بتمويل من البنك الدولي : 55 مليون دولار لتحسين قابلية التشغيل بجهة مراكش- آسفي

حصلت جهة مراكش – آسفي على قرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار من أجل تنفيذ برامج لتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب بأقاليم مراكش، آسفي، الصويرة، الحوز ، قلعة السراغنة، الرحامنة، شيشاوة و اليوسفية …وذكر بلاغ للبنك الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب سيمول نهجا مبتكرا يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة، مضيفا أن المشروع سينبني على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات العمومية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي .
وأضاف البلاغ أن المشروع سيستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلا عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة العالية، ولديها إمكانات كبيرة للنمو، من خلال إنشاء مشروع "مراكز لتوفير الخدمات" تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم الثمانية المكونة لجهة مراكش آسفي.
وستعمل هذه المراكز تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وستزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العمومية ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها. ولتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، سيعمل المشروع أيضا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار، سيساعد المشروع رواد الأعمال الطموحين على تنمية قدراتهم على بناء نماذج أعمال فعالة في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى الوزاري والجهوي، أي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإدارتها الجهوية بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار، وذلك للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، والابتكار والتعلم من عملية التنفيذ واستكشاف أساليب جديدة.
وينبني المشروع على نهج تشاركي مع آليات الملاحظات التقييمية المخصصة للمستفيدين من المشروع، وذلك لتحسين جودة الخدمات بانتظام .
ويعد إدراج المساواة بين الجنسين أحد المكونات الرئيسية للمشروع، الذي يهدف إلى رفع الحواجز التي تواجهها الشابات في الوصول إلى التوجيه المهني وبرامج التوفيق بين العرض والطلب في سوق الشغل وخدمات تنمية المهارات. وسيعتمد المشروع مناهج للتواصل ملائمة للمرأة والأسر، خاصة في المناطق القروية.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي "لا تزال بطالة الشباب تشكل تحديا حادا للمغرب، ونحن نستند إلى خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول مبتكرة . وأوضحت أن هذا المشروع سيركز على تنمية مهارات الشباب الذين يبحثون عن شغل، مع زيادة فرصهم الاقتصادية من خلال تعزيز الظروف المواتية لنمو الشركات الواعدة. ويستهدف المشروع معالجة الظروف الخاصة بجهة مراكش آسفي، ولكن الهدف من ذلك هو البناء على هذه التجربة النموذجية لتكرار نموذج متكامل فعال في جميع أنحاء البلاد".
من جهتها، قالت آنا بولا فيالهو لوبيز، الأخصائية الأولى للتنمية الاجتماعية والرئيسة المشاركة لفريق العمل، إن "المشروع يسعى إلى العمل عن كثب مع الشباب، واعتماد نُهج توافق انتظارات الشباب لإرشادهم نحو التدريب والدعم المستمر، من أجل خلق المزيد من فرص تشغيل الشباب في هذه الجهة".
من جانبها، قالت هند قادري، الأخصائية الأولى لتنمية القطاع الخاص والرئيسة المشاركة لفريق العمل "يكمن النهج المبتكر لهذا المشروع الجديد في توفير خدمات الدعم طوال دورة حياة المشاريع. واستنادا إلى البرامج القائمة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الهدف ليس فقط تزويد رواد الأعمال الشباب بالخدمات الاستشارية بل أيضًا دعمهم ماليا من خلال منح صغيرة".
وذكر بلاغ البنك الدولي بأن المشروع يتماشى مع برامج الحكومة للتشغيل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وكذلك ركيزة إدماج الشباب في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.