في معرض سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية حول «التضارب الحاصل بين توجه الوزارة على المستوى المركزي والتوجه المتبع من طرف السلطة الإقليميةبجرسيف في طريقة تدبير ملف الأراضي الجماعية»، أكد النائب البرلماني عن دائرة جرسيف سعيد بعزيز على «أن وزارة الداخلية، وكتوجه عام، تعتبر على المستوى المركزي بأن الأراضي الجماعية يمكن أن تشكل فضاء لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي و بخاصة الشباب من خلال تمكينهم من الإستثمار في هذه الأراضي، وبالتالي خلق فرص الشغل و التشغيل الذاتي ،حيث أن التوجه العام للوزارة يتماشى بشكل واضح مع مضمون ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي أكد فيه على جعل الأراضي الجماعية رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والإجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، والحد من الفوارق الإجتماعية و المجالية، و جعل المغرب أرضا للتضامن والتماسك الاجتماعي وتقوية طبقة وسطى بالعالم القروي .» عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب أشار إلى أنه «على مستوى إقليمجرسيف هناك فوضى عارمة نتيجة التوجه المحلي المتبع من طرف السلطات الإقليمية والرامي إلى تشريد المئات من الأسر المتواجدة بالوسط القروي من أجل جعل أراضيهم في أياد الغير تحت ذريعة تشجيع الاستثمار بدل جعل هذه الأراضي الجماعية فضاء لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي و خاصة الشباب منهم، وفق مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة.» سعيد بعزيز تساءل في نهاية سؤاله عن «أسباب التضارب الحاصل بين توجه الوزارة على المستوى المركزي و التوجه المتبع من طرف السلطة الإقليميةبجرسيف في طريقة تدبير ملف الأراضي الجماعية؟ ولماذا لا تترجم السلطات الإقليميةبجرسيف مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة؟ وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف مع تحديد الآجال الزمنية لتسوية الوضع و إرجاع الأمور إلى نصابها ؟».
