الفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب عام وطني بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

كشف عبد الحميد فاتحي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس بالرباط، أن المركزية النقابية الفدرالية قررت خوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 20 فبراير الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي قامت بها الفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث نظمت عدة وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي تميزت بنجاح ومشاركة مكثفة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى السخط والتذمر والقلق الذي يسيطر على الشغيلة الفدرالية جراء الأوضاع الاجتماعية المزرية التي أصبحت تعيشها في ظل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
كما أن قرار الإضراب العام يأتي بعد المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها الفدرالية، أول أمس بالرباط، والتي شارك فيها الآلاف من المحتجات والمحتجين الذي جاؤوا لمدينة الرباط من كل المدن المغربية للتعبير عن استمرار الاحتقان الاجتماعي والأوضاع المجحفة في حق الشغيلة المغربية، وانسداد الأفق أمام جرار انحباس الحوار الاجتماعي بفعل أسلوب التسويف والمماطلة من قبل الحكومة. وانتهز فاتحي الفرصة، في نهاية المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالرباط، للإعلان عن هذا القرار النقابي الذي اتخذته المركزية النقابية مجبرة بفعل استمرار الأوضاع على ماهي عليه واللامبالاة التي ووجهت بها الاحتجاجات الجهوية رغم أنها كانت بمثابة ناقوس خطر ينبه للاحتقان الاجتماعي الذي يسود داخل أوساط المأجورين.
وكان عبد الصادق الرغوي، نائب الكاتب العام للفدرالية والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قد صرح خلال المسيرة الاحتجاجية لللفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الوضع الاجتماعي المأزوم لدى المأجورين في تفاقم ويتعمق يوما بعد يوم في ظل سياسة الآذان الصماء للحكومة وعدم التعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة للنقابات.
وأضاف الرغيوي أن الوضع في قطاع التعليم الذي يتطلع المغاربة إليه من أجل أن يعرف جودة وإصلاحا، يزداد سوءا بفعل تناسل عدد من المشاكل المزمنة، كمشكل التقاعد، ومشكل ضحايا النظامين، ومشكل الزنزانة 9 ومشاكل متعددة في ملفات المتصرفين والتقنيين، وفي المقابل هناك استرخاء من قبل الوزارة في حل هذه المشاكل والتعاطي معها بالجدية المطلوبة. من جهتها، أكدت عائشة التاقي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيسة دائرة المرأة الفدرالية، أن الفدرالية الديمقراطية عازمة على تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، خاصة مع العرض الحكومي الهزيل الذي وصفته بالعرض «المخزي وغير المشرف»، أمام ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وقرارات الحكومة اللاشعبية التي أدت إلى تأزيم أوضاع الشغيلة المغربية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي كانت سببا مباشرا في ارتفاع عدد من المواد والخدمات التي تهم المواطن المغربي.