بعد أن شملت رجال المال والأعمال .. الجزائر تحقق مع الوزير الأول السابق ووزير المالية والمدير العام للأمن الوطني بتهم فساد مالي

مثل الرجل القوي في النظام الجزائري الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة، للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة، حيث يواجه تهما ثقيلة وضغط كبير من الشارع الذي يريد تسريع المحاكمات واسترجاع الأموال المنهوبة من طرف جميع أركان نظام بوتفليقة المطاح به، وتجمع حشود من المواطنين أمام مبنى محكمة سيدي امحمد، للمرة الثانية على التوالي، بعد التجمع الأول الذي ميزه تواجد آلاف المواطنين محملين بأكياس بلاستيكية معبأة بعلب وقارورات الياغورت، وغادرت زوجة أحمد أويحيى، الجزائر متوجهة إلى مدينة أليكانت الإسبانية عبر مطار هواري بومدين مرفوقة بزوجة ابنها وحفيديها، إذ يرجح أن العدالة لم تصدر أوامر بمنعهم من المغادرة، ويمتلك نجل أويحيى وزوجته شركات ضخمة بمعاملات كبيرة . وفي نفس سياق التحقيق مع أركان النظام شملت التحقيقات أيضا وزير المالية الحالي، حيث ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال مثُل أول أمس الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعُيّن وزيرا للمالية قبل شهرين في حكومة نور الدين بدوي. ووصلت التحقيقات إلى الرجل القوي في السلطة المقالة العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل والذي وقف أمام محكمة تيبازة في جلسة سماع أمام قاضي التحقيق دامت قرابة الساعتين في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى الهيئة القضائية حول شبهات فساد، وكان اللواء هامل قد امتثل لاستدعاء قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى المحكمة الابتدائية لتيبازة دون أن يتم توجيه الاتهام له خلال أول جلسة سماع المنتظر أن تتواصل خلال الأيام القادمة، حسب ما كشفته مصادر قضائية، ووسط حضور أمني مكثف واستقطاب أعلامي كبير دخل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل بمفرده دون ابنه مثلما تم تداوله مسبقا لحضور جلسة سماع أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازة، وفتحت محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بخصوص قضايا فساد تتعلق ب “أنشطة غير مشروعة” و “استغلال النفوذ” و “نهب العقار” و “سوء استخدام الوظيفة”. وشملت لائحة المطالبين للمثول أمام القضاء أسماء كبيرة من السياسيين والمسؤولين من الدرجة الأولى ورجحت وسائل الإعلام مثول سعيد بوتفليقة أمام القضاء خاصة بعد أن أشار وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى أن سعيد بوتفليقة كان شبه الحاكم الفعلي للجزائر بدل الرئيس وأنه عمل حتى آخر لحظة على الاحتفاظ بالحكم وكان يهيئ لإقالة قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل الحفاظ على السلطة.
وفي سياق المتابعات أيضا يقبع عدد من رجال الأعمال الكبار في السجن لمتابعتهم بتهم فساد مالي آخرهم رجال الأعمال الأخوة كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهم قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “استغلال النفوذ”.
يذكر أن القضاء الجزائري أطلق سلسلة تحقيقات في قضايا فساد طالت العديد من الشخصيات المقربة من بوتفليقة. كما توجد لائحة ممنوعين من السفر وضعت من طرف جهات سميت سيادية، ولا يعرف عدد المشمولين بها …