النقابات التعليمية تتشبث بإدماج أساتذة التعاقد بالوظيفة العمومية

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، والذي يضم النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي).
وأكد التنسيق النقابي خلال حضوره اجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ترأسه الكاتب العام للوزارة نيابة عن وزير التربية ، وحضره المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال بالوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، تشبثه بإدماج الأساتذة، الذين فُرٍض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية وإيقاف كل الإجراءات الزجرية.
وقرر أساتذة التعاقد استئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وتوقيف الاضراب الذي سبق وأعلنوا عنه، وذلك بعد اجتماعهم مع وزارة التربية الوطنية، بحضور النقابات التعليمية، اليوم السبت، وفق بلاغ للوزارة.
كما قررت الوزارة توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
واتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019م.