لجنة التعليم في مجلس النواب تؤجل الحسم في 15 مادة من مشروع القانون الاطار إلى الاثنين المقبل

تداولت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس الاثنين، باقي التعديلات المقترحة على مشروع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي شهد في الدورة الخريفية للبرلمان جدلا واسعا بين فرق الاغلبية والمعارضة حول بعض مواده، خصوصا المتعلقة بلغات التدريس والتناوب اللغوين، اللتان لم يتم التوافق حولهما داخل اللجنة وأحيلتا على الفرق البرلمانية للحسم فيهما.
في الوقت نفسه الذي لازالت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب ،تناقش باقي التعديلات على مشروع القانون الاطار،حيث تم الاثنين الماضي التداول في المادة 12 حتى المادة 60 ، بحرص على إخراج هذا القانون من حالة البلوكاج الذي يشهده والتوصل لاتفاق يرضي المعارضة والاغلبية ،تقول النائبة البرلمانية السعدية بن سهلي ،عضوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال وعضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حول هذا الاجتماع «عملنا في جو تطبعه المسؤولية والرغبة في التوصل لتوافقات ترضي الاغلبية والمعارضة وتتلاءم مع مختلف الاراء والمواقف ، من خلال دراسة كل تعديل على حدة ،ومناقشة مواقف الطرفين ،وفي حالة عدم التوافق حول بعض التعديلات، كنا نتدخل فيها بعد تفاعل النقاش حتى يتم التوافق حولها و حول الاضافات ايضا ،أما النقط التي لم يتم التوصل فيها الى حل يرضي الطرفين، فقد تم تأجيلها الى جلسة الاثنين المقبل وهي 15 تعديلا ، وإن لم يتم الحسم فيها الاسبوع المقبل داخل اللجنة، سنرفعها الى الفرق البرلمانية لتنضاف الى المادة2 التي تتعلق بتحديد مفهوم التناوب اللغوي والمادة 31 التي تنص على تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية .وهما المادتان موضوعا الجدل اللتان أحيلتا على الفرق البرلمانية ليتم الحسم فيهما من طرف الاحزاب السياسية ،في الحين الذي شهدت مادة تنويع مصادر التمويل طريقها الى الحل بعد الجدل الواسع حول مدى قدرة الأسر المغربية على تحمل مصارف التمدرس والتزامات الأطراف من أجل بلوغ تعليم مدرسة الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.