جهة الدار البيضاء تعلن انخراطها في إنجار عدة أقطاب للأنشطة الاقتصادية المتخصصة

تهدف تسخير خصوصيات وقدرات المناطق لدفع عجلة النمو والتنمية والتشغيل

أعلن مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، أن الجهة انخرطت في إنجاز عدة مناطق للنشاط على صعيد أقاليم الجهة حسب خصوصياتها وقدراتها، وذلك في سياق تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية. وأوضح الباكوري، الذي كان يتحدث مساء الخميس خلال حفل توقيع اتفاقية مساهمة الجهة في رأسمال القطب المالي للدار البيضاء، إن عدة مناطق نشاط ستر النور قريبا، خاصة قطب الصناعة التقليدية في منطقة أهل لغلام، والقطب الفلاحي في سطات، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى في مديونة والجديدة وبنسليمان.
ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث أقطاب نشاط متخصصة ومندمجة، تساهم في دفع عجلة النمو والتنمية والتشغيل في مختلف مناطق الجهة. وأشار الباكوري إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار محور التنمية الاقتصادية والمقاولاتية للمخطط الجهوي للتنمية الذي يدخل في "صلب اختصاصات الجهة، ويعد إحدى ركائز الجهوية في حلتها الجديدة".
وأشار إلى أن مساهمة الجهة في القطب المالي للدار البيضاء، من خلال حيازة حصة 20 في المائة من رأسماله بقيمة 100 مليون درهم، تندرج في هذا الإطار. وأضاف أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء يعد قبل كل شيء مشروعا وطنيا ذو بعد إفريقي ودولي، غير أنه يكتسي أيضا بعدا ترابيا مهيكلا بالنسبة للفضاء الذي يوجد فيه، أي حاضرة الدار البيضاء. وأضاف أن هذه المساهمة تعتبر من صميم ما يحتمه موقع الدار البيضاء، باعتبارها قاطرة للاقتصاد الوطني وأيضا عاصمة للجهة.
وأشار إلى أن البعد الترابي لمشروع القطب المالي لآنفا يتجلى أيضا في كونه يندرج ضمن مشروع عمراني ضخم، والمتعلق بتنمية وتطوير القطب الحضري لآنفا، في المكان الذي كان يحتله مطار آنفا وسط الحي الحسني، والذي يغطي نحو 400 هكتار. وأوضح الباكوري أن هذا المشروع الحضري سوف يساهم في تقليص العديد من النواقص التي تعرفها مدينة الدار البيضاء، سواء من حيث المساحات الخضراء أوالمواصلات بالإضافة إلى خدمات جديدة. كما أنه سيستقطب العديد من الاستثمارات التي ستدعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الجهوي ومكانة الدار البيضاء كحضيرة خدماتية، وريادتها في المجالات المالية بكل مكوناتها البنكية والتأمينية والاستثمارية، بالإضافة إلى مجالات التجارة والسياحة والثقافة. وقال إن مساهمة الجهة في القطب المالي تندرج في إطار مواكبة هذه الدينامية التي ستنقل حاضرة الدار البيضاء "من وضعها التاريخي إلى وضعها المستقبلي".
من جانبه أوضح سعيد الإبراهيمي، رئيس هيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن مشروع القطب الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2010 أصبح اليوم قوعا معاشا، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي استقطبها القطب المالي حتى الآن ناهز 200 شركة، 70 في المائة منها دولية و30 في المائة إفريقية، ويغطي نشاط هذه الشركات 45 دولة إفريقية.
وأوضح الإبراهيمي أن هذه الشركات، التي تشكل فروع الشركات المتعددة الجنسية غالبيتها، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني والمحلي، خاصة من خلال تصدير خدماتها، والتي تشير إحصائيات مكتب الصرف أن قيمتها ارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال السنة الماضية. إضافة إلى كونها تستقطب عمالة ذات كفاءات عالية وأجور مرتفعة، مشيرا إلى أن معدل الأجور في القطب المالي يفوق بعشرة أضعاف معدل الأجور خارجه.
وأضاف أن دخول الجهة كمساهم في رأسمال القطب المالي وكعضو في مجلس إدارته من شأنه أن يجلب قيمة إضافية إلى حكامة القطب المالي ويعطي زخما إضافيا لديناميته.