سعد الدين العثماني ورقية الدرهم يلتزمان بالحوار مع النقابة نبيل النوري يشدد على توحيد الجهود للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي أحيت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ذكرى تأسيسها الأربعين، مساء الجمعة بمسرح محمد الخامس بالرباط، في أجواء نضالية واحتفالية عنوانها الوفاء للمؤسسين والاستمرار على درب الحركة الوطنية والتقدمية في بلادنا، وشهد الاحتفاء حضور وجوه حزبية من مختلف الطيف الحزبي والنقابي، حيث حضر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرفوقا بوفد كبير من المكتب السياسي وأطر الحزب والكاتب الأول الأسبق محمد اليازغي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزيرين محمد بنعبد القادر ورقية الدرهم وفعاليات مدنية، وامتلأت قاعة المسرح بأعضاء وعضوات النقابة من مختلف الأقاليم والجهات. وفي كلمته بالمناسبة طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإصلاح قانوني ومؤسساتي، يجعل من النقابة شريكا أساسيا في المؤسسات، وتساءل، هل يعقل أن تخاطب الحكومة الأجراء من خلال نقاباتهم وتخاطب الباطرونا من خلال جمعيتهم، وترفض تمثيلية نقابات هذه الفئة في المؤسسات، لكن حينما تأتي الانتخابات التشريعية وانتخابات الغرف، يتم الانتخاب بألوان سياسية؟ وأضاف مخاطبا النقابيين «أنتم النقابة المستقلة التي ينتمي إليها التجار من مختلف الطيف السياسي، لكن حينما تأتي الانتخابات، يضطر التجار إلى الترشح وراء «قبعات سياسية». وثمن لشكر إعلان رئيس الحكومة عن استعداده لفتح الحوار والالتقاء بهم، داعيا إلى ضرورة التعبئة الحقيقية من طرف الجميع، مردفا أن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما داعما ومساندا للنقابة»، ومشددا على دعم الحزب الدائم للنقابة من خلال هذا التجمع. وفي ما يتعلق بالضرائب، يوضح الكاتب الأول أنها عنوان للموطنة، والتجار باعتبارهم مواطنين، يعتبر من واجبهم المساهمة في هذه المواطنة بأدائهم للضريبة، لكنهم يطالبون بعدالة ضريبية، إذ لا يعقل أن يؤديها التاجر الذي يشغل الناس، في حين هناك من لا يلتزم بأي شيء؟ لذا يجب أن تتحمل الدولة مسؤؤليتها، فالعدالة الضريبية، يضيف لشكر، تبدأ من تطبيق القانون، ولكي يتسع الوعاء الضريبي يرى لشكر أن على الحكومة إيجاد حل لهذا الأمر، فإذا أراد التاجر وضع سلعة من أجل اشهارها أمام محله، فإنه يجد أمامه أعوان السلطة، في حين أن منافسه بطريقة غير مشروعة لا يسائله أحد. وهنأ ادريس لشكر النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بمناسبة تخليدها الذكرى الأربعين لتأسيسها، مذكرا بالتاريخ النضالي للنقابة وظروف تأسيسها والتي انبعثت من فئة مجتمعية، وهي تتواجد في زقاق من أزقة المغرب، مؤكدا أنها أغلقت الدكاكين في المراكز الحضرية لسنة 1944، كما خرج التجار والحرفيون في مسيرات نضالية بعدما تم نفي الملك محمد الخامس سنة 1953، والنقابة، يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، هي التي شكلت القاعدة الأساسية حينما تم تأسيس المقاومة ضد الاستعمار الأجنبي، وإذا عدنا إلى الأرشيف والتاريخ، يسترسل لشكر قائلا في الذكرى الأربعين لتأسيس هذا الإطار،» نجد أن كل واحد من هذه الفئة كان يؤدي واجب الاشتراك لصالح الحركة الوطنية»، مذكرا أن هذه الفئة أيضا تم الاعتداء عليها نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما تم «تتريك» العديد من التجار ورميهم في المعتقلات، لكن في أواسط السبعينيات وبفضل نضالات القوى التقدمية والشعب المغربي، وفي بداية الانفتاح الذي تم فيه رفع الحظر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والسماح