قضية الصحراء: تفاؤل أممي بإمكانية حل النزاع والأطراف تترقب القرار الجديد يوم 29 أبريل

سجلت جلسة مغلقة لمجلس الأمن، انطلقت أشغالها يوم الأربعاء الماضي، أن أطراف نزاع الصحراء “ملتزمون” بإطلاق مفاوضات بناءة، تحت إشراف المبعوث الأممي هوريست كوهلر.
وأفادت مصادر متطابقة أن المشاركين في هذا الاجتماع اعتبروا أنه على المغرب وجبهة البوليساريو، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، الذين اجتمعوا على مائدتين مستديرتين بسويسرا منذ شهر دجنبر الماضي، أن يستمروا في المناقشات بشكل بناء.
وقالت المصادر إن “المواقف تبقى متباعدة بشكل أساسي”، وأنه لم يسجل إلى حد الآن أي تقدم في تقريب وجهات النظر حول الحل الأنجع لحل النزاع.
وأعرب هورست كوهلر، المبعوث الأممي وأعضاء مجلس الأمن، عن أملهم في أنْ يظلَّ أطرافُ النّزاعِ في حوارٍ دائمٍ للسّير بمقترحات المجلس إلى التّطبيق”، وأن “تبْقى منخرطة في عملية سلام بنّاءة”.
وقد استمع المشاركون في الجلسة إلى إحاطة رئيس بعثة المينورسو، حيث تقدم بعرض خاص همَّ الجوانب التقنية المتعلقة ببعثة المينورسو وعملها ومختلف تحركاتها في المنطقة للحفاظ على السلم والأمن طبقا لمهمتها المنوطة بها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، قد دعا، في تقريره الأخير، الطرفين إلى “مبادرات” من أجل التقدم نحو حل للنزاع، وذلك بعد جلستين أشرف عليهما مبعوثه كوهلر، في دجنبر ومارس الأخير بجنيف.
في سياق متصل، أفاد مصدر دبلوماسي ل “فرانس بريس” أنه “لم يكن هناك تطور في العمق”، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”ببناء الثقة”.
والجدير بالذكر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لم يقترح تمديد البعثة إلى أجلٍ محدَّدٍ؛ بل ترك المسألة مفتوحة للنقاش ولمسودة القرار التي ستعدها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تميزت الجلسة الأممية بنقاش سياسي للملف ولمختلف تحولاته ما بين أكتوبر الماضي وأبريل الحالي، خاصة منها المباحثات والمائدة المستديرة 2 التي انعقدت بجنيف ومستقبل العملية السياسية ككل خاصة منها الإعداد للجولة الثالثة من المائدة المستديرة.
وكان العجلاوي، الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الإفريقية، قد أوضح أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لا يسير في اتجاه التقارير السابقة ولا قرارات مجلس الأمن. مضيفا أن “التقرير فيه محاباة للبوليساريو بشكل كبير، في الباب المتعلق بالتوصيات والملاحظات، حيث تقول إحدى الفقرات : “إن المغرب يخرق قانون وقف إطلاق النار”، ويطلب من مجلس الأمن أن يطالب المغرب برفع كل “العراقيل” التي تحول دون التواصل بين المينورسو والسكان المحليين، وهذا يذكرنا بما جاء في تقرير كريستوفر روس لسنة 2013 والذي على ضوئه قدم جون كيري اقتراح توسيع صلاحيات المينورسو، في الوقت الذي تقول فيه بعض فقرات غوتيريس بأن هناك اختلافا حول تفسير مهام المينورسو، متناسيا أن قرار مجلس الأمن يحدد 6 مهام لها. كما أنه يطالب المغرب، بشكل حاد، بإزالة سور طوله 80 كيلومترا في منطقة المحبس..
وبدا غوتيريس في تقريره متفائلا بخصوص التوصل إلى حل للنزاع الذي دام لسنوات طويلة، وذلك بعد جولتين من محادثات “المائدة المستديرة” التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية، بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.
وبحسب غوتيريس فإن حل النزاع يتطلّب “إرادة سياسيّة قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضًا من المجتمع الدولي”. وتابع أنه “من الممكن إيجاد حل للنزاع”.
وأوضح غوتيريس في تقريره أن “المشكلة الأساسية” في البحث عن حلّ هي انعدام الثقة لدى جميع الفرقاء، مضيفا أن “بناء الثقة يتطلّب وقتا” وتشجيع “بادرات حسن النية”.
وستعقد آخر جلسة تهم قضية الصحراء، في 29 من شهر أبريل الجاري، حيث سيتم خلالها اعتماد قرار جديد حول النزاع.