العاطلون عن العمل بجهة مراكش يتركزون بمراكش وآسفي

يُظهر التشخيص الذي قُدم خلال الملتقى الجهوي حول التكوين والتشغيل الذي انعقد بمراكش يوم الجمعة الماضي، أن المؤشرات التي تخص أوجه القصور والعجز متشابهة في أغلب أقاليم جهة مراكش آسفي. إذ تبلغ نسبة الساكنة العاطلة وغير المتمدرسة (15 سنة فما فوق) في أقاليم الرحامنة و قلعة السراغنة واليوسفية 23 بالمئة، وتصل في إقليم الحوز إلى 24 بالمئة، وفي الصويرة 26 بالمئة، وترتفع بشيشاوة إلى 28 بالمئة، وفي مراكش تبلغ 12 بالمئة.
وتشير المعطيات التي تضمنها التشخيص الذي أنجزه مجلس الجهة، إلى أن نسبة الساكنة العاطلة غير النشيطة تبلغ بشيشاوة 4 بالمئة، وبالرحامنة 6 بالمئة، وبإقليم قلعة السراغنة 9 بالمئة، وبالحوز 8 بالمئة، واليوسفية 7 بالمئة، والصويرة 7 بالمئة، وبآسفي 19 بالمئة، وبمراكش 39 بالمئة.
أما الساكنة المتمدرسة غير النشيطة، فتبلغ في شيشاوة 7 بالمئة، وفي الرحامنة 6 بالمئة، وبإقليم قلعة السراغنة 11 بالمئة، وترتفع بإقليم الحوز إلى 12 بالمئة، وتصل بإقليم اليوسفية إلى 5 بالمئة، والصويرة 8 بالمئة، وآسفي 16 بالمئة، فيما تصل بمراكش إلى 35 بالمئة. حيث يُستخلص من هذه الأرقام أن العاطلين عن العمل بالجهة يتركزون في عمالة مراكش وإقليم آسفي، فيما تضم أقاليم الصويرة والحوز وشيشاوة النسبة الأكبر من غير المتمدرسين وغير العاملين من الساكنة المحلية.
ويتركز محور التكوين والتشغيل الذي يمثل موضوعا أساسيا في برنامج التنمية الجهوية، حول ثلاث رافعات تستهدف الإدماج الاقتصادي للشباب. الأولى تهم التكوين وتنمية المهارات، بخلق مسارات جديدة للتكوين، و إعادة الإدماج الاجتماعي، واكتساب مهارات جديدة وإعادة التأهيل المهني.
فيما تتمثل الرافعة الثانية في إدماج الشباب عن طريق التوجيه المهني، ودعم البحث عن الشغل من خلال الوساطة ومنح التنقل، والبنيات التحتية و برامج دعم مقاولات الشباب. وتهم الرافعة الثالثة خلق مناصب الشغل، بتقوية كفاءات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنمية اقتصاد القرب، وخلق ودعم المقاولات.
ومن الحلول التي يقترحها مجلس الجهة لإشكالية التكوين والتشغيل بالجهة، إحداث قطب جامعي دولي بالصويرة، و إحداث 10 مراكز للتكوين التأهيلي والمستمر بشراكة مع الجماعات الترابية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مهن الفلاحة و الصناعات الغذائية، والموانئ والمنتوجات البحرية، والسمعي البصري وتنظيم التظاهرات، والرقمنة، والبناء والأشغال العمومية، و الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية، والمهن شبه الطبية، ومهنة القطاع غير المهيكل من خلال التكوين، وإحداث معهد للتكوين العالي الفندقي والسياحي.
وفي ما يخص التدريب وتعزيز القدرات، يقترح مجلس الجهة إحداث ثمانية مراكز إقليمية لتنمية القدرات، وإحداث مركز للمسارات المهنية بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وبرنامج من أجل الإدماج في ميدان الرقمنة، وبرنامج تأهيل المرافقين الجبليين وبرنامج تقوية قدرات منتسبي الغرف المهنية، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
وتمثل المشاريع الكبرى المتضمنة في برنامج تنمية الجهة، رافعة لإنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل. وتضم قطبا فلاحيا جهويا، وسوقا ذا منفعة وطنية، ومنصة للصناعات الغذائية وقصرا للمؤتمرات وفضاء للمعارض، ومركبا للترفيه، وحظيرة تكنولوجية، ومنصة للوحدات الصناعية، ومدينة للإبداع الفني ومنصة لمواد البناء وشركات التنمية الجهوية.
وبخصوص إنعاش اقتصاد القرب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقترح الجهة إحداث مسالك سياحية قروية ومنصة لتثمين المنتجات المحلية ومنصة لتثمين منتجات الصناعة التقليدية، وتقوية قدرات التعاونيات والمجموعات المهنية.