«التربية الوطنية» تؤكد توصلها إلى اتفاق مع الأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية تتشبث بإدماجهم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته يوم السبت الماضي بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأكد أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف، كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وأوضحت الوزارة أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا عن الالتزام، باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، ووفق ذات البلاغ فإن جميع الأطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري..
من جانب آخر شدد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية على أن تسوية ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية.
وكشف البلاغ أن اجتماع يومه الاثنين 15 أبريل 2019 مع الوزارة فرصة للحسم النهائي في كل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معلنا تشبثه بالدفاع عن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رغبة منه في الحل النهائي للملف في إطار الإدماج بالوظيفة العمومية.
وأكد التنسيق النقابي، خلال هذا الاجتماع، تشبثه بإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية وإيقاف كل الإجراءات الزجرية.