مديرية الضرائب تهيئ مذكرة للاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفصيلية ستوزعها قريبا على الابناك تهم تقنين عملية الاقتطاع الإجباري للضرائب على الملزمين انطلاقا من حساباتهم البنكية.

و تقضي هذه المذكرة، التي أعدتها المديرية العامة للضرائب بتشاور مع التجمع المهني لبنوك المغرب، بضرورة إشعار الملزمين الضريبيين اللجوء إلى الاقتطاع من منبع الأجور إن كان الملزمون موظفين في القطاع العام أو من حساباتهم البنكية مباشرة بعد انقضاء آجال محددة قانونيا.

و تمنع المذكرة اللجوء إلى الاقتطاع في الحالات التي تكون موضع نزاع بين الملزم و مديرية الضرائب.

و أكدت ذات المصادر أن عمليات الاقتطاع من الحسابات الخاصة تزايدت منذ الشهور الأخيرة لصالح المديرية العامة للضرائب و فجرت جدلا واسعا داخل القطاع، و خلقت أزمة ثقة بين البنك و الزبناء، خصوصا أنها تكاثرت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع وتيرة التحصيل الضريبي خلال هذه السنة بفعل إكراهات الخزينة العامة.

و بدأ العديد من زبناء الأبناك العالمين بالخبر بسحب أموالهم و تجفيف حساباتهم كي لا يطالهم الاقتطاع الضريبي، مع ما يشكله ذلك من اثر سلبي على وضعية الودائع و على حجم السيولة التي ما فتئت تتناقض خلال الشهور الأخيرة لتصل عتبة 50 مليار درهم.

و في نفس السياق، سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن صرح في ندوة صحفية سابقة أن حكومته تعمل على إلغاء عمليات الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية. وقد نزل هذا الإجراء الجديد كصاعقة على زبناء الأبناك المغربية ... فهل لا علم لرئيس الحكومة بما يجري و يدور في وزارة المالية؟ أم انه يحاول امتصاص غضب الشارع، بعد قراره المفاجئ المتعلق بالزيادة في اثمان المحروقات، باللعب على أوتار حساسة قد تنعكس سلبا على اقتصاد البلاد؟