مديرية الضرائب تعود للاقتطاع الإجباري للضرائب من الحسابات البنكية للملزمين و أصدرت مذكرة تدعو موظفيها إلى التقيد بمقتضيات القانون المؤطر لاقتطاعات ال ATD

أصدرت الإدارة العامة للضرائب مذكرة تشرح المقتضيات الجديدة المعتمدة في عمليات الاقتطاع الإجباري للضرائب على الملزمين، مباشرة من حساباتهم البنكية في إطار ما يعرف باقتطاعات ال ATD .
وتذكر المديرية العامة للضرائب مديريها المركزيين والإقليميين والمحليين بأن الاقتطاع الاجباري من الحسابات البنكية للملزمين يجب أن يكون خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي (المواد 101 إلى 104). لذلك، حيث ينبغي أن يكون الإجراء مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق و الواجبات الصادرة عليه، و تفويض رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المستقبِل.
وتذكر المذكرة أيضًا بأحكام «ميثاق تحصيل الديون بواسطة تدابير ال ATD ، الذي تم إصداره سنة 2014 ، والذي عزز الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب». ومن بين هذه الضمانات ، تشير الوثيقة على وجه الخصوص إلى ضرورة انصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني DASF و الالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار و إعطاء مهلة لاتقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من طرف المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك ، وذلك لإعطاء دافع الضرائب الفرصة لاتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا للتعامل مع هذا الموقف. وكذا إخطار إدارة النقل إلى بنك واحد في وقت واحد ، وعدم التدخل المحتمل للاقتطاع من بنك آخر للمعني ، إلا بعد التأكد من عدم وجود مؤونة أو عدم كفاية الأموال الواجب استخلاصها في البنك الأول. كما تنص ذات المذكرة على ضرورة إرجاع الأموال التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة.
وكانت عمليات الاقتطاع الإجباري للضرائب على الملزمين، انطلاقا من حساباتهم البنكية ، قد تم تأطيرها بقانون 15-97 وورد في مدونة الضرائب منذ 2001 إلا أنه لم يشرع في تطبيقه أبدا حتى نهاية 2011 مع تفاقم العجز في ميزانية الخزينة العامة ، وجاء في سياق بحث الدولة بكل الوسائل الممكنة عن توسيع مداخيلها الضريبية ومحاربة التملص أو التماطل في الأداء الضريبي، غير أن الطريقة التي تطبق بها عمليات الاقتطاع الاجباري والتي تسمى اختصارا ATD خلفت استياء عارما، حيث لم تكن مسبوقة بالإعلام والإشعار الكافيين و لا بمراعاة الحالات الخاصة كالنزعات الضريبية، فضلا عما يمكن أن يخلفه الاقتطاع بشكل عشوائي من عجز مالي لدى بعض الأسر. وتقضي المذكرة الجديدة التي أعدتها المديرية العامة للضرائب، بتشاور مع التجمع المهني لبنوك المغرب، بضرورة إشعار الملزمين الضريبيين باللجوء إلى الاقتطاع من منبع الأجور إن كان الملزمون موظفين في القطاع العام، أو من حساباتهم البنكية مباشرة بعد انقضاء آجال محددة قانونيا، كما تمنع ذات المذكرة اللجوء إلى هذا الاقتطاع الإجباري في الحالات التي تكون موضع نزاع بين الملزم ومديرية الضرائب.
وقد صرح لنا مصدر مطلع يشتغل بالقطاع البنكي بأن عمليات الاقتطاع من الحسابات البنكية عادة ماتكون على شكل حملات موسمية وتتسبب في زعزعة عنصر الثقة بين الأبناك والزبناء، خصوصا وأن هذه العمليات تأتي تزامنا مع ارتفاع وتيرة التحصيل الضريبي خلال هذه السنة بفعل إكراهات الخزينة العامة.
وأضاف مصدرنا أن العديد من الزبناء الذين يصلهم خبر «الحملات» سرعان ما يبادرون إلى سحب أموالهم وتجفيف حساباتهم البنكية كي لا يطالهم الاقتطاع الضريبي، مع ما يشكله ذلك من أثر سلبي على وضعية الودائع وعلى حجم السيولة التي ما فتئت تتناقص خلال الشهور الاخيرة لتصل عتبة ال 61 مليار درهم.