بتأسيس النقابات، تم تأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين. وتذكر الكاتب الأول الملتقيات والندوات والتجمعات التي عقدتها النقابة، إذ كان همها الأساسي هو وضعية التاجر والحرفي، وبالفعل اختارت في نضالها أسلوب التدرج، ويمكن أن نقول، يضيف ادريس لشكر، بكل مسؤولية، أن هذا الأسلوب وهذه المنهجية، سواء في الثمانينيات أو التسعينيات أو في عهد حكومة التناوب وما بعدها، جعل النقابة تكسب ثقة هذه الفئة الاجتماعية ووضعية قانونية، وعبر المتحدث عن تبنيه لقضايا هذه الفئة، مشددا في كلمته على أن ملف التغطية الصحية الذي كان شرطا أساسيا في نضالات هذه الفئة قد تحقق، لكن ما لم يتحقق فيه، المراسيم التطبيقية التي تنصف التاجر الصغير والحرفي. من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، أن فئة التجار والمهنيين لعبت، ومنذ القدم، أدوارا اجتماعية واقتصادية ووطنية، مبرزا أن هذه الفئة كانت ولا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعيش اليومي للمواطن، على الرغم مما تعيشه من تحديات كبرى ترتبط بالعولمة والانفتاح على المنتوج الأجنبي، ناهيك عن المنافسة الشرسة وغير العادلة للمساحات والأسواق الكبرى. ودعا النوري إلى تظافر جهود جميع الفرقاء للنهوض بهذا القطاع، وتمكين فئة التجار والمهنيين من حقوقها العادلة، ولاسيما التغطية الصحية والعدالة الضريبية، ووضع شروط المنافسة النزيهة، وحيى النوري رفاقه المؤسسين منوها بدورهم الكبير في دعم العمل النضالي، كما شدد على ضرورة تقوية العمل النقابي حتى يلعب دوره المنشود في النضال الديموقراطي. من جانبه أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة منكبة على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئة التجار والمهنيين، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، معتبرا أن تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية والتقاعد يعد هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة. وأوضح العثماني، في كلمته بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تحت شعار «حضور وازن ونضال مستمر»، أن الحكومة عملت على إصدار المراسيم العامة المتعلقة بهذا الإجراء، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والهيئات المنظمة للتجار والمهنيين من أجل تحديد كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة. من جهتها، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، في كلمة مماثلة، إن قطاع التجارة يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق ثروة تقدر ب 84.3 مليار درهم أي ما يعادل 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 1.49 مليون مغربي، أي ما يناهز 13.8 في المئة من الساكنة النشيطة بالمغرب. وأضافت الدرهم أن النهوض بهذا القطاع بالمغرب أضحى مسألة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة عالميا ووطنيا، خصوصا مع تنامي الأشكال الجديدة للتجارة وكذا طفرة وتغير أساليب الاستهلاك لدى المواطن في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الجودة والعصرنة وأساليب البيع والاستقبال من أهم المعايير لانتقاء المستهلك محلات تموينه. وفي هذا الإطار، أبرزت كاتبة الدولة أنه وعيا بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه التاجر للمستهلك، تعتزم الوزارة اعتماد خارطة طريق جديدة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع من خلال الرفع من إنتاجية جميع مكوناته وكذا إعادة هيكلته. وأكدت على مكانة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كشريك