المقتضيات، والتي اعتبرت أنها قد تقود إلى إحداث توتر اجتماعي أمام سعي الحكومة للتمسك بها، وتطبيقها على جميع المحلات التجارية الخاضعة لنظام "الباتانت"