إحداث مراكز لتصفية الكلي بالمؤسسات السجنية لفائدة النزلاء المرضى

أكد وزير الصحة أن هناك 30 ألف مغربي يعانون من مرض مزمن في الكلي في أطواره النهائية، مع تسجيل حوالي 3 آلاف حالة مرضية جديدة سنويا.
الدكالي الذي كان يتحدث، أمس الخميس، بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة السادسة من الجامعة الربيعية التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شدّد على الصعوبة التي تعترض المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي، وما يتطلّبه ذلك من تنقل إلى مراكز التصفية ثلاث مرات في الأسبوع، مشيدا في هذا الصدد بالخطوة التي تروم إنشاء وحدات ل «الدياليز» داخل المؤسسات السجنية لفائدة المرضى من نزلاء السجون.
وأشاد أنس الدكالي خلال كلمته، بمضمون الاتفاقية الجديدة الموقعة بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تخص تسهيل ولوج السجناء إلى خدمات الغسيل الكلوي، مشددا في نفس الوقت على ضرورة أن تحترم وحدات تصفية الكلي المراد إحداثها المعايير التقنية والفنية التي وضعتها وزارة الصحة، ومعايير النظافة والتعقيم التي تضمن عدم انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب التنسيق مع الوزارة لضمان استمرارية علاج النزلاء المفرج عنهم.
واكد الدكالي أن الوزارة لن تتوانى في حدود الإمكانيات المتاحة لها، عن مؤازرة المندوبية العامة لإدارة السجون في مهامها النبيلة وتقديم الدعم التقني اللازم لحسن تدبير وتسيير الوحدات الصحية التابعة لها ومواصلة دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحسين صحة نزلاء السجون، حيث عدّد في هذا الصدد طبيعة ونوعية التدخلات التي تقوم بها الوزارة الوصية على قطاع الصحة داخل المؤسسات السجنية، مساهمة منها في منح السجناء الحق في الرعاية الصحية الذي شدّد على أنه لا يجب أن تجردهم منه الأحكام السالبة للحرية.
وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد افتتح اللقاء مؤكدا على دور الحماية الاجتماعية للسجناء، والتشديد على إدماج فعلي وحقيقي، مستعرضا برنامج الجامعة في السجون الذي ينظم بمعدل دورتين في السنة، والذي صار مع توالي الدورات فضاء للنقاش والتحليل حول مواضيع تحظى بالأولوية والاهتمام لدى النزلاء، التي تساعدهم على التهيئة في الإدماج الاجتماعي. وأوضح محمد صالح التامك، أن الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو ما دفع المندوبية العامة لكي تجعل منها هدفا من أهدافها الاستراتيجية في مجال العمل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها انخرطت في الدراسة التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع كافة القطاعات المعينة، إلى جانب مشاركتها في أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، وغيرها من الخطوات التي تبرز مكانة وحضور هذا الموضوع الذي يعد في صلب اهتمامات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.