أساسي في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع التجارة والتوزيع، وتحسين الظروف الاجتماعية لشريحة التجار، مؤكدة حرص الوزارة على التشاور مع مختلف الهيئات النقابية وتبادل الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع التجارة والتوزيع واهتمامات وانتظارات الفاعلين فيه. وشددت الدرهم على أن بابها مفتوح للحوار والتواصل مع المهنيين والانكباب على جميع القضايا المرتبطة بهم في إطار التواصل المفتوح في كل القضايا. ونظم اللقاء تحت شعار «حضور وازن ونضال مستمر»، تكريسا لمسار نضال امتد لأربعة عقود من العمل الدؤوب والخوض في كل القضايا التي تهم هذه الشريحة من المجتمع، حيث يعد هذا الحدث فرصة سانحة لتجديد العهد مع المناضلين المنضوين بالنقابة ولعموم التجار لتقديم المزيد من العطاء والمبادرات الكفيلة بتلبية مطالب المهنيين. واعتبرت النقابة أن هذه المناسبة هي فرصة لبلورة مشروع تعاقدي جديد يلامس كافة القضايا التي تشغل بال هذه الفئة والتي باتت مطالبها في حاجة لمنظور جديد أكثر قوة وصلابة للتغلب على جل المعيقات التي تستهدف المهنيين، إذ سيظل المستقبل هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه المطالب العادلة والمشروعة. وكان اللقاء مناسبة لتجديد انخراط النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والتزامها في الدفاع عن مطالب المهنيين وتكريس جهدها ووقتها في خدمة قضاياهم وذلك نابع من غيرتها على القطاع في الحفاظ على وجوده وكيانه وحمايته من المنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى وتجارة الرصيف مع تمكينه من كافة حقوقه في تغطية صحية ومعاش تقاعد مناسبين وعدالة وإنصاف ضريبي دون أن ننسى تأهيل القطاع وعصرنته لمواكبة التطورات المتلاحقة. وتروم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وهي منظمة مهنية مستقلة تأسست سنة 1978، تأطير وتنظيم وتكوين منتسبيها والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المادية والاقتصادية والاجتماعية. وعرفها الحسين باجدي، أحد مؤسسي النقابة بمعية الرعيل الأول وعلى رأسهم مولاي عبد لله المستغفير، بالقول إنها منظمة مهنية يمكنها تنظيم وتمثيل قطاع التجارة، قطاع الخدمات، قطاع الصناعة التقليدية والحرفية، قطاع المقاولة الصغرى والمتوسطة، المفتوحة والجامعة للطاقات المهنية الموحدة، اقتصاديا واجتماعيا ومعنويا، المنفتحة على الجميع في إطار مؤسس على مبادئ الاحترام المتبادل مع الشركاء والفاعلين بالمؤسسات العمومية (الإدارية والاقتصادية)، وبالمؤسسات المهنية والفرقاء الاجتماعيين (النقابات والجمعيات المهنية) من أجل التأسيس لقواعد الحوار الواضح والهادف البناء، وأيضا من أجل بناء آليات قانونية معقولة ومسؤولة وضرورية حول مستقبل التجار والمهنيين والمستقبل المهني والتجاري والاقتصادي بصفة عامة. وتعتبر النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب قوة مطلبية نشيطة وفاعلة، لأجل: تنمية الفعل النضالي، الاجتماعي والتضامني والوطني، وتأطير وتعبئة التجار والمهنيين، وكذا تمثيل منخرطيها والدفاع عن حقوقهم، المهنية، القانونية، الاقتصادية والاجتماعية المشروعة. كما تعتبر أيضا قوة اقتراحية بناءة للمساهمة في إرساء بنيات وهياكل قانونية وتنظيمية أحسن وأمتن للمسارات المهنية والتجارية والحرفية، وكذا تنمية النشاط الاقتصادي الوطني، التجاري، الصناعي، الخدماتي والاستهلاكي. بالإضافة إلى قوة اجتماعية تعاضدية غايتها تنمية العمل التضامني والتعاوني للفئات الاجتماعية التي تمثلها والرقي بوعي ومدارك منخرطيها الفكرية، الاقتصادية والاجتماعية إلى مستوى أحسن وأفضل.
