الخلفي يعبر عن رفضه للتعامل الفولكلوري مع الفن الأمازيغي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفي الخلفي٬ أمس السبت بأكادير٬ أن "المشكل الحقيقي يكمن في عدم تسجيل الفنانين المغاربة لمصنفاتهم الإبداعية لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف"٬ مما يفوت عليهم فرصة الاستفادة من حقوقهم٬ وعلى المغرب إمكانية حماية تراثه الثقافي.
وشدد الخلفي٬ في بداية لقاء تواصلي مع فنانين ومبدعين من جهة سوس ماسة درعة٬ أن هذا الموضوع "يطرح قضايا على درجة عالية من الخطورة"٬ لاسيما في منطقة مثل أكادير والجهة حيث "يبدو وكأنه أمر غير متحكم فيه بخلاف مناطق أخرى من المغرب"٬ اعتبارا للعدد الضئيل جدا من الفنانين المسجلين أو من الذين بادروا إلى تسجيل إبداعاتهم، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأبرز بلغة الأرقام أن عدد المنخرطين في المكتب لا يمثل من مجموع الفنانين المبدعين سوى أقل من 5 في المائة (100 مسجل من أصل أزيد من 2000 فنان يشتغلون أساسا في مجال الأغنية الأمازيغية)٬ علما بأن المبدعين الذين سجلوا مصنفاتهم مرة واحدة قد لا يفعلون ذلك بانتظام.
وبعدما أعرب عن رفضه "للتعامل الفولكلوري مع الفن الأمازيغي باعتباره رافدا أساسيا من مكونات الهوية والثقافة المغربية وأحد مرتكزاته الإبداعية الأساسية"٬ شدد على ضرورة انخراط الفنانين المحليين في الهيئات التنظيمية وتعبئتهم للدفاع عن إبداعاتهم ومصنفاتهم.
وأوضح أن هذا اللقاء التواصلي الأول مع فناني الجهة٬ الذي ينظم بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية وبتعاون مع المديرية الجهوية للاتصال٬ يهدف إلى إعطاء انطلاقة فعلية لحملة تسجيل المبدعين وتسجيل مصنفاتهم٬ مؤكدا أن المغرب لا تعوزه الترسانة القانونية اللازمة لذلك بقدر ما تنقصه آليات التطبيق ومدى انخراط المبدعين وتحديات التكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى أن عدد الإبداعات المسجلة لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف على المستوى الوطني يبلغ حوالي 32 ألف إبداع٬ يشكل منها صنف الأغنية الغالبية العظمى بأزيد من 28 ألف إبداع٬ وهو ما يجعل مجددا مشكلة حماية الإبداع الوطني من القرصنة والتقليد أمرا ملحا "لكوننا نشهد عملية قتل رمزي للمبدعين من خلال السطو على إنتاجاتهم".
ولتجاوز هذه الثغرات تحديدا٬ ذكر الخلفي باشتغال الوزارة على برنامج إصلاح شامل للمكتب المغربي لحقوق المؤلف يرتكز على تحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية ذات مجلس إداري يكون للمبدعين فيه دور وازن٬ وتعيين لجنة للحكامة والتتبع وإطلاق حملة لتسجيل المبدعين ومصنفاتهم.
كما يستند ذات البرنامج في شقه الاجتماعي إلى توسيع خدمات التعاضدية لفائدة المبدعين٬ وتطعيم موارد الصندوق الاجتماعي للفنانين بعائدات رسوم توضع على الأقراص المدمجة التي تدخل إلى المغرب (حوالي 50 مليون قرص سنويا) وإحياء اللجنة الوزارية لمحاربة القرصنة٬ والتوزيع العادل والشفاف والفعال للمستحقات.
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.